ليبيا تطلب من مجلس الأمن التريث في درس رفع العقوبات

طلبت ليبيا أمس من مجلس الامن تأجيل اتخاذ اجراء في شأن رفع العقوبات عنها في إنتظار ان تنتهي من درس اقتراح واشنطن ولندن محاكمة مواطنيها المتهمين في تفجير لوكربي، أمام محكمة اسكوتلندية في لاهاي. وقالت طرابلس في رسالة الى الامم المتحدة وُزّعت مساء امس انها "دهشت" لتقديم الولايات المتحدة وبريطانيا مشروع قرار الى مجلس الامن في شأن لوكربي على رغم انها تلقت الاثنين فقط من الدولتين وثائق في شأن عرضهما نقل مكان المحاكمة الى هولندا، بعدما كانتا تصرّان على إجرائها في الولايات المتحدة او اسكوتلندا. وقال مسؤول أميركي مساء أمس انه لا يعتبر الرسالة الليبية رداً على الاقتراح البريطاني - الأميركي في خصوص المحاكمة وتعليق العقوبات على ليبيا.
وأكد ان لا ضرورة لتأخير إصدار قرار من مجلس الأمن في هذا الشأن، لافتاً الى ان اقتراح واشنطن ولندن "غير قابل للتفاوض وملزم، وعلى ليبيا التجاوب معه فوراً وفي شكل إيجابي". ورأى ان درس طرابلس الاقتراح الغربي يجب ان لا يشكّل حجة لتأخير تبني مجلس الأمن مشروع القرار المشترك.
وقال مصدر فرنسي مطلع ل "الحياة" في باريس ان المسؤول عن ادارة قسم أوروبا في وزارة الخارجية الليبية السيد عبدالعاطي العبيدي مر في العاصمة الفرنسية الأسبوع الماضي وأجرى إتصالات مع الأوساط الفرنسية التي تُعنى بملف ليبيا. وتوقعت مصادر ديبلوماسية غربية ان توافق ليبيا على الاقتراح الاميركي - البريطاني في خصوص المحاكمة "لأنه يتناسب مع اقتراح في هذا الشأن" قدّمه الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. وأضاف ان "ليبيا تريد المزيد من التفاصيل في خصوص اقتراح واشنطن ولندن، خشية ان يكون فيه ما يُشكّل فخّاً لها". وتابعت ان المسؤولين الليبيين يدرسون الاجراءات القضائية للمحاكمة المرتقبة. وطالب القائم بالاعمال الليبي لدى الامم المتحدة رمضان بارج في رسالة نشرت أمس، مهلة "حتى تنتهي السلطات القضائية في ليبيا من درس الوثائق" التي عرضتها لندن وواشنطن.
وفي هذا السياق قال مصدر ديبلوماسي مطلع لپ"الحياة" ان ليبيا تتخوف من السرعة التي صدر فيها القرار الاميركي - البريطاني ومن محاولة تمديده بهذا الشكل دون الاخذ بعين الاعتبار لأي وجهة نظر ليبية، وانه لذلك طلبت ليبيا اعطاءها فرصة للتحاور مع الامين العام للأمم المتحدة.
وكانت ليبيا قالت انها سترد أمس على العرض الاميركي البريطاني. لكن رسالتها الى الامم المتحدة اشارت الى ان طرابلس لا تزال تدرس الوثائق التي تسلمتها من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقدمت الدولتان الثلثاء مشروع قرار الى مجلس الامن بوقف العقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على ليبيا بمجرد ان يصل المشتبه بهما الى هولندا لمحاكمتهما بموجب القانون الاسكوتلندي أمام قضاة اسكوتلنديين.
وجاء في رسالة القائم بالاعمال في بعثة ليبيا لدى الامم المتحدة في نيويورك: "ليبيا حريصة على الوصول الى تسوية لهذا النزاع وفتح صفحة جديدة في علاقاتها مع الدول المعنية". وقال ان الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا استغرقت شهراً للاتفاق على اجراءات المحاكمة في حين ان ليبيا تلقت وثائق في شأن هذه المسألة الاثنين فقط. واضاف ان الامين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان الذي طُلب منه المساعدة في نقل المتهمين الي هولندا، يحتاج الى وقت كاف للقيام بمهمته.
وقبل توزيع الرسالة الليبية في الأمم المتحدة، جرت اتصالات مكثفة في طرابلس بين مسؤولين ليبيين وموفدين من مصر وتونس. إذ زار مستشار الرئيس حسني مبارك للشؤون السياسية أسامة الباز طرابلس موفداً من الرئيس المصري الى الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. كذلك زار العاصمة الليبية وزير الخارجية التونسي سعيد بن مصطفى موفداً من الرئيس زين العابدين بن علي