طرابلس تنتقد تمديد العقوبات . بريطانيا قدمت لليبيا "ضمانات جديدة"

أفادت صحيفة "الغارديان" البريطانية امس ان لندن قدمت "ضمانات جديدة" لطرابلس في شأن عرض محاكمة المواطنين الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة أمام محكمة اسكتلندية في هولندا. وتأتي هذه المعلومات في وقت انتقدت ليبيا تمديد مجلس الأمن العقوبات عليها واعتبرت انه جاء بعد ضغوط أميركية وبريطانية.
ونقلت "الغارديان" عن وزارة الخارجية البريطانية أن الليبيين ابلغوا ان المقرحي وفحيمة سينقلان، في حال ادانتهما، الى اسكتلندا لقضاء فترة عقوبتهما في سجن هناك، وانهما لن يُرحّلا الى الولايات المتحدة. وأضافت ان بريطانيا ابلغت ليبيا ايضاً انه سيمكن المقرحي وفحيمة ان يقدما - اذا شاءا - شكاوى الى منظمات حقوقية مدنية في اسكتلندا، وان العقوبات المفروضة على طرابلس ستسقط فور تسليمها الرجلين الى هولندا.
وقالت إن الرد البريطاني الجديد يشير الى ان الاتصال بالرجلين الليبيين في سجنهما في اسكتلندا سيكون مقيّداً جداً، وان ذلك يعني انه لن يكون لأجهزة الشرطة او الاستخبارات الحق في التحقيق معهما في اسكتلندا. واستنتجت الصحيفة ان الهدف من هذه الضمانة هو التأكيد للزعيم الليبي ان الضرر الذي سيلحق بنظامه سيكون محدوداً اذا "ضحى" بالمتهمين اللذين تقول أجهزة أمن اوروبية انهما عضوان في الاستخبارات الليبية، وهي تهمة ينفيها الرجلان.
وأوضحت "الغارديان" ان هذه الضمانات الجديدة ابلغت الأمم المتحدة اول من امس، بعدما قالت ليبيا الخميس ان تأخير تسليم الرجلين يعود الى عدم حصولها على ايضاحات كافية عن المحاكمة من بريطانيا والولايات المتحدة. وطلبت ليبيا مجدداً في رسالة الى المجلس "ردودا ايجابية" على ثلاث نقاط وهي أن لا يحاكم المشتبه فيهما في قاعدة عسكرية وأن لا يسجنا في اسكتلندا اذا ما حكم عليهما وأن ترفع العقوبات، لا ان تعلق فقط، عندما يصلان الى هولندا. وقد سبق للندن وواشنطن ان رفضتا ان يسجن الليبيان اذا ما حكم عليهما في مكان آخر غير اسكتلندا.
وفي طرابلس أ ف ب، انتقدت ليبيا اول من امس قرار مجلس الامن تجديد العقوبات المفروضة عليها. واكدت وكالة الانباء الليبية ان "تجديد هذه الاجراءات الظالمة يكشف مرة اخرى ان مجلس الامن ما زال واقعا تحت ضغوط بعض الدول وخصوصاً اميركا وبريطانيا اللتين تستغلان هذا المجلس لتحقيق اهداف سياسية".
واضافت الوكالة ان "كلمات الوفود خلال جلسة المناقشات تؤكد بشكل واضح اعترافا بالموقف الايجابي والصحيح الذي عبرت عنه ليبيا".
وكان مجلس الامن جدد الخميس اربعة اشهر العقوبات المفروضة منذ 1992 على ليبيا لحملها على تسليم الليبيين المشتبه في تورطهما في اعتداء لوكربي في 1988.
ووافقت بريطانيا والولايات المتحدة في نهاية آب اغسطس الماضي على الاقتراح الليبي بمحاكمة هذين الليبيين في هولندا بموجب القانون الاسكتلندي وبواسطة قضاة اسكتلنديين. ويشتبه في انهما نظما الاعتداء الذي اودى بحياة 270 شخصاً في 1988. لكن ليبيا تطالب بضمانات اضافية قبل تسليمهما. وقال الرئيس البريطاني لمجلس الامن جيريمي غرينستوك في تصريح صحافي في نهاية اجتماع مغلق ان "اعضاء المجلس كرروا نداءهم لليبيا لتمتثل للقرار 1192" الذي يعد بتعليق العقوبات عندما يصل المشبوهان الى هولندا. واكد ان اعضاء المجلس "تشجعوا بالاتجاه الايجابي" للمناقشات التي تناولت محاكمة الليبيين.
وجددت الوكالة "موقف ليبيا بتعاملها الحضاري مع هذه القضية وتعاونها مع مختلف الاطراف سعيا للوصول الى حل".