ليبيا تدعو إلى إصلاح الأمم المتحدة والتخلص من السلاح النووي

نيويورك، واشنطن - رويترز، أ ب - طالب موسى كوسة، أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي (وزير الخارجية الليبي)، بضرورة القضاء على الأسلحة النووية، وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلثاء إنه يتعيّن على الدول أن تحذو حذو ليبيا عندما قررت التخلي عن برامج الأسلحة الخاصة بها والسماح للمفتشين بتفتيش مواقعها قبل أن تتخلص من عزلتها الدولية.
وقال كوسة إن الأمم المتحدة تقف على مفترق طرق وتواجه احتمال أن تفشل كهيئة دولية إذا لم يتم إصلاحها وتسنح للجمعية العامة سلطة إصدار قرارات مُلزمة وتقلل سلطات الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يتمتعون بسلطة منفردة للاعتراض على قرارات الأمم المتحدة.
وتضعط ليبيا لمنح مقعد دائم في مجلس الأمن إلى دولة أفريقية أو هيئة إقليمية أفريقية مثل الاتحاد الأفريقي.
وفي واشنطن، أبلغ مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس أمس الأربعاء أن مراجعة لسجلات الحكومة الأميركية لم تؤدِّ إلى كشف أية معلومات عن سعي شركة «بي بي» إلى تأمين الإفراج عن الليبي المدان بتفجير طائرة «بان أميركان» فوق لوكربي عام 1988 عبدالباسط المقرحي.
وصدر موقف المسؤول خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس التي تحقق في ما إذا كانت الشركة النفطية (مقرها بريطانيا) سعت في تأمين الإفراج عن المقرحي لمساعدتها في الحصول على اتفاق نفطي مع ليبيا بقيمة 900 مليون دولار.
وفي جواب محضّر سلفاً، قالت نانسي ماكلداوني، وهي نائبة لمساعد وزيرة الخارجية الأميركية، إن الوزارة «لم تعثر على أية مواد، غير تلك المتاحة في البيانات والمراسلات العلنية، في خصوص محاولات شركة «بي بي»، أو أية شركات أخرى، للتأثير في قضايا» مرتبطة بالإفراج عن المقرحي.
وكانت شركة «بي بي» أقرّت بأنها حضّت الحكومة البريطانية على توقيع اتفاق لمبادلة السجناء مع ليبيا، لكنها شددت على أنها لم تشر إلى قضية المقرحي تحديداً. وقضى المقرحي ثماني سنوات من أصل عقوبة المؤبد في سجن اسكتلندي بعدما دين بالتورط في تفجير الطائرة الأميركية عام 1988، وهو الحادث الذي أوقع 270 قتيلاً بينهم 259 شخصاً كانوا على متن الطائرة ومعظمهم أميركيون و11 شخصاً قُتلوا على الأرض في مدينة لوكربي الاسكتلندية حيث سقطت الطائرة. وأفرجت عنه الحكومة الاسكتلندية العام الماضي لأسباب إنسانية كونه يعاني مرحلة متقدمة من سرطان البروستاتا، وعاد إلى ليبيا.
وقالت المسؤولة الأميركية في بيانها أمام الكونغرس إن الولايات المتحدة وبريطانيا كتبتا رسالة في عام 1998 إلى الأمين العام للأمم المتحدة حددتا فيها الاتفاق في خصوص المقرحي ومشتبه ثانٍ هو الأمين خليفة فحيمة لمحاكمتهما في قضية لوكربي أمام محكمة اسكتلندية تُعقد في هولندا. ودانت المحكمة المقرحي لكنها برّأت فحيمة. وجاء في الرسالة الأميركية - البريطانية للأمم المتحدة: «إذا دينا (أي الرجلين الليبيين)، سيقضيان عقوبتيهما في المملكة المتحدة». وأوضحت المسؤولة أن الولايات المتحدة سعت آنذاك إلى ضمانات بأن ذلك سيحصل، لكن بريطانيا ردّت بأنها لا يمكنها أن تربط قانونياً المواقف الممكن أن تتخذها الحكومات التي سيتم انتخابها في المستقبل. وزادت: «غير أنهم أكدوا لنا التزامهم السياسي أنه، في حال إدانته، سيبقى المقرحي في اسكتلندا حتى انتهاء فترة عقوبته».
وقال بروس سواتز، نائب مساعد وزير العدل الأميركي، إن كلاً من وزارة العدل ووزارة الخارجية أكدتا من البدء ضرورة أن يقضي المقرحي فترة عقوبته كاملة في اسكتلندا.
وجلسة الاستماع أمس كانت مقررة أصلاً في تموز (يوليو) الماضي لكن أعضاء اللجنة أرجأوا عقدها عندما لم يتمكنوا من الاستماع إلى الناس الذين أرادوا أن يدلوا بإفاداتهم وعلى رأسهم الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته لشركة «بي بي» توني هايوارد. وعرضت الشركة أن يدلي مسؤول آخر بإفادته أمام لجنة مجلس الشيوخ.