الأول منذ 18 سنة . اللقاء الليبي - الأميركي : خلاف على ربط الحظر بالمحاكمة

كان متوقعاً ان يعقد ليل أمس اجتماع رباعي في نيويورك يضم سفراء أميركا وبريطانيا وليبيا لدى الأمم المتحدة والأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. واللقاء هو الأول بين ديبلوماسيين أميركيين وليبيين منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطرابلس قبل 18 سنة. ومثّل ليبيا في الاجتماع المندوب الدائم السفير أبو زيد عمر دوردة، فيما تمثّلت أميركا بسفيرها بيتر بيرلي.
وربط بيرلي، قبل بدء الاجتماع، بين تعاون ليبيا في محاكمة مواطنيها المتهمين في قضية لوكربي وبين رفع العقوبات عنها نهائياً. وقال ل"الحياة": ان "التعاون مع المحكمة الاسكتلندية في هولندا مطلب أساسي قاطع قبل رفع العقوبات، وموقفنا ان هناك عملية قائمة الإعداد لبدء المحاكمة وان المدعين الاسكتلنديين سيلعبون دوراً مهماً في مسألة التعاون الليبي مع المحاكمة".
وأشار الى ان محاكمة الليبيين عبدالباسط المقرحي والأمين خليفة فحيمة لم تبدأ بعد، وبالتالي فإن التقرير الذي طلب مجلس الأمن من أنان تقديمه اليه في غضون 90 يوماً من تسليم الرجلين الى هولندا "يجب ان يكون مرحلياً".
وقلّل السفير الأميركي من أهمية انعكاسات اللقاء على موضوع العلاقات مع طرابلس. وقال انه "اجتماع رباعي وليس ثنائياً"، لكنه أقر بأهمية اللقاء "كونه الأول من نوعه".
وكان مجلس الأمن قرر تعليق العقوبات على ليبيا في نيسان ابريل الماضي، وطلب من أنان تقديم تقرير خلال 90 يوماً يكون أساساً للنظر في رفع العقوبات التي فُرضت على ليبيا عام 1992.
ويختلف الموقف الليبي جذرياً عن الموقف الأميركي، خصوصاً في قضية العلاقة بين محاكمة المتهمين بلوكربي ورفع العقوبات.
وصرح دوردة الى "الحياة": بأن "لا علاقة بين المحاكمة ورفع العقوبات. المحاكمة جهة قانونية مستقلة لا ينبغي التدخل في شؤونها من أي جهة سياسية، بما في ذلك مجلس الأمن أو أي دولة". وتابع: "إذا زجّت أي جهة نفسها في المحاكمة فهذا يُعد نوعاً من التدخل في شؤون القضاء". واعتبر ان أميركا تزجّ بنفسها في المحاكمة، مؤكداً ان بلاده "أوفت كل الالتزامات المطلوبة منها، ولذلك نتوقع ان يكون تقرير الأمين العام ايجابياً".
أما الديبلوماسية البريطانية فتبنّت موقفاً غامضاً من مسألة الربط بين المحاكمة ورفع الحظر، وقال سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة السير جيريمي غرينستوك ل "الحياة" ان "الأمر يعتمد على كيفية تفسير التعاون مع المحاكمة". نحن لا نفسّر قرارات مجلس الأمن. وموقفنا هو لا أقل ولا أكثر من القرارات". وزاد ان العقوبات ترفع عندما يقتنع أعضاء المجلس بأن "كل عناصر القرارات نُفّذ، بما في ذلك التعاون مع المحاكمة".