رسالة جديدة من أنان لطرابلس لا تتعهد "رفع" العقوبات . مجلس الأمن يمهل ليبيا شهراً لتقرير تسليم المشتبه فيهما

اتفق اعضاء مجلس الأمن على إمهال ليبيا فترة 30 يوماً كي تتخذ القرار النهائي بمثول المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة "بان أميركان" فوق لوكربي أمام المحكمة في هولندا بموجب القضاء الاسكتلندي. ووافقت الولايات المتحدة وبريطانيا على مهلة الشهر، شرط تقنين كل الجهود الرامية إلى حل الأزمة في شخص الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، تجنباً لأي سوء فهم قد يحدث عبر تعدد الوسطاء.
وبعث الأمين العام رسالة إلى وزير خارجية ليبيا السيد عمر المنتصر سلمها إلى مندوب ليبيا السفير أبو زيد دورده تضمنت الايضاحات الاضافية للتفاهمات على اجراءات مثول المواطنين الليبيين أمام العدالة، ومكان قضاء العقوبة، وما يترتب على ذلك من تعليق العقوبات المفروضة على ليبيا.
وقالت المصادر المطلعة إن الأمين العام لم يتعهد، في رسالته، "رفع" العقوبات، علماً بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تصران على "تعليق" العقوبات لدى وصول المشتبه بهما إلى لاهاي، وتعتقدان ان "رفع" العقوبات يأتي على أساس تقرير من الأمين العام إلى مجلس الأمن في غضون 90 يوماً من مثول المشتبه بهما أمام العدالة يتعاطى مع كل المطالب الواردة في قرارات مجلس الأمن ومدى تنفيذ ليبيا لها.
وقدم الأمين العام إلى مجلس الأمن أمس تقريراً شفوياً عما توصلت إليه مساعيه الحميدة الرامية إلى حل أزمة لوكربي. وجاء تقريره بمناسبة انعقاد المجلس في جلسة مغلقة للمراجعة الدورية للعقوبات المفروضة على ليبيا.
وتقرر تمديد العقوبات كما هي عليه وكما جرت العادة في كل مراجعة دورية منذ تبني قرار فرض العقوبات. ولم تتقدم الولايات المتحدة بمقترحات رسمية لمضاعفة العقوبات أو تعزيزها. ووافقت بدلاً عن ذلك على إمهال ليبيا فترة شهر قبل التقدم بأي مقترحات رسمية، حسب مصادر مطلعة.
وقال المندوب الأميركي، السفير بيتر برلي: "حان وقت اتخاذ القرارات النهائية"، وأعرب عن رغبة الولايات المتحدة في اغلاق ملف لوكربي "في أقرب وقت".
وفي تصريحاته إلى "الحياة" أكد برلي ان الولايات المتحدة تقدّر الجهود التي بذلها مبعوثا المملكة العربية السعودية وجنوب افريقيا، الأمير بندر بن سلطان والسيد جاكس غيرويل، ولكن "نريد قناة واحدة الآن"، إشارة إلى الأمين العام كقناة للاتصال مع طرابلس. وشرح بيرلي ان موقف الولايات المتحدة ينطلق من قرارات مجلس الأمن التي ربطت بين مثول المشتبه بهما أمام العدالة و"تعليق" العقوبات، من جهة، وبين "قيام ليبيا بمجموعة أمور أخرى" و"رفع" العقوبات من جهة أخرى. وأشار الى مسائل "الارهاب، والتعاون مع المحاكمة، والتعويضات" بين المسائل التي يجب ان يشهد الأمين العام في تقريره ان ليبيا عالجتها قبل "رفع" العقوبات.
وحسب مصادر ديبلوماسية بريطانية، فإن بريطانيا تشعر ب "خيبة أمل" لعدم التوصل الى نتائج ايجابية حاسمة، وبأنها "قدمت ضمانات وايضاحات أكثر من كافية" إلى ليبيا، وهي "على استعداد لاعطاء مهلة اضافية في انتظار النتيجة الايجابية"، قالت المصادر انها حوالى الشهر. وأضافت المصادر انه بعد انقضاء وإذا لم يتم تسليم المشتبه بهما "سنقوم باعادة تقويم اين نحن وأين سنذهب. لكننا نأمل الا نصل الى تلك المرحلة". واعتبرت ان اصرار ليبيا على ضمانات مسبقة برفع العقوبات "تفتقد الجوهر"، وذلك ان "لا مجال لتغيير قرارات مجلس الأمن". وأشارت الى ان "التعليق" يعني عملياً ازالة العقوبات وان اعادة فرضها عملية شبه مستحيلة نظراً الى ما يتطلبه قررا جديد لمجلس الأمن باعادة فرض العقوبات.
وأكدت المصادر ان بريطانيا تريد ايضاً تقنين كل الجهود في شخص الأمين العام "ليؤكد ما هي المواقف الليبية". وتأتي مهلة الشهر بمثابة تلبية لرغبة ليبية علماً بأن طرابلس أرادت لمجلس الأمن ان يبقي المسألة قيد النظر الى ان تستكمل الجهود المبذولة لحل ازمة "لوكربي".
وكان الأمين العام صرح صباح امس بأن محادثاته مع الطرف الليبي مستمرة "وأعطيناهم كل التفسيرات والايضاحات الضرورية. وبالتالي، فان المرحلة المقبلة هي في اتخاذ الليبيين قرار موعد مثول المشتبه بهما امام المحكمة في هولندا". وكرر في اعقاب تقريره الشفوي الى مجلس الأمن ما قاله لجهة اعطاء الطرف الليبي "كل التطمينات والتفسيرات اللازمة". وقال "اننا الآن في مرحلة حرجة وحساسة". وزاد انه في انتظار رد على رسالته الاخيرة "وهم الليبيون في حاجة الى فترة زمنية معقولة لاتخاذ القرارات". وأضاف "ما زلت متفائلاً بدرجة معقولة". وأشار الى جهود السعودية وجنوب افريقيا والى مواقف اخرى "بناءة" من الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وفرنسا. وقال ان التطمينات كافية".