طرابلس تتوقع أن يكون تمديد العقوبات "المراجعة الاخيرة". مجلس الأمن مع ضرورة معالجة الملف مع حلول الذكرى العاشرة ل "لوكربي"

حددت الولايات المتحدة منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل شبه موعد حاسم لحل ازمة لوكربي، فيما لمح مجلس الأمن الى الحاجة الى معالجة هذا الملف بحلول الذكرى العاشرة لتفجير طائرة "بان اميركان" فوق لوكربي.
وقال القائم بأعمال البعثة الاميركية السفير بيتر بيرلي بعد تمديد المجلس نظام العقوبات على ليبيا انه مع اقتراب ذكرى انقضاء عشر سنوات في 21 كانون الأول ديسمبر "يجب على ليبيا ان تأخذ في حسابها ان لصبرنا حدوداً".
وزاد "اذا فشلت ليبيا" في تسليم المواطنين الليبيين المشتبه في تورطهما في تفجير الطائرة الى العدالة "فان الولايات المتحدة وبريطانيا ستطلبان من مجلس الأمن الاجتماع مجدداً في منتصف كانون الأول ديسمبر للنظر في الردود الليبية".
وتابع: "في هذه المرحلة فان الدولتين وهولندا، التي ستتم فيها محاكمة المواطنين الليبيين قامت بكل ما في وسعها لتحريك المبادرة الى امام. ونحن نتطلع الى رد ايجابي من ليبيا".
ولمحت اوساط الامانة العامة المعنية بمعالجة ملف ليبيا الى ان المحادثات بين الفريق القانوني الليبي والفريق القانوني التابع للأمم المتحدة تتجه في الاتجاه الصحيح وقد تكون مبشرة على رغم ما يحيط بالملف من تصعيد اعلامي.
وأعلن رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر السفير البريطاني جيريمي غرينستوك للصحافيين في ختام جلسة مغلقة ان العقوبات "ستعلق" عندما يمثل الليبيان المتهمان امام القضاء في هولندا.
وقال ان "اعضاء مجلس الأمن كرروا دعوتهم ليبيا الى التقيد بالقرار 1192" الذي ينص على تعليق العقوبات عندما يمثل المشتبه فيهما امام المحكمة في هولندا. وأوضح ان اعضاء المجلس "تشجعوا في الاتجاه الايجابي" للمحادثات المتعلقة بمحاكمة الليبيين الاثنين.
لكن طرابلس طالبت الخميس مجددا في رسالة الى مجلس الأمن بپ"ردود ايجابية" على ثلاث نقاط هي: ان لا يحاكم الليبيان المشتبه فيهما في قاعدة عسكرية، وأن لا يسجنا في اسكتلندا في حال ثبتت ادانتهما، وأن يتم رفع العقوبات وليس تعليقها عندما يصلا الى هولندا.
وقال المندوب الليبي لپ"الحياة" قبل الجلسة "نتوقع ان تكون هذه المراجعة الاخيرة للعقوبات" في ضوء "الجدية الكافية التي تبذل من الطرفين لسد جزء من هوة انعدام الثقة التاريخية بما يكفل التوصل في فترة قريبة الى إغلاق هذا الملف".
وأكد دورده ان الفريق القانوني الليبي الذي بدأ محادثات قبل نحو 4 اسابيع مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة هانز كوريل في المقترحات المتعلقة بمحاكمة المواطنين الليبيين المشتبه بتورطهما بتفجير طائرة بان اميركان فوق لوكربي، سيعود الى نيويورك في 9 تشرين الثاني نوفمبر لاستكمال البحث.
وقال دورده: "نحن متفائلون بامكان التوصل الى اتفاقات والى نتيجة ايجابية". وأوضح ان هناك "موضوعين رئيسيين، اذا وصلنا الى حل في شأنهما، تصبح المسائل الاخرى ثانوية".
وهذان الموضوعان، حسب دورده، هما: اولاً مكان قضاء العقوبة في حال صدرت ادانة المتهمين بعد محاكمتهما في هولندا من جانب قضاة اسكتلنديين. ومعروف ان ليبيا تريد ان يقضيا العقوبة في هولندا، اما بريطانيا فتصرّ على ان تكون اسكتلندا مكان العقوبة.
ثانياً، "ضمان رفع العقوبات" بعد تعليقها طبقاً للفقرة 16 من القرار 883 التي تنص على رفع العقوبات خلال 90 يوماً من موعد تعليقها. وتريد ليبيا هذه الضمانات لئلا تطرح مسائل اخرى مفاجئة تحول دون رفع العقوبات. ومعروف ان الفكرة المطروحة هي تعليق العقوبات حال وصول المشتبه فيهما الى هولندا.
وأكد دورده ان الوفد القانوني الليبي تسلم من الأمم المتحدة "بعض الاجابات الايجابية"، وأبدى تفاؤلاً بإمكان حل الملف العالق بما يؤدي، حسب قوله، الى ان تصبح هذه "المراجعة الاخيرة" التي يقوم بها مجلس الأمن تمديداً للعقوبات.
وتبذل الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة الليبية جهوداً لانجاح المباحثات بهدف التوصل الى نتائج مرضية تؤدي الى تسليم المتهمين الى العدالة في اسكتلندا. ولم تستبعد المصادر احتمال ان تشمل جولة الأمين العام المغاربية زيارة لليبيا، على رغم ان هذه الزيارة ليست مقررة في الوقت الحاضر. وهناك حديث وراء الكواليس عن احتمال توقف الأمين العام كوفي انان في طرابلس بعد زيارته لتونس في اطار جولته المغاربية.
وتبدأ جولة الأمين العام في موريتانيا في نهاية الاسبوع الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر، على ان تنتهي في غضون عشرة أيام تقريباً.
وحسب برنامج الزيارة الرسمي، ستشمل الجولة، حتى الآن، موريتانيا، والعيون في الصحراء الغربية، ثم الرباط وتندوف، ثم تونس والجزائر.
الجامعة العربية
في القاهرة الحياة أعربت الجامعة العربية عن أسفها لتمديد مجلس الامن العقوبات على ليبيا التي فرضت في نيسان ابريل 1992.
وقال الناطق باسم الجامعة المستشار طلعت حامد: "لا يمكن ان تكون العقوبات ابدية خصوصاً في ضوء الاتصالات والمحادثات الجارية مع الامم المتحدة والدول الغربية المعنية بالازمة، عبر الجامعة ودول عربية اخرى واتصالات المسؤولين الليبيين الذين يسعون الى التوصل لاتفاق لمحاكمة الليبيين المشتبه فيهما في قضية لوكربي في هولندا".
ونددت مصادر ليبية في القاهرة بتمديد العقوبات، وقالت ان "هذا الاجراء يكشف عدم صدقية الدول الغربية المعنية بالازمة في ايجاد حل سلمي". وتساءلت "كيف يتم تمديد العقوبات في الوقت الذي لم تنته محادثات الوفد الليبي في نيويورك"؟