وزارة الداخلية البريطانية تطالب بترخيص الدعارة

دعا تقرير أصدرته وزارة الداخلية البريطانية إلى الترخيص للمواخير وبيوت الدعارة التي يحرّم القانون البريطاني تشغيلها في صورة قانونية.
وقال معدو التقرير الذي حمل اسم "للحب أو المال" إلى إباحة ممارسة الدعارة كنشاط تجاري يخضع لرقابة القوانين والضرائب، بدلاً من إبقاء الرذيلة نشاطاً سرياً مكانه الشوارع والبيوت المشبوهة وتحت رحمة سماسرة الرذيلة.
وغطت الدراسة التي قام بها البروفسور ميكل هيو، خبير السياسات الاجتماعية والمدرّس في جامعة "ساوث بانك"، يساعده اثنان من الباحثين، أربع مدن بريطانية كبيرة، قام فيها فريق البحث باستجواب العاهرات والقوادين ورجال الشرطة.
وتقدم الدراسة أرقاماً لافتة إذ أنها تشير إلى أن متوسط عدد "سماسرة الفاحشة" في مدينة يقطنها 300 ألف نسمة يبلغ 20 قواداً يستخدم أغلبهن فتيات يافعات يجبروهن على ممارسة البغاء.
ولا يتجاوز عمر الفتيات حينما يدخلن الى عالم الرذيلة 16 عاماً . ويوقع سماسرة الرذيلة بهن من خلال مصادقتهن في اماكن يكن فيها منفردات مثل محطات الباص أو العلب الليلية أو من خلال بيعهن مخدرات. وتبدأ بعد ذلك مسيرة "عبودية الجنس البطيئة" كما يصفها التقرير الذي يشير إلى أن القواد يوقع بضحيته ويجبرها على الخضوع لنزواته قبل إجبارها على المتاجرة بجسدها.
وأشارت الدراسة إلى أن ثلثي القوادين يملكون أسلحة نارية غير مرخصة وسبق لهم أن ارتكبوا سرقات واعتداءات جسدية، بينما يتاجر ثلاثة أرباعهم بالمخدرات، وهي انماط سلوك تهدف الى ابراز مدى قوتهم وقدرتهم على تحدي القوانين. كما أن 55 في المئة من القوادين يقرون بأنهم يستخدمون مومسات في سن صغيرة.
وتدر تجارة الجنس عوائد تبرر استمرارها، فالقواد "يكسب" بين 500 وسبعة آلاف جنيه 700 إلى 10 آلاف دولار. أما المومس فيصل متوسط دخلها الى 600 جنيه 850 دولاراً في الأسبوع وهو ما يعادل الحد الأدنى للاجور في الشهر الواحد، أما متوسط "العمل" الأسبوعي فيبلغ 27 زبوناً.
ويبني معدو التقرير توصياتهم باخضاع الرذيلة لاشراف السلطات على أقوال المومسات اللواتي شكون جميعاً من تعرضهن للاعتداء والضرب على يد القوادين الذين يدّعون مدهن بالحماية.