وزير الصحة السعودي يبحث مع رجال الأعمال تطبيق نظام الضمان الصحي

تنظم وزارة الصحة السعودية في ال25 الجاري ندوة حول "الضمان الصحي التعاوني" يلتقي خلالها وزير الصحة الدكتور اسامة شبكشي رجال الاعمال في لقاء مفتوح في غرفة تجارة وصناعة الرياض.
ويشارك في الندوة ممثلون عن وزارتي الصحة، والعمل والشؤون الاجتماعية والقطاع الصحي الخاص والقطاع التأميني.
وكان مجلس الوزراء السعودي اقر نظام الضمان الصحي التعاوني على المقيمين في البلاد في آب اغسطس الماضي. ويغطي النظام نحو ستة ملايين عامل وافد يعملون في السعودية.
وتقدر احصاءات وزارة الصحة اجمالي عدد المراجعين للمستشفيات من العمالة الوافدة بنحو 3.58 مليون شخص منهم 2.54 مليون من العاملين في القطاع الخاص و1.03 مليون من العمالة المنزلية. وكان وزير الصحة عزا الحاجة لصدور هذا النظام الى تضاعف أعداد المقيمين وأسرهم نظرا الى متطلبات التنمية في السعودية. وقال ان المؤسسات الصحية الحكومية "ترزح تحت عبء استخدام المقيمين للخدمات الصحية فيما يعتبر معدل النمو السكاني في السعودية من بين الأعلى في العالم بنسبة 3.8 في المئة سنوياً، ما يشكل ضغطاً وزيادة مستمرة في الطلب على الخدمات الصحية، الامر الذي جعل المواطن يشعر بمزاحمة العمالة الوافدة في حقه في الرعاية الصحية".
وأكد "ان للمقيم الحق في الحصول على العلاج عند الحاجة ولذا اصبح من الضروري ايجاد تنظيم يضمن له ذلك من دون حاجة الى مزاحمة المواطنين وارهاق المرافق الصحية الحكومية خصوصاً بعد انتشار الخدمات الصحية الاهلية واتساع طاقتها الاستيعابية".
ويرتكز النظام على الضمان التعاوني الذي لا يهدف الى الربح وفائدة المستثمر بل مصلحة المشتركين المستفيدين من البرنامج، لافتا الى ان هيئة كبار العلماء أجازت هذا النوع من التأمين التعاوني لكونه أقرب الى روح التعاون والتكافل التي حض عليها الاسلام.
وسيقدم نظام التأمين الصحي التعاوني عدداً من الخدمات الطبية عبر وثيقة الضمان وهي الكشف الطبي والعلاج والادوية والاجراءات الوقائية مثل التطعيمات ورعاية الامومة والطفولة، والفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والاقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات ومعالجة أمراض الاسنان واللثة ما عدا تقويم الاطقم الصناعية. ويمكن اضافة خدمات تشخيص أو علاج أخرى بموجب ملاحق اضافية للوثيقة الاساسية بكلفة اضافية.
وسيتم تطبيق النظام فى مرحلته الاولى على المقيمين غير السعوديين وأسرهم، وفي حال نجاح التطبيق وظهور جدواه يمكن ان يشمل النظام المواطنين السعوديين العاملين لدى الشركات والافراد.
وستكون هناك مساهمة فعلية من قبل الكفلاء وأصحاب العمل في تحمل تكاليف الخدمات الصحية كجزء من واجبهم تجاه خدمة المجتمع. كما انه سيخفف العبء على المرافق الصحية الحكومية مما يُؤمل معه ان تتاح موارد كافية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وزيادة معدل استخدام المرافق الصحية الاهلية ما يؤدى الى انتعاش وتحسن الخدمة.
وينص نظام الضمان الصحي على ربط منح الاقامة لغير السعوديين بالاشتراك في برنامج الضمان الصحي وسيتم تشكيل مجلس الضمان الصحي برئاسة وزير الصحة للاشراف على تطبيق النظام ووضع اللوائح التنفيذية وتحديد مراحل التطبيق وتقنين نسبة مساهمة كل من العامل وصاحب العمل في دفع اقساط الاشتراك.