الحكومة السعودية تقر نظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين

الرياض - "الحياة" - وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام الضمان الصحي التعاوني للمقيمين في البلاد.
واقر المجلس، في جلسته التي عقدها أول من أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمير عبدالله بن عبدالعزيز، تشكيل لجنة وزارية تضم كلاًَ من وزير الصحة ووزير المال والاقتصاد الوطني ووزير التخطيط لدرس الاقتراح الخاص بصرف المبالغ التي يتم الحصول عليها مقابل ما تقدمه المرافق الصحية الحكومية من خدمات صحية للمستفيدين من الضمان الصحي لمواجهة النفقات الاضافية لتقديم هذه الخدمات وتحسينها وتقديم تقرير عما يتم التوصل اليه خلال ستة اشهر من تاريخ صدور نظام الضمان الصحي التعاوني.
واقر المجلس تشكيل لجنة "هيئة الخبراء" لإعداد دراسة عن مدى امكانية تطبيق النظام على السعوديين لدى الشركات والمؤسسات الخاصة وان تعد وزارة الصحة دراسة عن مدى امكانية ايجاد تنظيم يمكن بموجبه استفادة جميع المواطنين من الضمان الصحي التعاوني.
وسيغطي النظام حوالى ستة ملايين عامل وافد في السعودية.
وأوضحت الشركة "الوطنية للتأمين التعاوني" ان هناك نمواً متميزاً في مجال التأمين الطبي في السعودية بلغ نحو 25 في المئة عام 1997.
وأوضحت ان سجل اشتراكات التأمين في السعودية بلغ 2.8 بليون ريال عام 1997 مقابل 2.7 بليون ريال عام 1996.