السعودية : اعلان نظام الضمان الصحي التعاوني

اعلنت وزارة الصحة السعودية بنود نظام الضمان الصحي الجديد الذي اقرة مجلس الوزراء السعودي في شهر آب اغسطس الماضي.
وأفاد وكيل وزارة الصحة للتخطيط والتطوير بالانابة الدكتور عثمان الربيعة ان النظام يهدف الى توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في السعودية لافتاً الى انه يجوز تطبيقه على المواطنين وغيرهم بقرار من مجلس الوزراء.
ويلزم النظام كل من يكفل مقيماً بأن يشترك لصالحه في الضمان الصحي التعاوني. ولا يجوز منح المقيم رخصة الاقامة، أو تجديدها الا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني على أن تغطي مدتها مدة الاقامة.
وتضمن النظام انشاء مجلس للضمان الصحي للاشراف على تطبيق النظام، وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية، واصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق احكام هذا النظام
ويقوم المجلس بتأهيل شركات التأمين التعاوني للعمل في مجال الضمان الصحي التعاوني، واعتماد المرافق الصحية التي تقدم خدمات الضمان الصحي التعاوني. وتحديد المقابل المالي لذلك، و تعيين امين عام للمجلس وتشكيل امانة عامة وتحديد مهماتها.
وطبقا للنظام تغطى وثيقة الضمان الصحي التعاوني الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية، والاجراءات الوقائية مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة والطفولة، الى جانب الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة، والاقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات، ومعالجة امراض الاسنان واللثة، عدا التقويم والاطقم الصناعية.
وأقر النظام بأن يتحمل صاحب العمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان الصحي التعاوني.
وأجاز النظام أيضاً تقديم الخدمات الصحية المشمولة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني لحاملها من قبل المرافق الصحية الحكومية، مقابل بدل مالي تتحمله جهة الضمان الصحي.
وحدد النظام بأن يكون علاج العاملين في الجهات الحكومية المشمولين بهذا النظام وافراد اسرهم في المرافق الصحية الحكومية متى كانوا متعاقدين مباشرة مع هذه الجهات وتحت كفالتها وكانت عقودهم تنص على حقهم في العلاج.
وفي حال أخلَّ أي من شركات التأمين التعاوني بأي من التزاماته المحددة في وثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بالوفاء بهذه الالتزامات وبالتعويض عما نشأ عن الاخلال بها من اضرار، اضافة الى دفع غرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال عن كل فرد مشمول بالوثيقة محل المخالفة.
ويتم تطبيق الضمان الصحي التعاوني عن طريق شركات تأمين تعاونية سعودية مؤهلة تعمل بأسلوب التأمين التعاوني وفقاً لما ورد في قرار هيئة كبار العلماء.