نائب يتهم رئيس الوزراء الاردني ونجله بطلب رشوة . لجنة نيابية تحقق مع الروابدة

قرر رئيس مجلس النواب السيد عبدالهادي المجالي تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في اتهامات بالفساد المالي والإداري، وجهها النائب محمود الخرابشة إلى رئيس الوزراء عبدالرؤوف الروابدة ونجله عصام، بعدما قال إن لديه وثائق وشهوداً يدعمون اتهاماته.
وشملت الاتهامات، التي وجهها الخرابشة إلى رئيس الحكومة ونجله، طلبهما رشوة مالية قيمتها 15 مليون دينار 21 مليون دولار من مستثمرين قدما إلى الأردن لإقامة قرية سياحية بكلفة تقدر بحوالى 108 ملايين دينار. كما اتهم الخرابشة الحكومة بالمسؤولية عن مقتل مواطن تحت التعذيب ومن ثم اخفاء جثته ثلاثة أشهر قبل تسليمه لأهله، فضلاً عن اتهامه أحد مصاهري رئيس الوزراء بانتزاع عطاء بقوة السلاح.
وقرر المجالي تشكيل لجنة للتحقيق بعدما طالب النائب عبدالله العكايلة بفتح التحقيق، وسانده في طلبه هذا كل من رئيس مجلس النواب السابق سعد هايل السرور ووزير العدل السابق النائب عبدالكريم الدغمي. وقال المجالي إن الروابدة بعث إليه برسالة يطلب فيها من الخرابشة ان يرسل أية وثائق أو معلومات لديه إلى النائب العام للتحقيق فيها.
وطالب العكايلة بتشكيل لجنة تحقيق مع رئيس الحكومة للبحث في القضية، مشيراً إلى أنه "في حال ثبوتها، فإن على رئيس الحكومة ان يستقيل، وفي حال عدم ثبوتها، فإن على النائب ان يعتذر". وأصر الخرابشة، وهو عقيد متقاعد من دائرة المخابرات العامة ومحام معروف، على معلوماته وأعلن ان لديه "وقائع خطية وشهوداً" وأنه مستعد لتثبيت ذلك.
وانفعل الروابدة ازاء الاتهامات التي تعرض لها والدعوات لتشكيل لجنة للتحقيق. وقال: "أنا امانتي لا أشك فيها، ولا أقبل أن يشكك أحد فيها. إذا ثبتت هذه التهمة عليّ، فسوف استقيل من موقعي، أما إذا لم تثبت، فعلى النائب أن يستقيل. أما اطلاق الاتهامات الجارحة هكذا في البرلمان، وبأسلوب إعلامي، فهذه كارثة. فالشرفاء لا يشوهون، ولا يتهمون ممن عليهم مئات القضايا من الفساد. أنا مع بدء التحقيق من جانب النائب العام أو المجلس... والقضاء موجود. لماذا لا تقدم أية وثائق ضدي؟ وكيف تطلق الاتهامات بهذا الاسلوب في مرحلة حرجة، وعند كل حديث عن اقتراب تعديل وزاري على الحكومة. إن من عليه مئات القضايا لا يجوز ان يمس الآخرين، وأنا اطالب مجلسكم بالتحقيق معي ومع من اطلق هذه الاتهامات، فإما أن يطير رئيس الحكومة أو أن يطير النائب! أنا لا اكتفي بالاعتذار والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، أنا مستعد للجلوس والبحث في هذا الموضوع الذي لم اسمع به إلا من هذا المجلس، فالبعض يريد تشويه الرجال".
وأصر الخرابشة على الاتهامات، وقال: "سأثبت كل كلمة قلتها، ولدي وقائع خطية وشهود، وسألتزم الاستقالة إذا لم اثبت ما أوردته من معلومات. كنت حريصاً على عدم الخوض في التفاصيل، لكنني أجدد القول إن هناك شخصين قدما إلى الاردن للاستثمار وتأسيس قرية سياحية على طريق المطار بقيمة 108 ملايين دينار، وهو مشروع خاص، وليس عطاءً حكومياً، وأحضرا معهما تحويلة مالية من أحد البنوك، والتقيا بنجل رئيس الوزراء الذي طلب منهما دفع مبلغ 15 مليون دينار، وأنا أصر على معلوماتي وحريص على دوري الرقابي، وأنا مع تشكيل لجنة تحقيق نيابية خاصة لتزويدها المعلومات والتفاصيل والأدلة"، مؤكداً أنه "لا توجد بيني وبين أي مسؤول أزمة أو سوء علاقة".
وفي نهاية الجلسة، اعتذر الروابدة عن "الصيغة والاسلوب" اللذين استخدمهما في حديثه أمام المجلس، مشيراً إلى أنها "لهجة من يحترق دمه وهو يرى أمانته تفسر فساداً. والفاسدون يلغون في دماء الآخرين".
وعلمت "الحياة" ان العاهل الأردني الملك عبدالله، الذي يعود إلى عمّان اليوم من زيارة خاصة قام بها إلى النمسا، أبدى اهتماماً بالقضية التي كانت أثيرت للمرة الأولى خلال جلسة إقرار الموازنة العامة للدولة الأسبوع الماضي.
ولم تستبعد مصادر سياسية أن تلقي الاتهامات التي تعرض لها الروابدة بظلالها على التعديل الوزاري المرتقب الذي سيجريه رئيس الوزراء بعد عودة الملك.