عمّان تطالب «الانتربول» باسترداد نسيب للملك متهم بالفساد

عمم الأردن أمس على وليد الكردي، نسيب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، مطالباً الشرطة الدولية (الانتربول) باسترداده من لندن بعد اتهامه رسمياً بقضايا فساد.
وقالت مصادر قضائية أردنية ل «الحياة» إن «النيابة العامة خاطبت الانتربول اليوم (الثلثاء) للتعميم عليه وملاحقته خارج البلاد كونه موجوداً في لندن». وأضافت أن «النائب العام أحال قضية الكردي على محكمة الجنايات الكبرى بعد إدانته بجرم استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات».
ووجه الادعاء العام التابع لهيئة مكافحة الفساد أمس أيضاً قرارات ظن تضمنت اتهامات جديدة بالفساد للكردي الذي شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية لسنوات. وكان الادعاء أصدر قبل أيام قراراً بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة للكردي، ونقلت «الحياة» عن مصادر قضائية في وقت سابق توجه النيابة لإصدار لائحة اتهام مطولة بحق الكردي الذي غادر الأردن منذ شهور، وطلب استرداده رسمياً.
وتحقق الهيئة بشبهات تجاوزت مئات ملايين الدنانير خلال تولي الكردي رئاسة مجلس إدارة الشركة العامة ورأسمالها 75 مليون دينار أردني للأعوام (2007 – 2012).
واستقال الكردي، وهو زوج عمة الملك الأميرة بسمة بنت طلال، من رئاسة الشركة بعد جدل كبير في شأن المالك الحقيقي لها بعد إعلان تخصيصها. وأثارت معلومات كشفتها لجنة تحقيق برلمانية في وقت سابق ذهول سياسيين، ناهيك عن غضب الشارع، إذ أشارت إلى أن حكومة بروناي التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37 في المئة من حصة الحكومة في الشركة، لا تملك سهماً واحداً، وأن المالك شركة مجهولة مسجلة في جزيرة في المحيط الأطلسي.
إلى ذلك، قرر مجلس «هيئة مكافحة الفساد» أمس إحالة كل من يونس القواسمي وهيثم الدحلة وأسامة الشاهد وحاتم الشاهد وسلمان العباسي ونبيل المصري وبشار الزعبي ومحمد القريوتي على المدعي العام المنتدب لدى الهيئة للتحقيق معهم في استثمار مراكزهم الوظيفية كأعضاء في مجالس الإدارة وهيئة المديرين لمجموعة من الشركات.
يذكر أن الأردن يشهد منذ كانون الثاني (يناير) احتجاجات متصاعدة تطالب بالإصلاح السياسي والاقتصادي ومحاربة الفساد.