"مكافحة الفساد" بالأردن تحجز على أموال زوج عمّة الملك عبدالله الثاني

وجَّهت إليه تهمة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام القانون

قرَّرت هيئة مكافحة الفساد في الأردن اليوم السبت الحجز التحفُّظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لزوج عمّة الملك عبدالله الثاني، وليد الكردي، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات السابق، بعد أن وجَّهت إليه تهمة استثمار الوظيفة خلافاً لأحكام قانوني العقوبات والجرائم الاقتصادية.

وكان مجلس هيئة مكافحة الفساد قد أحال في مارس الماضي عقود الشحن البحري لشركة الفوسفات إلى المدعي العام للهيئة، بعد أن كشفت التحقيقات شبهات فساد تصل إلى 40 مليون دولار.

وكانت الهيئة قد أحالت أيضاً ملفاً ثانياً إلى المدعي العام في أغسطس الماضي؛ من جرّاء وجود شبهات فساد في عمليات بيع منتجات الشركة والشركات المملوكة لها، وتقدَّر التجاوزات المالية فيها بما لا يقل عن 300 مليون دينار، مارستها إدارة الشركة خلال الأعوام 2007 – 2012 عندما كانت شركة الفوسفات تبيع "سماد الداب" للهند من خلال وسيط في الهند مقابل عمولة دولارين على الطن الواحد.

وأشارت التحقيقات آنذاك إلى أن شركة الفوسفات في عام 2008 صارت تبيع المادة لإحدى الشركات في دبي، ومن ثم تباع هذه المادة للهند بفروقات تتجاوز ال 152 مليون دينار. وبينت التحقيقات أن مالك الشركة التي أُنشئت في دبي هو نفسه وسيط البيع للمادة في الهند.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني الأسبق، راكان المجالي، قد وصف في مارس الماضي خصخصة شركة الفوسفات الأردنية بأنها "مسرحية"، محمِّلاً الكردي مسؤولية كل ما جرى في الشركة.

وقال المجالي إن "قضية خصخصة شركة الفوسفات هي في حقيقتها صيغت لحالة شخص واحد، هو المسؤول المباشر عن كل ما يتصل بهذا الملف"، واصفاً الحكومات المتعاقبة التي تعاملت مع هذا الملف بأنها "كانت ديكوراً وغطاء للمشهد المتعلق بهذه القضية".

وأضاف بأن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الفوسفات وليد الكردي هو "المنتفع الوحيد من عائدات وفوائد شركة الفوسفات".
يُذكر أن الكردي هو زوج الأميرة بسمة بنت طلال عمّة الملك عبدالله الثاني .

وقد أُثيرت قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية عقب تصريحات رئيس لجنة التحقق النيابية النائب أحمد الشقران، التي شكّك خلالها في شرعية عملية بيع 37% من أسهم شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل 6 سنوات لصالح صندوق استثماري حكومي تابع لسلطنة بروناي؛ ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والاقتصادية الأردنية.

يُذكر أن مجلس النواب الأردني السادس عشر، الذي حلّه الملك عبدالله الثاني أخيراً، قرَّر عدم مسؤولية كل من رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت وستة وزراء في حكومته الأولى التي شكلها عام 2007، وهم وزير المالية زياد فريز ووزيرة التخطيطي سهير العلي ووزير العدل عبد الشخانبة ووزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي، في قضية الفوسفات.

كما صوَّت المجلس بعدم مسؤولية وزير المالية محمد أبو حمور ورئيس الديوان الملكي الأسبق والوزير الأسبق باسم عوض الله وكل من وليد الكردي، وهو صهر الملك، وآخرين.