تورطوا مع شخصيات نافذة في قضية خصخصة شركة الفوسفات الأردنية

أوصى تقرير لجنة تحقيق نيابية في مجلس النواب الأردني بإحالة شخصيات من العيار الثقيل إلى القضاء تحت طائلة قانون العقوبات، من بينهم رئيس الوزراء الأردني الأسبق، معروف البخيت، ورئيس الديوان الملكي السابق ومدير عام الغرف التجارية الإسلامية الحالي، باسم عوض الله، وعدد من الوزراء السابقين والحاليين بينهم وزيرا مالية سابقان، على خلفية خصخصة شركة مناجم الفوسفات الأردنية قبل عدة أعوام. ومن المتوقع أن يثير التقرير ضجة كبرى حيث يتصدر ملف خصخصة الفوسفات في الأردن اهتمامات نشطاء الحراك الشعبي، والذين يطالبون منذ شهور بكشف الحقائق فيه للرأي العام. وطالب التقرير- الذي حصلت «الشرق» على نسخة منه قبل مناقشته في مجلس النواب اليوم – الحكومة الأردنية بالتوجه إلى القضاء لإبطال بيع أسهم الحكومة في شركة مناجم الفوسفات لشركة تدعى «كاميل»، وهي شركة كان يعتقد أنها مملوكة لمؤسسة الاستثمار في بروناي، إلا أن التقرير النيابي قال إن ذلك غير صحيح، وهو ما يستند إليه للمطالبة بإبطال الاتفاقية. ومن غير المعروف ما إذا كان التقرير سيؤدي إلى توتر بين الأردن وسلطنة بروناي التي قالت في مخاطبات رسمية سابقة أنها تمتلك شركة كاميل.
إلى ذلك، طالب التقرير بمحاكمة شخصيات مهمة من بينها رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات وليد الكردي، وهو صهر الملك عبدالله الثاني، والمحافظ السابق للبنك المركزي الأردني أمية طوقان، كما يطالب التقرير بفتح مجال الاستثمار في خام الفوسفات لكافة الشركات ووقف حصرية الشركة في هذا المجال. هذا وينتظر التقرير تصويت النواب عليه، وإذا قاموا بذلك فإن قرارهم يعتبر لائحة اتهام بحق الوزراء الحاليين أو السابقين، حيث تتم إحالتهم بعدها إلى المدّعي العام وتبدأ محاكمتهم.
صورة ضوئية من التقرير (الشرق)
صورة ضوئية من التقرير (الشرق)

صورة ضوئية من التقرير (الشرق)