طلبت محكمة أردنية أول من أمس في قرار لها من وزير العدل أيمن عودة بمخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عن النائب ناريمان الروسان على خلفية قضية اتهمت فيها "باساءة الائتمان والتزوير"، وفي حال أدينت الروسان فإنها ستقضي ثلاثة سنوات سجن غير أن البرلمان الأردني لم يسق له أن رفع الحصانة عن أي من أعضائه. وينص الدستور الأردني على انه لا يجوز محاكمة احد اعضاء مجلس النواب الا بعد صدور قرار من المجلس باكثرية بوجود اسباب كافية للمحاكمة. ويذكر أن التهمة أسندت لعضوة البرلمان الروسان على خلفية توزيعها مساعدات مالية تتلقاها جمعية خيرية تديرها لغايات انتخابية. وفي قضية أخرى، أوقف قاض أردني نجل نائب في البرلمان مدة "14" يوما بتهمة رشوة محضر محكمة . ورفض مدعي عام محكمة غرب عمان محمد العدوان إخلاء سبيله، وأصر على أن قراره كان منسجما مع قناعته والقانون. وفي التفاصيل . تمكن عضو البرلمان الأردني النائب عبد الكريم الدغمي من إيداع نجل زميله عضو البرلمان النائب محمد الخرابشة السجن بعدما أثبت ان نجل الأخير، وهو محام أيضا، تلاعب بأوراق قضائية في نزاع مالي بين عراقي ولبناني توكل عن أحدهما الدغمي وعن الآخر الخرابشة. وكان المدعي العام قرر أيضا توقيف محامي آخر وموظف المحكمة الذي اعترف صراحة بان محامين اثنين بينهما نجل الخرابشة، والذي يعمل في مكتب والده، قدما له مبلغ من المال ( 400دينار) من اجل وضع شروحات على ورقة التبليغ الخاصة بأحد المتهمين الخصوم تفيد بان صاحب ورقة التبليغ لا عنوان له عكس واقع الحال. وقال مصدر قانوني أن محامي الخصم وهو النائب الدغمي شك بأن هناك تلاعب في إجراءات التبليغ فشكا إلى رئيس المجلس القضائي من اللبس الذي يحيط القضية فما كان من الأخير إلاّ أن أمر بالتحقيق مع المحضر الذي قدم اعترافات بينت بان محامين اثنين قدما له رشوة مالية مقابل عدم تبليغ الخصم بتباليغ خاصة بالقضية المنظورة وهو ما أثر - حسب الدغمي - على الوضع القانوني لموكله دون وجه حق.
