رقم "ثلاثة" الملعون

نجحت اتفاقات أوسلو في "لخبطة" عقل المواطن الفلسطيني الذي يحاول تتبع مسار المفاوضات. فلكثرة هذه الاتفاقات، ولكثرة ما فيها من مراحل لإعادة الانتشار، ولكثرة ما لم ينفذ منها على امتداد الاتفاقات كلها، أصبح من الصعب على غير الخبير والمتابع والمدقق ان يعرف حول ماذا يدور التفاوض.
وآخر فصول ضياع المواطن الفلسطيني في تتبع ما يجري، هو الحديث عن "الانسحاب الثالث" أو "إعادة الانتشار الثالثة"، والسبب ان هناك مرحلتين للانسحاب تحمل كل واحدة منهما رقم "ثلاثة".
فهناك انسحاب ثالث لم ينفذ هو من بقايا اتفاق أوسلو الأصلي، ويتعلق بالضفة الغربية، ويفترض ان يتم فيه انسحاب اسرائيل من كل أراضي الضفة الغربية باستثناء ما يتعلق منها بقضايا الحل النهائي، أي المستوطنات، ومعسكرات الجيش الاسرائيلي، وذلك حسب التفسير الفلسطيني للاتفاق، وهو تفسير يعني ان تسيطر السلطة الفلسطينية على ما يقارب 90 في المئة من أراضي الضفة. اما حسب التفسير الاسرائيلي فإن هذه النسبة لن تزيد عن 50 في المئة في أحسن الأحوال، باعتبار أن اسرائيل تريد استمرار سيطرتها على غور الأردن، وعلى منطقة من الضفة الغربية موازية لحدود دولة اسرائيل، وعلى منطقة القدس، وعلى المستوطنات.
وهناك انسحاب ثالث اخر لم ينفذ بعد، ويدور التفاوض حوله الآن على أساس اتفاق "واي ريفر" المعدل، وهو الانسحاب الذي يشمل 6.1 في المئة من أراضي الضفة الغربية، تكميلاً لانسحاب ال5 في المئة الذي تم انجازه قبل أيام، ووصولاً الى نسبة ال13 في المئة التي تم الاتفاق عليها في "واي ريفر" الأصلي وفي "واي ريفر" المعدل أيضاً.
ان الفارق بين الانسحابين كبير، ولكن مصدر الخلل والضياع هو رقم ثلاثة الملعون الذي يجمع بينهما، وعدم اهتمام المفاوضين في أن يشرحوا للمواطن الفلسطيني تفاصيل ما يدور في المفاوضات، باعتبار ان تجهيل المواطن هو أفضل وسيلة لكسب موافقته، أو لدفعه الى اللامبالاة التي تضمن حياده.
وبين الجدل حول هذين الانسحابين اللذين يحمل كل منهما رقم ثلاثة، حل موعد المفاوضات النهائية، وأعلنت السلطة الفلسطينية أنها ترفض بدء المفاوضات النهائية قبل انجاز الاتفاقات المرحلية كلها، بدءاً من أوسلو وانتهاء ب"واي ريفر"، ولكن ايهود باراك طلب تعديل اتفاق "واي ريفر"، وكان طلب التعديل ينطوي على رغبته في ربط الانسحابات المرحلية بمفاوضات الحل النهائي، ليمسك بأوراق المساومة بين يديه، فلا ينسحب من أراضٍ إلا بعد أن ينال مقابلاً لها في مفاوضات الحل النهائي، وإذا لم ينل هذا المقابل فهو سيهدد بعدم الانسحاب. وبسبب وضوح هذه المناورة طلب الكثيرون من السلطة الفلسطينية ان لا تقبل بتعديل اتفاق "واي ريفر"، ولكنها قبلت، وعدَّلت، وتم الربط عملياً بين الانسحاب وقضايا الحل النهائي.
كانت أولى نتائج هذا الربط اعلان باراك ان قرار مجلس الأمن الرقم 242 لا ينطبق على الضفة الغربية، ومعنى هذا أن موضوع البحث بالانسحاب، و"عدم جواز احتلال الأراضي بالقوة" حسب نص القرار، غير وارد في حسابات باراك التفاوضية.
وثانية نتائج هذا الربط، انه عندما انسحبت اسرائيل من الأراضي بنسبة 5 في المئة، اكتشفت السلطة الفلسطينية ان الانسحاب الفعلي لم يشمل هذه النسبة، والسبب هو الخلاف حول مساحة الضفة الغربية، فما ضمته اسرائيل الى أراضيها مثل القدس، لا يحسب في مساحة الضفة، وهكذا تختلف حسابات اسرائيل للمساحة عن حسابات السلطة الفلسطينية.
وثالثة نتائج هذا الربط ان اسرائيل حرة في تحديد الأمكنة التي ستنسحب منها، وهي لذلك تعرض انسحاباً نهائياً يقطع الصلة بين الأرض الفلسطينية والأراضي العربية مصر والأردن، وهكذا ينشأ كيان فلسطيني له حدود فقط مع دولة اسرائيل.
انها ثلاث نتائج، تلتقي مع رقم "ثلاثة" الملعون الذي ضيَّع عقل المواطن الفلسطيني بحيث لم يعد يفهم ما يجري. وهي ثلاث نتائج ستضيّع القضية الفلسطينية برمتها إذا نفذت، ولذلك نقول ونكرر القول، ان على المفاوض الفلسطيني ان يرفض توقيع معاهدة سلام نهائية مع اسرائيل، طالما الحال هي الحال، وطالما ان أسس التفاوض لم تتغير