عن مذكرة شرم الشيخ . باراك مصمم على إعادة صوغ الاتفاقات وفق منظوره الخاص

يتضمن الاتفاق الذي وقّع في 4 ايلول سبتمبر الجاري في شرم الشيخ في مصر بنوداً كثيرة تتعلق بشتى القضايا العالقة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. لكن الارض والاراضي تبقى القضية المحورية في العلاقات الاسرائيلية - الفلسطينية. و تؤكد "مذكرة شرم الشيخ" في شأن تنفيذ الجدول الزمني لتنفيذ الالتزامات العالقة من الاتفاقات الموقعة واستئناف مفاوضات الوضع النهائي، مجدداً على تعهد اسرائيل، الذي كان اُعلن للمرة الاولى من قبل رئىس الوزراء بنيامين نتانياهو قبل حوالى سنة، بتقليص المنطقة التي تقع تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة في الضفة الغربية من 72 في المئة الى 59 في المئة. وتعهد نتانياهو في تشرين الاول اكتوبر 1998 بنقل 41 في المئة من الضفة الغربية الى مستوى ما من السيطرة الفلسطينية المنطقتين "أ" و "ب" قبل ثالث إعادة انتشار حسب ما ينص عليه اتفاق "اوسلو 2" الذي يكاد يطويه النسيان حالياً. وبعد وقت قصير على انتخاب رئيس الوزراء إيهود باراك، أبلغ رئىس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات انه ينوي إعادة 35 في المئة فقط من الاراضي قبل ان يجري التوصل الى اتفاق بشأن الوضع النهائي. لكن في الوقت الذي تقسّم فيه "مذكرة شرم الشيخ" الانسحاب الثاني الذي نص عليه اتفاق "اوسلو 2" الى ثلاث مراحل بدلاً من مرحلتين كما تضمن اتفاق "واي"، فانه لا يغيّر الرقم الذي جرى الاتفاق عليه في "واي" ويبقى خاضعاً لجدولٍ زمني مستقل عن قضايا الوضع النهائي.
ويواجه باراك تنفيذ اتفاقات توصل اليها اسلافه مع منظمة التحرير الفلسطينية والولايات المتحدة. ويبدو باراك، مثل نتانياهو مصمماً على إعادة صوغ هذه الاتفاقات وفق منظوره الخاص. هكذا، تماماً كما حلّت "واي" مكان "اوسلو" في قاموس الديبلوماسية الاسرائيلية - الفلسطينية، يريد باراك ايضاً ل"شرم الشيخ" ان تمحو "واي" من الذاكرة.
لكن مثلما يدل الاتفاق الاخير على "السيطرة التامة" لباراك على الاطار الديبلوماسي، فانه يُظهر ايضاً مصادقته عليه، على رغم مخاوف قديمة. وكان من المقرر حسب "الاتفاق الموقت" اوسلو 2 في شأن الضفة الغربية وقطاع غزة، الموقع في ايلول 1995، ان تبدأ العملية الاولى من ثلاث "عمليات إعادة انتشار اخرى" في تشرين الاول 1996. وكان يُفترض، حسب الجدول الزمني ل"اوسلو -2"، اكمال عمليات إعادة الانتشار الثلاث بحلول تشرين الاول اكتوبر 1997. وكان سيتم التوصل الى اتفاق في شأن الوضع النهائي بحلول تشرين الاول 1999.
تقسّم مذكرة "واي ريفر"، الموقعة في 23 تشرين الاول 1998، المرحلة الثانية من "عمليات إعادة الانتشار الاخرى" المثبتة في اتفاق "اوسلو 2" - التي كان يُفترض ان تنفذ في نيسان ابريل 1997 - الى ثلاث مراحل. ولا يتضمن اتفاق "واي" أي اشارة الى الموعد المحدد او مدى الانسحاب الذي تقتضيه إعادة الانتشار الثالثة، المثبتة في اتفاق "اوسلو 2"، التي كان من المقرر ان تنفذ في تشرين الاول 1997. كما لا تتضمن "مذكرة شرم الشيخ" أي اشارة الى ذلك.
لكن بخلاف "اوسلو 2" واتفاق شرم الشيخ، التزمت اسرائيل فعلاً في اتفاق "واي" بتحديد ملموس على صعيد الاراضي. فبإدخال منطقتين منفصلتين صحراويتين تقريباً، في المنطقة الكثيرة التلال شمال شرقي الخليل، ك "محميات طبيعية" ضمن عملية اعادة الانتشار الثالثة، لبّت اسرائيل مطالب الولايات المتحدة بنقل 13 في المئة من الضفة الغربية. ومكّن اختيار هذه الاراضي نتانياهو ان يتجنب تقليص المنطقة الخاضعة لسيطرة اسرائيل شمال وشرق وجنوب رام الله وقرب نابلس، وهي منطقة توجد فيها مستوطنات اسرائيلية كثيرة.
لكن تضمين المناطق الواقعة جنوب شرقي بيت لحم واجه معارضة من جانب كثير من الاسرائيليين، من ضمنهم باراك، باعتباره يمثل انتهاكاً للشروط المتعلقة بالاراضي في "مشروع آلون".
ومنذ ان شرع باراك بالتفاوض مع الفلسطينيين هذا الصيف، واجه تحدياً يتمثل في تحديد مساحة كافية من الاراضي للايفاء بالالتزامات المثبتة في هذين الاتفاقين من دون تخطي "الخطوط الحمر" الآتية المفروضة ذاتياً:
* التجاوز على الاراضي التي تطالب بها المستوطنات.
* عزل المستوطنات عن طرق المواصلات والاتصال مع اسرائيل ومستوطنات اخرى.
* الاخلال بالشروط المتعلقة بالاراضي الضرورية لتأمين الدفاع عن اسرائيل، كما هو موضح في "مشروع آلون" وخريطة "المصالح الامنية" التي اعدها الجيش الاسرائيلي.
ولا يتضمن أي من اتفاقي شرم الشيخ و "واي" خريطة تفصيلية للمناطق التي ستنقلها اسرائيل من سيطرتها الكاملة المنطقة "ج" الى سيطرة فلسطينية كاملة المنطقة "أ" وجزئية / مدنية المنطقة "ب". وكان "واي" اول اتفاق يتضمن إعادة انتشار للقوات لا تشكل فيه مثل هذه الخريطة جزءاً من الاتفاق الرسمي. كما ان النص الرسمي للمذكرات لا يتضمن وصفاً لاراضٍ او مناطق محددة تشملها إعادة الانتشار، باستثناء "المحميات الطبيعية". ومع ذلك، كانت هناك تأكيدات غير رسمية بأن نقل الاراضي من المنطقة "ج"، في اول عملية إعادة انتشار، سيتم بشكل اساسي في الجزء الشمالي من الضفة الغربية، وستكون الثانية في منطقة رام الله، والثالثة حول الخليل.
واقتضى تنفيذ المرحلة الثانية من عمليات إعادة الانتشار وفقاً لاتفاق "واي" ان تنقل اسرائيل 5 في المئة من الضفة الغربية 275 كيلومتراً مربعاً تقريباً من المنطقة "ج" الى المنطقة "ب". وعلى نحوٍ مماثل، تتعلق المرحلة الاولى من "مذكرة شرم الشيخ" 385 كيلومتراً مربعاً حصراً بنقل اراضٍ الى المنطقة "ب".
ويبدي الجيش الاسرائيلي تخوفاً أقل بشأن هذا النوع من نقل الاراضي بالمقارنة مع المستوطنين، لأن المنطقة "ب" تبقى خاضعة عموماً لسيطرة اسرائيل الامنية، بينما سيفقد المستوطنون كل حقوق في المناطق التي لم تُعد تُصنّف ضمن المنطقة "ج". وبهذا المعنى، تنطوي عملية إعادة الانتشار الثانية - وهي الاولى التي يتعيّن على باراك تنفيذها - على احتمال ان تكون اكثر إيلاماً بكثير بالنسبة للمستوطنين بالمقارنة مع أي عملية سابقة لنقل الاراضي الى السلطة الفلسطينية. وهذا هو احد الاسباب التي تفسّر لماذا لم يفكر نتانياهو ابداً بتنفيذ عملية إعادة الانتشار الثانية، ولماذا لم يتوقع الفلسطينيون العارفون ابداً ان يفعل ذلك.
ويكشف تفحص دقيق للاراضي في منطقة رام الله، حيث توقع كثيرون ان يجري الانسحاب من 5 في المئة حسب اتفاق "واي"، ان اقل بكثير من 300 كيلومتر مربع من المنطقة "ج" يصلح لنقله، ويرجع السبب بشكل اساسي الى كثافة المستوطنات. وخفض باراك هذا الرقم في منطقة رام الله الحاسمة الى 60 كيلومتراً مربعاً أي اقل من 1 في المئة من الضفة الغربية.
وبهدف سد النقص، وكسب موافقة عرفات على تأجيل المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار بموجب اتفاق "واي"، اقترح باراك حلاً كان ارييل شارون أول من طرحه.
كان شارون، بصفته وزيراً في حكومة نتانياهو، عرض خلال محادثات مع الزعيم الفلسطيني ابو مازن وآخرين ان تُنقل اراضٍ "نوعية" من شأنها ان تزيد التواصل الجغرافي بين مناطق الفلسطينيين. ويخفّف الفلسطينيون مقابل ذلك مطالبهم "الكمية". وكان شارون يأمل بهذه الطريقة ان يكسب خفضاً من 13 في المئة الى اقل من 10 في المئة من الاراضي التي يتعين على اسرائيل ان تتخلى عنها تنفيذاً لالتزامها في "اوسلو 2".
فشل باراك في النهاية في الحصول على خفضٍ في نسبة الاراضي التي يُفترض ان تشملها إعادة الانتشار. ومن المستبعد ان يكون وافق على اجراء تحسينات نوعية في الاراضي التي ستُنقل.
ومن منظور باراك، تمتاز إعادة الانتشار المقررة في ايلول 1999 بأنها تستبعد منطقة رام الله من عملية نقل كبيرة للاراضي، فيما تُركّز معظم عمليات نقل الاراضي على المنطقة الواقعة جنوب نابلس والخليل. وبهدف التعويض عن الانسحاب الضئيل حول رام الله، قرر باراك في هذه المرحلة ان يعرض الانسحاب عن الجزء الشمالي الاصغر من "المحمية الطبيعية"، التي كان نتانياهو ينوي اصلاً نقلها في المرحلة الثالثة من تطبيق اتفاق "واي"، وان يسعى بذلك الى كسب المعارضة التي تمثل مجموعة صغيرة ولكن صاخبة سياسياً من المستوطنين حول نابلس ممن يُعتبرون ضمن الأنشط في تيار اليمين الاستيطاني.
وسيحصل عرفات على اراضٍ حول نابلس تزيد التواصل الجغرافي للاراضي التي تسيطر عليها السلطة الفلسطينية. لكنه اذعن لتأجيل آخر لعمليات نقل الاراضي فضلاً عن احتمال تحقيق زيادة لسلطات السلطة الفلسطينية حول رام الله، كما كان متوقعاً في اعقاب "واي"، ناهيك عن المنطقة المحيطة بالقدس وبيت لحم. اما الارض الصحراوية التي حصل عليها شرق مستوطنة نوكديم فإنها لا تملك سوى قيمة رمزية. وبموجب الصيغة الجديدة تُقسّم عمليات إعادة الانتشار الاسرائيلية، التي كان يُفترض ان تتم بمرحلتين طبقاً لاتفاق "واي" وبمرحلة واحدة حسب "اوسلو 2"، الى ثلاثة اجزاء. كان من المقرر ان تنتقل، في 15 ايلول الجاري، 7 في المئة من الضفة الغربية من المنطقة "ج" الى المنطقة "ب". وفي 15 تشرين الثاني نوفمبر، ستُنقل 3 في المئة اضافية من المنطقة "ج" الى المنطقة "ب"، مع نقل 2 في المئة اضافية من "ب" الى "أ". وفي كانون الثاني يناير 2000، ستتضمن المرحلة الثالثة لاعادة الانتشار نقل 1 في المئة اخرى من الضفة الغربية من المنطقة "ج" الى المنطقة "أ"، بينما تُنقل 1،5 في المئة من "ب" الى "أ".
وستُربط المستوطنات في المناطق المشمولة باعادة الانتشار، عدا استثناءات قليلة، بواسطة طرق التفافية، قائمة او يُخطط لشقها، بطرق نقل رئيسية مؤدية الى اسرائيل. ويبلغ عدد الطرق الالتفافية الجديدة التي لا تزال قيد التخطيط او البناء 12 طريقاً، ولو ان العمل في تنفيذ البرنامج الذي تبلغ كلفته 70 مليون دولار تلكأ بسبب رفض واشنطن تقديم المساعدات التي تقدر ب 2،1 بليون دولار وفقاً لما جرى التوصل اليه في "واي". وجُمّدت المساعدات عندما انهارت العملية في اواخر 1998، وفوّت الكونغرس اخيراً فرصة لدفع المبلغ. الى ذلك، يجري انشاء قواعد عسكرية جديدة في انحاء الضفة الغربية، حسب صحيفة "يديعوت احرنوت" الاسرائيلية، "وتحديداً قرب مستوطنات معزولة. والهدف هو الاّ تترك مستوطنات معزولة في قلب المناطق الفلسطينية من دون قاعدة عسكرية قريبة. هكذا، ستفصل هذه المعسكرات الاراضي الواقعة تحت سيطرة الفلسطينيين عن المستوطنات". وستغطى كلفة عمليات إعادة الانتشار العسكرية هذه، التي تبلغ 300 مليون دولار، "عبر مساعدات اميركية وقد خُطّط لها بأدق التفاصيل"، حسب رئيس الاركان الاسرائيلي.
يعارض باراك، مثل اسلافه، وضع أي قيود على الاراضي في ما يتعلق بتأمين رفاه المستوطنات، على الاقل في هذه المرحلة. ولن تترك تأثيراً يُذكر على المستوطنات إعادة الانتشار المرتقبة شمال جنين، قرب بلدة مكابيلا الاسرائيلية، والى شرق وجنوب مستوطنتي إيتامار وإيلون موريه في منطقة نابلس، وبين مستوطنتي ايمانويل ويتزهار جنوب نابلس وقرب زيتا، وعلى مقربة من سلفيت، و"المحمية الطبيعية" شرق مستوطنة نوكديم في منطقة بيت لحم، ومناطق جنوب الخليل قرب بلدتي يطا والسموع الفلسطينيتين. ولتقليل مخاوف المستوطنين، جرى تقليص المنطقة الواقعة قرب اوفرا والمنشأة الاستخبارية في بعال هاتزور التي كانت مشمولة باعادة الانتشار في اتفاق "واي".
* صحافي اميركي