وتيرة عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات في عهد حكومة باراك مماثلة لما كانت عليه في عهد نتانياهو . جمعيات دينية يهودية تبدأ الترويج لوحدات سكنية في مستوطنة ستضم 30 ألف مستوطن قرب رام الله

لم يطرأ تغير في وتيرة عمل مركز الخرائط الفلسطيني الواقع داخل مقر "بيت الشرق" في القدس الشرقية منذ الاعلان عن نتيجة الانتخابات الاسرائيلية في أيار مايو الماضي وتشكيل حكومة جديدة. ذلك ان المركز يتابع عمليات الاستيلاء على الارض وبناء الوحدات الاستيطانية اليهودية بوتيرة تشابه تلك التي عهدها في زمن الحكومة الاسرائيلية التي سبقتها. ويقول مدير المركز الخبير في الشؤون الاستيطانية اليهودية في الاراضي الفلسطينية المحتلة خليل تفكجي: "لا يهم إسم الحزب الذي يتولى السلطة في اسرائيل عندما يتعلق الامر بالتوسع الاستيطاني اليهودي، اذ تنفذ حكومة ليكود اليمين ما صادقت عليه حكومة العمل اليسار، والآن تنفذ حكومة ايهود باراك العمل المخططات الاستيطانية التي أقرتها حكومة بنيامين نتانياهو. وهذا ما تعودت عليه اسرائيل منذ قيامها".
ولم يفاجأ تفكجي بنبأ في إحدى الصحف الاسرائيلية يعلن عن بدء جمعيات دينية يهودية في عمليات تسويق واسعة لبيع وحدات سكنية في مستوطنة "تل تسيون" التي تخطط لاقامتها جنوب مدينة رام الله. وأفاد النبأ الذي نشر امس الجمعة، ان المخطط الهيكلي لهذه المستوطنة يتضمن اقامة 5000 وحدة استيطانية كمرحلة اولى، على ان يتم بناء سبعة آلاف وحدة اخرى في مرحلة لاحقة. وعدد المستوطنين المتوقع ان يقيموا في هذه المستوطنة هو 30 الفاً. وكانت خارطة البناء قد أقرت في فترة نائب وزير الاسكان السابق مئير بورش.
تتجاوز مساحة الاراضي التي ستبنى عليها المستوطنة الجديدة 1600 دونم الدونم ألف متر مربع من اراضي بلدة كفر عقب الملاصقة لمدينتي رام الله والبيرة من الجهة الجنوبية وهي أراض صودرت في الثمانينات واقيمت مستوطنة "كوخاف يعقوب"، اي نجمة يعقوب على جزء منها، هو جبل الطويل الذي يشرف على أجمل ضواحي مدينة البيرة.
وتجري اعمال البناء في المستوطنة الأخيرة على قدم وساق لاستكمال بناء 1500 وحدة استيطانية لتكون مستوطنة جديدة تكمل الطوق الاستيطاني حول المدينتين الواقعتين على الحدود الشمالية لمدينة القدس المحتلة.
وليس غريباً ان حكومة العمل السابقة برئاسة اسحق رابين الذي وقع على اتفاق اعلان المبادئ مع الفلسطينيين أصرت على ابقاء أحد شوارع مدينة البيرة التي توصل الى جبل الطويل تحت سيطرة اسرائيلية كاملة بموجب عملية اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي الاولى في الضفة الغربية.
إذ على رغم نقل كامل الصلاحيات الادارية والامنية للفلسطينيين في المدينة المذكورة اصبحت منطقة أ، بقي الشارع المذكور الذي يمر بحي سكني فلسطيني اي تحت السيطرة الاسرائيلية الكاملة، اي ضمن المنطقة "ج".
ويذّكر تفكجي بتصريحات أدلى بها أحد مهندسي اتفاق أوسلو من حزب العمل أوري سافير فور توقيع رئيس الحكومة السابق نتانياهو على مذكرة واي ريفر التي "تفصّل" كيفية تنفيذ جزء من اتفاقات اوسلو الانتقالية ان حزبه "ما كان ليعطي الفلسطينيين ما لن يعطيه حزب ليكود لهم".
ومنذ تولي باراك رئاسة الحكومة الاسرائيلية الجديدة صم اذنيه عن اصوات الفلسطينيين الذين طالبوا بتجميد العمليات الاستيطانية التي أقرتها او شرعت بتنفيذها. وبمعزل عن البؤر الاستيطانية او النقاط ال40 التي اقامها المستوطنون على تلال الضفة الغربية فور التوقيع على مذكرة واي ريفر في ايلول سبتمبر 1999، تشير المصادر الاسرائيلية الى ان المستوطنين اليهود اقاموا 14 موقعا استيطانيا آخر منذ الانتخابات الاسرائيلية.
ويقول الخبير الفلسطيني ان "بعض اصحاب النوايا الحسنة" يقولون ان حكومة نتانياهو واعضاء ائتلافه الحكومي من زعماء المستوطنين ارادوا فرض "وقائع على الارض" قبل تولي باراك مهام منصبه وبادروا الى الاسراع في المصادقة على مجموعة من المخططات الهيكلية الجديدة في الفترة الانتقالية التي امتدت حتى أوائل حزيران يونيو الماضي.
وتشير معلومات مركز الخرائط الفلسطيني الى ان حكومة نتانياهو في فترتها الانتقالية اعلنت عن "بدء سريان 18 مشروعاً استيطانياً في هذه الفترة تركزت في المناطق الفلسطينية المحيطة بمدينة القدس من الجهتين الجنوبية باتجاه بيت لحم والخليل والشمالية باتجاه رام الله غرباً وشمالاً ولكنها شملت أيضاً توسيع الرقعة الاستيطانية في شمال الضفة الغربية منطقة نابلس
وتتضمن هذه المشاريع:
1 اقرار بناء 250 وحدة استيطانية في مستوطنة هار غيلو التي تبلغ مساحتها 175 دونم على أراضي بيت جالا.
2 تصنيف 1500 دونم تقع بين مستوطنتي "نيفي يعقوب" و"آدام" على أساس انها "أراضي دولة" أي مصادرتها لبناء مئات الوحدات الاستيطانيةإلى مستوطنة "نيفي يعقوب" الواقعة شمال القدس لخلق تواصل بناء مكثف مع مستوطنة آدام في المنطقة الواقعة خارج حدود بلدية القدس. ويتمثل هدف وزارة الاسكان في صد البناء العربي للقرى الفلسطينية في منطقة حزما والرام.
3 الاعلان عن بدء سريان المشروع الهيكلي لمستعمرة "معاليه ادوميم" جنوب القدس المعروف بالخطة اي - 1 التي تبلغ مساحتها 12443 دونما من اراضي قرى الطور والعيسوية وابو ديس والعيزرية والمقرر اقامة وحدات استيطانية وفنادق عليها.
هذا بالاضافة الى المخططات الاستيطانية الخاصة بمستوطنات "هار ادار" و"جبعات زئيف" و"كرني شمرون" و"نوكريم" وغيرها من المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والتي يبلغ عددها 161 وتضم 180 الف مستوطن باستثناء القدس
وشرع باراك بتنفيذ "المهمات" الاستيطانية التي تركها له سلفه نتانياهو قبل ان يستقر تماما في موقعه الجديد وبدأ العمل ببناء 360 وحدة استيطانية جديدة على أراضي قرية شبتين الواقعة غرب رام الله. ويحمل هذا الموقع اسم مستعمرة "معاليه مودعين" وهي مخصصة لاسكان عمال الصناعات الجوية في اسرائيل. ويشير المخطط الهيكلي المصادق عليه في شهر آذارمارس عام 1997لاقامة 850 وحدة في المرحلة النهائية للخطة. وتبلغ مساحة المشروع 1224 دونما.
أما المهمة الثانية فهي الشروع بتنفيذ اقامة منطقتين صناعيتين على اراضي الضفة الغربية تضافان الى المناطق الصناعية الثلاث الذي بدأ نتانياهو باقامتهما.
وتقع المنطقة الصناعية الاولى في مستوطنة شيلو الواقعة على اراضي ترمسعيا بمساحة 200 دونم. والثانية في منطقة غوش عتصيون على مساحة 527 دونما.
ويشير تفكجي الى العطاءات والمناقصات التي تنشرها في الصحف العبرية اللجان الاستيطانية المتفرعة عن ما يسمى بمجلس التنظيم الاعلى التابع للحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة الغربية عن بدء تنفيذ مشاريع استيطانية بشكل شبه يومي، ويقول: "وبالنسبة للفلاح وصاحب الارض الفلسطيني لا يوجد فرق بين باراك ونتانياهو ولا بين العمل وليكود. فهو يشاهد ذات الجرافة ونفس المساح الاسرائيلي الذي يأتي بهدف قضم قطعة اخرى من أرضه أو جسده مع فجر كل يوم". وتمارس اللجان الاستيطانية المذكورة مهماتها وكأن اتفاقات مع الفلسطينيين لم توقع.
وفي الوقت الذي تعد فيه اسرائيل على الارض ملامح بل تفاصيل "التسوية النهائية" التي يتحدث باراك عن التوصل اليها مع قدوم منتصف العام 2000، يرى الانسان الفلسطيني ان "الانتقالي" لا يبعد كثيرا عن "النهائي" من وجهة النظر الاسرائيلية.