بيلين : المعتقلون عقبة امام الجدول الزمني ... وباراك يريد مفاوضات على غرار كمب ديفيد . أبو ردينة : المفاوضات لم تصل الى طريق مسدود والجهود الاميركية والمصرية مستمرة

قال نبيل ابو ردينة مستشار الرئيس ياسر عرفات ان المفاوضات لم تصل الى طريق مسدود، مشيراً الى ان الجهود الاميركية والمصرية مستمرة. ومن جانبه، قال وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين ان قضية المعتقلين تقف عقبة امام الجدول الزمني لتنفيذ اتفاق واي ريفر، مشيراً الى ان رئيس الحكومة ايهود باراك يرغب بمحادثات على غرار كمب ديفيد. كذلك تحدثت مصادر اسرائىلية ان باراك يرغب في الانسحاب من منطقة نابلس بدلا من وادي الاردن.
تتقلص يوماً بعد يوم فرص توصل الفلسطينيين والاسرائيليين الى اتفاق على تنفيذ اتفاق واي ريفر من دون تدخل أميركي، وذلك على الرغم من عدم اغلاق باب المفاوضات بين الطرفين بانتظار وصول وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى المنطقة.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئيس ياسر عرفات ان المفاوضات الجارية "لم تؤد الى التوصل الى اتفاق، لكنها لم تصل الى طريق مسدود"، نافياً التوصل الى حل نهائي في ما يتعلق بأي من المواضيع التي يجري بحثها.
وحدد ابو ردينة في حديث مع "الحياة" نهاية الشهر الجاري موعدا اخيرا "لمعرفة هل ندور حول انفسنا او نتوصل الى نتائج ملموسة على الارض". وقال ان الجهود المصرية والاميركية لا تزال مستمرة في هذا الشأن.
وعلمت "الحياة" ان امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد محمود عباس ابو مازن وكبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات سيتوجهان الى واشنطن للقاء اولبرايت الخميس المقبل بدلا من الاحد بسبب انشغال وزيرة الخارجية الاميركية بارتباطات اخرى حتى نهاية الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر اسرائيلية ان حكومة ايهود باراك تريد "الاحتكام" لدى الادارة الاميركية في مسألة اطلاق الاسرى الفلسطينيين التي وردت في مذكرة واي ريفر التي يقول الاسرائيليون انها تقف عقبة امام التوصل الى اتفاق شامل على تنفيذ "واي".
ويتمسك الجانب الاسرائيلي بتنفيذ هذا البند من المذكرة حسب المعايير التي حددتها حكومة بنيامين نتانياهو السابقة والتي تحول دون اطلاق عدد كبير من المعتقلين السياسيين الفلسطينيين في اطار العدد الذي حددته هذه المذكرة 750 معتقلاً، ويفتح المجال لتكرار مهزلة اطلاق سجناء جنائيين بدل الامنيين، كما فعل نتانياهو نفسه في الدفعة الاولى ممن أُطلقوا نهاية العام الماضي. ويؤكد الجانب الفلسطيني من ناحيته حصوله على تعهد شفوي من نتانياهو أمام الرئيس الاميركي بأن الاسرى الذين سيتم اطلاقهم جميعاً من "الامنيين" حسب التعبير الاسرائيلي.
وفي ما يتعلق بالجدول الزمني لتنفيذ الانسحابات العسكرية الاسرائيلية من الضفة الغربية، قال وزير العدل الاسرائيلي يوسي بيلين ان الجانبين "اقتربا جداً من التوصل الى اتفاق في هذا الشأن"، مضيفاً ان "المشكلة الرئيسة الآن تتمثل في قضية السجناء".
وأقر بيلين في تصريح للاذاعة الاسرائيلية بسعي باراك لعقد محادثات قمة مكثفة بينه وبين الرئيس الفلسطيني على غرار محادثات كمب ديفيد المصرية - الاسرائيلية. وقال: "هذه هي نيتنا وهذه هي الخطة وآمل بأن نستطيع تنفيذها مع انني اعتقد بأنها خطة طموحة جداً".
وكانت وسائل الاعلام الاسرائيلية كشفت ان باراك ينوي اجراء هذه المحادثات منتصف شباط فبراير المقبل.
في غضون ذلك، تمضي الحكومة الاسرائيلية قدماً في استعداداتها لتنفيذ اعادة انتشار الجيش بمعزل عما يجري داخل غرف المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك وفقاً لرؤية باراك "الامنية" الخاصة التي لا تنسجم مع نظرية سلفه نتانياهو.
وقالت مصادر صحافية اسرائيلية ان الجيش يستعد لنقل جزء من كتيبة "يهودا والسامرة" الضفة بالتزامن مع تنفيذ الانسحابات المقبلة الى داخل مستوطنة "بيت ايل" الواقعة على مشارف مدينة رام الله من الجهة الشمالية، وهي احدى المستوطنات التي يرفض باراك بشدة اخلاءها في اطار التسوية النهائية مع الفلسطينيين.
وقالت المصادر ذاتها ان مستوطنة "بيت ايل" ستبقى جيباً استيطانياً وسط منطقة فلسطينية وان الجيش الاسرائيلي أعدّ خطة لشق شارع استيطاني جديد يتفرع عن الطريق الالتفافي الذي يطوق مدينة رام الله ليمكن المستوطنين من الوصول الى المستوطنة من دون الحاجة الى عبور المنطقة الفلسطينية. وجرت في الاشهر الاخيرة مفاوضات بين المستوطنين في هذه المستوطنة وقادة الجيش الاسرائيلي لتوسيع منطقة نفوذ مستوطنة "بيت ايل" من خلال "ضم" الاراضي التي تحتلها الكتيبة ومكاتب الحكم العسكري الاسرائيلي المحاذية للمستوطنة.
وعلى صعيد خارطة اعادة الانتشار نفسها، قالت مصادر اسرائيلية ان باراك قرر ان ينفذ المرحلة الثالثة من اعادة الانتشار الثانية التي وردت في "واي" في شمال الضفة وتحديداً في منطقة نابلس بدلاً من منطقة وادي الاردن حسب خطة سلفه نتانياهو.
وتبنى باراك خارطة اعادة الانتشار التي طرحتها في حينه حركة "الطريق الثالث" البرلمانية والتي نصت على الانسحاب من بعض مرتفعات نابلس للاحتفاظ بسيطرة اسرائيلية عسكرية كاملة على طول خط وادي الاردن شرقاً لضمان السيطرة الاسرائيلية على الحدود الشرقية مع الاردن وفقاً ل"خطة الون" العمالية القديمة.
واعترض نتانياهو في حينه على هذه الخارطة لأنها ستعطي الفلسطينيين سيطرة "مدنية" على طول الطريق رقم 60 الذي يربط العفولة شمالاً بالنقب جنوباً ويقع على امتداد الكتل الاستيطانية الكبيرة المزروعة في مرتفعات نابلس.
وفضل نتانياهو، تحت ضغوط المستوطنين، اعتبار ثلاثة في المئة من منطقة وادي الاردن "محمية طبيعية" ذات وضعية مميزة كجزء من 1،13 في المئة من الاراضي الفلسطينية التي يتوجب على اسرائيل الانسحاب منها في هذه المرحلة.
ويقول المستوطنون ان اعادة انتشار الجيش الاسرائيلي في بعض مرتفعات نابلس ونقل وضعيتها من منطقة ج، اي سيطرة اسرائيلية كاملة، الى منطقة ب، اي سيطرة مدنية فلسطينية وعسكرية اسرائيلية، سيعني في نهاية المطاف تحول مناطق ب الى مناطق مصنفة أ اي تحت سيطرة فلسطينية كاملة في التسوية النهائية. ووفقاً لاتفاق اوسلو يتمتع الفلسطينيون في منطقة ب بصلاحيات البناء.
وكان وزير الخارجية الاسرائيلي في حينه ارييل شارون طرح امكان منح هذه المناطق تصنيفاً جديداً على غرار التصنيف الذي توصلت اليه حكومة نتانياهو في اتفاق الخليل والذي يمنع الفلسطينيين من القيام بأي اعمال بناء في المناطق المتاخمة للبؤرة الاستيطانية في المدينة، من دون موافقة اسرائيلية.