المفاوضات النهائية

اذا افترضنا ان اسرائيل ستنفذ "مذكرة واي ريفر"، وهي احدث اتفاق مرحلي بين السلطة الوطنية الفلسطينية واسرائيل ضمن مراحل تنفيذ اتفاق اوسلو، فسنصل عما قريب الى مفاوضات يفترض ان تكون نشيطة ومكثفة وحافلة بالخلافات بشأن الوضع النهائي للاراضي الفلسطينية. وكان واضحاً منذ البداية ان اتفاق اوسلو ارجأ اصعب وأهم مسائل الصراع الاسرائيلي - الفلسطيني الى هذه المفاوضات النهائية: قضايا عودة اللاجئين الفلسطينيين، القدس، المستوطنات اليهودية والحدود.
بمعنى آخر، اذا نفذت اسرائيل انسحابها الثاني من الضفة، واطلقت جميع المعتقلين الفلسطينيين من سجونها، وتم فتح المعبر الآمن بين الضفة وقطاع غزة وافتتاح مطار غزة ومينائها، فسنكون بعد الاسبوع الپ12 من جدول مذكرة واي ريفر قد وصلنا الى مرحلة الانسحاب الاسرائيلي الثالث من الضفة الغربية، لتنتهي التزامات اسرائيل في ظل المرحلة الانتقالية من اتفاقاتها مع الفلسطينيين.
والذي يجب ان يعنيه هذا للجانب الفلسطيني هو الاستعداد لملفات المفاوضات النهائية على سلام دائم وعادل مع اسرائيل. لكن رئيس الوزراء الاسرائيلي قال الاربعاء الماضي للجنة المركزية لحزب ليكود ان الانسحاب الثالث لن يتجاوز ما نسبته 1 في المئة من اراضي الضفة الغربية "ونحن وحدنا الذين نحدد حجم الانسحاب"!
ولنفترض، مرة اخرى مجرد افتراض، ان الفلسطينيين سيتمكنون من انتزاع نسبة اكبر من اراضيهم من براثن التوسع الاسرائيلي ضمن الانسحاب الثالث، وصولاً الى المفاوضات النهائية.
ان اول ما يتبادر الى الذهن هو ان اتفاقات اوسلو وما تلاها حفلت بنقاط غموض كثيرة يسهل على كل جانب تأويلها لمصلحته وتمكن الجانب الاسرائيلي، وهو الذي استعان دائماً بمستشارين قانونيين في صوغ الاتفاقات، من استغلالها لمصلحته اكثر من الجانب الفلسطيني.
ويؤمل ان يكون في صلب استعداد الفلسطينيين للمفاوضات النهائية اللجوء الى افضل العقول والمراجع القانونية الفلسطينية والعربية والاجنبية، خصوصاً وان قرارات الامم المتحدة ونصوص القانون الدولي واضحة في الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني ولا ينبغي ترك تفسيرها لمفاوضين ليست لديهم خبرة قانونية.
في موضوع القدس هناك عشرات القرارات التي تطالب اسرائيل بعدم تغيير طبيعتها ووضعيتها، والغالبية الساحقة من حكومات العالم، ومنها البريطانية التي كانت المنتدبة على فلسطين، تعتبر ان القدس كلها بشطريها الغربي والشرقي محتلة. وفي موضوع اللاجئين هناك قرار الامم المتحدة الرقم 194 الصادر في 11 كانون الاول ديسمبر 1948 الذي ينص على حقهم في العودة او تعويضهم عن ممتلكاتهم. اما مسألة الحدود فيقررها قرار تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية الصادر في 29 تشرين الثاني نوفمبر 1947، وهو يعرّف حدود الدولة العربية الفلسطينية. واسرائيل قبلت بقرار التقسيم في حينه. وميثاق الامم المتحدة يكرس مبدأ التساوي في الحقوق ومنها حق تقرير المصير للشعوب. اما المستوطنات فهي بحسب قرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة غير قانونية وتنبغي ازالتها.