صعود اليمين الإسرائيلي في حزيران 1996 شكل البداية الفعلية لنكوص إسرائيل عن الالتزام بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية ومنذ ذلك الحين تدحرجت الأمور إلى الهاوية، واعتبر نتنياهو آنذاك اتفاقية أوسلو بالكارثة إسرائيل وعمل على تدميرها، دون أن يلتفت إلى الإرادة الدولية، وكان شعاره « أنه على الفلسطينيين دفع ثمن ما يحصلون عليه «، ولأن الفكر اليميني الإسرائيلي يتجه نحو الاستيطان والتهويد في مدينة القدس فقد سمح بفتح النفق تحت المسجد الأقصى وكان ذلك سببا في اندلاع انتفاضة شعبية فلسطينية، استمرت عدة أيام سقط خلالها عشرات الشهداء ومئات الجرحى، فضلاً عن 16 قتيلاً إسرائيليا. وتدخلت الإدارة الأمريكية، لإنقاذ الموقف في المنطقة المهددة بالانفجار، وتم توقيع بروتوكول الخليل في 14/1/1997 ولاحقا اتفاقية واي ريفر في 23 تشرين أول 1998 بعد «مفاوضات مضنية وشاقة»، ونتيجة لتلك الاتفاقيات دخلت حكومة اليمين الإسرائيلي « حكومة نتنياهو « أزمة داخلية حادة انسحب منها وزراء وهدد العديد من الوزراء بالانسحاب، ونتيجة لذلك ولكي يحافظ نتنياهو على حكومته المنهارة وافق في فبراير 1997 على بد الاستيطان الواسع في جبل أبوغنيم، وبذلك استطاع استعادة ثقة الجمهور الإسرائيلي، فيما اعتبر الفلسطينيون أن هذا تناقضا واضحا مع الاتفاقيات ومساسا خطيرا بالقدس، وأبدت السلطة الوطنية الفلسطينية مرونة وحرص على متابعة المفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام وتنفيذ الجزء الأخير من اتفاقية أوسلو والتي حملت اسم «ملف مفاوضات الوضع النهائي» والملف يحتوي على قضايا:» المستوطنات، القدس، الحدود، المياه، واللاجئين». وبرغم محاولة نتنياهو للالتفاف حول هذه القضايا وتعديل اتفاق أوسلو وإفشال الجهود الدولية التي تداعت «لإنعاش» عملية السلام، إلا أنه دخل في أزمة حكومية واستقال وزراء مرة أخرى وتمت الانتخابات المبكرة التي خسرها في 17/ 5/ 1999 ليفوز بها منافسه العمالي أيهود باراك، والذي استطاع ببرنامجه أن يفوز بدعم غالبية الأصوات العربية في إسرائيل، على الرغم من أن برنامجه الذي أعلنه تضمن لاءات معروفة وهي: « لا لعودة اللاجئين، لا لتقسيم القدس، لا للعودة لحدود 1967، وأن قرار 242 الدولي لا ينطبق على الحالة الفلسطينية». وبالفعل طيلة فترة بقائه على رأس الحكومة الإسرائيلية لمدة عام ونصف بقي يراوغ ويلعب على المسار السوري متجاهلا المسار الفلسطيني، ولم يعمل على حل قضية واحدة من قضايا الحل النهائي، حتى تم عقد قمة كامب ديفيد في الولاياتالمتحدةالأمريكية 13-23 تموز 2000 بحضور وفدين فلسطيني برئاسة الرئيس الشهيد ياسر عرفات و إسرائيلي برئاسة أيهود باراك وبرعاية أمريكية كاملة، وفشلت القمة وشكل ذلك منعطفا خطيرا وهاما جدا في سياق المفاوضات وتعمقت الأزمة وتحرجت الأمور حتى 28/ 9 /2000 اليوم الأول لاندلاع انتفاضة الأقصى . إن ما دعاني لكتابة هذا المقال هو ما قرأته عبر وسائل الإعلام حول تصريح للأخ صائب عريقات رئيس وفد المفاوضات الفلسطيني، الذي قال في تصريحه : «إن رئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو يسعى لتفريغ السلطة الوطنية من مضمونها، مضيفاً أنه لا يتوقع كثيراً من المفاوضات الجارية حالياً مع الاحتلال، وبين أن إستراتيجية حكومة نتنياهو تقوم على تجريد السلطة نفوذها وجعلها دون مضمون، واستمرار الاحتلال دون دفع أي تكلفة، وإخراج القطاع من الفضاء الفلسطيني، وأضاف أن المفاوضات مع نتنياهو لا توصل للاستقلال وتقرير المصير، بل إن السعي بكل الإمكانيات لانتزاع الحقوق كما تم عند التوجه للأمم المتحدة وصوت العالم لفلسطين على حدود عام 1967.» في الحقيقة انه حتى اللحظة يمكن اختصار قراءة واقعية المفاوضات بأنها عبارة عن «أفكار أمريكية» وليست إسرائيلية، وبالمقابل تعمل إسرائيل على رفض الحقوق الفلسطينية، وإدارة ظهرها لأي تدخل أمريكي وتعتبر أن ملف الأمن هو ملف حيوي وهام لإسرائيل وليس مرهونا باتفاقيات أو التزامات أخلاقية أو سياسية أو بقرارات الأممالمتحدة وخاصة 194،242وانما « تعتقد» انه مرهون بترتيبات على الأرض وعلى حساب المصالح والوجود الفلسطيني، وعلى المفاوض الفلسطيني أن يوافق على ذلك.
