السلطة ترفض عرضاً اسرائيلياً لاستئناف المفاوضات

رام الله - أ ف ب - أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن السلطة الفلسطينية رفضت اقتراحاً اسرائيلياً نقلته الإدارة الأميركية لاستئناف المفاوضات. واوضح لوكالة «فرانس برس»: «عرضت اسرائيل اقتراحاً لاستئناف المفاوضات عبر الادارة الاميركية، لكننا رفضناه لأنه لا يوجد فيه وقف تام للاستيطان».
واوضح ان الاقتراح «يقضي بالانسحاب من مناطق (أ) وتحويل مناطق (ب) الى مناطق (أ) وتحويل جزء من مناطق (ج) الى (أ) و(ب) والافراج عن 400 معتقل فلسطيني من السجون الاسرائيلية وتخفيف الحواجز العسكرية وتسهيل حياة الموطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، اضافة الى عرض الوقف الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية من دون القدس». وقال: «رفضنا هذا العرض لأنه لا يوجد فيه وقف تام للاستيطان (...) السلطة الفلسطينية طالبت اولا بوقف كامل للاستيطان في الضفة والقدس بشكل كامل»، مضيفاً: «نعتبر العرض مقايضة سياسية ومحاولة لأخذ موافقتنا على استمرار الاستيطان في القدس، وهذا خط احمر لا يمكن ان نقبله».
وحسب اتفاق اوسلو الموقع بين السلطة الفلسطينية واسرائيل عام 1993، فإن المناطق (أ) تكون خاضعة تماماً للسلطة الفلسطينية وهي تتألف خصوصاً من المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، في حين ان المناطق (ب) تخضع لسلطة مشتركة من اسرائيل والسلطة الفلسطينية، بينما تخضع المناطق (ج) لسلطة اسرائيل وحدها.
الموقف الاسرائيلي
من جانبه، قال الناطق باسم رئاسة الحكومة الاسرائيلية مارك ريغيف لوكالة «فرانس برس» ان لا علم له بوجود عرض من هذا النوع، واصر على تكرار موقف نتانياهو الذي يتضمن «دعوة الى استئناف فوري للمفاوضات من دون شروط» بعد ان كانت المفاوضات توقفت الشتاء الماضي إثر الهجوم الاسرائيلي على قطاع غزة.
ورداً على سؤال، لم ينف كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات هذا العرض الاسرائيلي ولم يؤكده ايضًا، وقال لوكالة «فرانس برس» في اتصال من بيونس ايريس حيث يوجد مع الرئيس محمود عباس في زيارة رسمية: «لا أريد ان انفي او اؤكد هذا العرض، لكن المهم أن العودة الى المفاوضات تتطلب وقفاً اسرائيلياً للاستيطان بشكل كامل، بما فيها في القدس والنمو الطبيعي بشكل كامل».
وشدَّد عريقات على ان استئناف المفاوضات لا بد ان يتم «من النقطة التي توقفت عندها في كانون الاول (ديسمبر) عام 2008 وهي مفاوضات الحل النهائي في شأن سبع قضايا هي الحدود واللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه والأمن والأسرى». وتابع ان «على اسرائيل ايضًا فتح المكاتب الفلسطينية في القدس التي اغلقت عام 2000 ورفع الحواجز والوقف التام للاستيطان وإعادة الاوضاع الى ما كانت عليه قبل 28 ايلول (سبتمبر) عام 2000»، في اشارة الى بدء الانتفاضة التي عرفت باسم «انتفاضة الاقصى» لأنها انطلقت إثر زيارة آرييل شارون الى الحرم القدسي.
وشدَّد على ان هذه الخطوات «ليست شروطاً فلسطينية بل هي التزامات وافقت عليها حكومة اسرائيل السابقة في خطة خريطة الطريق، وهي ملزمة لأي حكومة اسرائيلية، لأننا نحن نتفاوض مع اسرائيل ولا يمكن ان نعاود التفاوض من جديد معها اذا تغيرت حكوماتها».
فياض
بدوره، خاطب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أمس القيادة الإسرائيلية قائلاً: «كفى إضاعة للوقت، ما يتم تداوله من حلول جزئية ومرحلية ليس ما نسعى إليه». وتابع في كلمة ألقاها خلال حفلة لتخريج دورة شرطة متخصصة في منطقة الأغوار المحاذية للحدود الأردنية: «ان شعبنا عانى من إجحاف كبير بسبب التقسيمات الجغرافية التي نتجت عن المرحلة الانتقالية الماضية». وأضاف: «نحن لا نبحث عن مرحلة انتقالية جديدة، بل نسعى الى إنهاء المرحلة السابقة، بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشريف (...) ولن نقبل بدولة محاطة بإسرائيل من جميع الجهات».
من جانبه، رأى استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس عبد المجيد سويلم ان «هذا العرض يثير الشكوك لأنه لا يتضمن إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير في القدس ولا وقف الاستيطان في القدس ولا وقف النمو الطبيعي كما يتجاهل القدس تماماً».