التوجه الفلسطيني والشرعية الدولية

إن من حق الشعب الفلسطيني اللجوء للشرعية الدولية التي أقرت بالحقوق الوطنية الفلسطينية بكافة القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ، علما أن الشرعية الدولية لم تنصف الفلسطينيين بكامل حقوقهم على وطنهم وأرضهم فلسطين ، إن وثيقة إعلان الاستقلال التي أعلنتها منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر 1988 اعترفت بتحفظ بشرعية قرار التقسيم 1947 وتضمنت الوثيقة المقدمة التي جاء فيها " ومع الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني بتشريده وبحرمانه من حق تقرير المصير ، اثر قرار الجمعية العامة رقم 181 عام 1947 ، الذي قسم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية ، فان هذا القرار ما زال يوفر شروطا للشرعية الدولية تضمن حق الشعب العربي الفلسطيني في السيادة والاستقلال الوطني "
إن حكومات إسرائيل المتعاقبة تحللت من الاتفاقات مع منظمة التحرير واعتبرت اوسلو اتفاقا غير مقبول ومرفوض ووفقا لمصالح إسرائيل ، الحكومات الاسرائيلية جميعها تنظر إلى اتفاق اوسلو من منطلقه الأمني وتصر على التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني سعيا من حكومات إسرائيل للحفاظ على امن إسرائيل على حساب الحق والأمن الفلسطيني ، إن كل الحكومات الاسرائيلية تحللت مما تضمنه اتفاق أوسلو للوصول إلى اتفاق نهائي ،وإنهاء المفاوضات التي تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية التي كان من المفروض نهاية عام 1999 ، منذ اتفاق اوسلوا ولغاية الآن فان المفاوضات مع إسرائيل اتسمت بالعبثية وبمضيعة الوقت وان إسرائيل لم تلزم نفسها بالاتفاقات مع الفلسطينيين إلا بشقين الشق الأمني والشق الاقتصادي المعروف باتفاق باريس الاقتصادي ، شرعت إسرائيل لنفسها حق التوسع الاستيطاني الاستيلاء على الأراضي، الاستمرار بعملية تهويد القدس وطمس معالم الأماكن المقدسة للمسلمين والمسيحيين والاستمرار بالاعتقال السياسي وعملية الاغتيالات المنظمة والقيام بكل الأعمال الارهابية التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
إن حكومة نتنياهو لا تنظر إلى قراري مجلس الأمن 242 و338 باعتبار أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي محتلة بتفسيرها وبوجهة نظرها أنها أراضي متنازع عليها ولا حقوق للشعب الفلسطيني وان هذه الأراضي لا تخضع للاتفاقات الدولية المتعلقة بالإقليم المحتل ، إسرائيل بأعمالها وممارساتها قد رمت بعرض الحائط بكل الاتفاقات مع الجانب الفلسطيني وتمسكت فقط بالشق الأمني ظنا منها أن الكيان الفلسطيني يجب أن يكون حريصا على امن إسرائيل حتى ينعم بالهدوء وبتوفير لقمة العيش لهذا الكيان لتتحكم إسرائيل بكل الموارد المالية والغذائية والعمالة للشعب الفلسطيني.
إن تهديدات إسرائيل للسلطة الوطنية إن هي لجأت للهيئة العامة للأمم المتحدة للحصول على مرتبة دولة ناقصة السيادة ترقى لمرتبة مراقب يخيف إسرائيل ويربكها ويجعلها في وضع المساءلة والمحاسبة لان الاعتراف بفلسطين دوله ناقصة السيادة ترقى لدولة مراقب يمكنها من الحصول على عضوية كافة المنظمات والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة ومن تقاضي لإسرائيل عن كافة أعمالها وممارساتها ضد الشعب الفلسطيني بما يضمن للفلسطينيين كافة حقوقهم الوطنية وحقهم بالاستقلال والسيادة على الأرض الفلسطينية المحتلة وينهي بهذا ما تتذرع به حكومات إسرائيل باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة أراضي متنازع عليها .
إن دعم أمريكا لإسرائيل في مواقفها من الخطوة الفلسطينية يؤكد أن أمريكا وسيط غير نزيه لا يمكن القبول بها كراعي للمفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية وان الفلسطينيون بلجوئهم للأمم المتحدة يعيدون القضية الفلسطينية برمتها للشرعية الدولية حيث أن القضية الفلسطينية تستمد وجودها وشرعيتها استنادا لمقررات الشرعية الدولية ولقرار التقسيم الذي أطلق عليه قرار الجمعية العامة التابعة للهيئة العامة للأمم المتحدة رقم 181 الذي صدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947 بعد تصويت 33 دولة مع القرار وثلاثة عشر دولة ضده وعشرة دول امتنعت عن التصويت.
إن الفلسطينيين بموقفهم العادل والمحق يسعون من اجل الحصول على كامل حقوقهم غير منقوصة بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وان الفلسطينيين بموقفهم المبدئي وبثوابتهم الوطنية يرفضون كافة الخيارات التي أصبحت تعود للظهور من جديد ضمن محاولات الانتقاص من الحق الفلسطيني ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وان محاولات زج الفلسطينيين بصراعات لا علاقة لهم بها إلا ضمن محاولات تصفية حق العودة وان الدعوات لإعادة النظر بقرارات فك الارتباط واعتبار الضفة الغربية جزء من السيادة الاردنية هو استباق للموقف والقرار الفلسطيني للجوء للأمم المتحدة وان أي مشروع وحدوي لا يمكن النظر إليه وبحث بنوده قبل الانسحاب الإسرائيلي من كامل الأراضي المحتلة وإزالة المستوطنات وعودة القدس وممارسة الفلسطينيين لسيادتهم على أرضهم ودولتهم وإلا فان الخيارات المطروحة هي ضمن المشروع الشرق أوسطي الجديد الذي يستهدف تصفية القضية الفلسطينية وخلق كيانات على حساب الحقوق العربية وتهدف لتجزئة الدول العربية.