سلام بمرجعية اسرائيلية

بات واضحاً ان "التسوية" التي تحاول اسرائيل جرّ الفلسطينيين اليها لا صلة لها بمرجعية عملية السلام كما انطلقت من مدريد او حتى بعملية اوسلو حسب فهم الفلسطينيين لها، وان الاسرائيليين حددوا عملياً "مرجعية" جديدة لهذه التسوية في شكل شروط مسبقة تحدد الملامح العامة الاساسية ل"الحل" النهائي مع الفلسطينيين.
كانت المعادلة المركزية التي خلص اليها المجتمع الدولي كمفتاح لحل الصراع العربي - الاسرائيلي هي "الارض مقابل السلام"، وذلك وفقاً للقرارين 242 و338. واذا كانت حجة اسرائيل دوماً في عدم الانسحاب هي المتعلقة بأمنها، فان من المعقول قبول الاطراف المتفاوضة بتعديلات حدودية طفيفة ومتبادلة تخدم اغراض امنهما معاً، ولكن ليس من المعقول فرض حقائق على الاراضي المحتلة - اي المستوطنات - واعلان نيّة السيطرة على مساحات اخرى شاسعة بحجة حماية امن طرف واحد على نحو يتجاهل حقوق ومصالح وأمن الطرف الآخر.
والواقع ان الشروط الاسرائيلية التي فصّلها المحلل الاستراتيجي الاسرائيلي زئيف شيف في صحيفة "هآرتس" اول من امس بصفته قريباً من تفكير رئيس الوزراء ايهود باراك والسياسات التي صاغها تبدو مناقضة تماماً لمنطق التفاوض وفق أسس الشرعية الدولية وقراراتها، الأمر الذي يدعو للتساؤل عن جدوى اي مفاوضات على الوضع النهائي بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
والشروط التي عرضها شيف هي نفسها التي اعلنها باراك خلال حملته الانتخابية وفي الخطاب الذي ألقاه فجر الثامن عشر من ايار مايو الماضي لمناسبة فوزه.
وحسب هذه الشروط تريد اسرائيل الاحتفاظ بمصادر المياه التي تسرقها من احواض جوفية في الضفة الغربية تمثل 60 في المئة من المياه التي تستهلكها على حساب الفلسطينيين، وتريد ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الى اسرائيل ب"تعديل" الحدود مع ترك مستوطنات اخرى تحت الحكم الفلسطيني. أما بخصوص "الحدود" عامة فان هدف حكومة باراك هو "توسيع القطاع الساحلي أي التمدد من البحر شرقاً الى الضفة الغربية وتوسيع حدود بلدية القدس الكبرى لتأمين الاستيلاء على مساحات واسعة حول القدس مع ربط مستوطنة معالي ادوميم بها جغرافياً أقرّ الخطة وزير الدفاع الاخير في حكومة نتانياهو، موشي ارينز، والاحتفاظ بغور الاردن والقسم الشرقي مما يسميه الاسرائيليون صحراء الضفة الغربية.
أما بالنسبة الى اللاجئين فان الشرط الاسرائيلي يخالف قرارات الامم المتحدة بخصوصهم السماح بعودتهم او التعويض عليهم اذ يقول ان اسرائيل لن تتفاوض على حقهم في العودة وانما حول "طريقة استيعابهم على مراحل، في دولتهم الجديدة".
هذه الشروط/ الاملاءات التي لا تترك مجالاً لمفاوضات مجدية يحاول باراك الآن ربطها بتنفيذ حكومته لاتفاق واي ريفر. وبالامكان قراءة ما يرمي اليه من وراء ذلك: انه يقول للجانب الفلسطيني ضمناً ان من الافضل لكم ان تقبلوا بالخطوط العامة هذه للتسوية التي سأنفذ وفقاً لها اتفاق واي ريفر كجزء من الحل العام. واذا كان الجانب الفلسطيني قد اعلن امس انه لا يمانع في تنفيذ واي ريفر وخوض مفاوضات الحل النهائي في الوقت ذاته، فإن ما يعنيه بذلك ليس ما يرمي اليه باراك. فالفلسطينيون يريدون استرداد مزيد من اراضيهم وفقاً للاتفاق والتفاوض على استرداد المزيد وعلى قضايا القدس واللاجئين والمياه كمرحلة اخرى، فيما باراك يستخدم تنفيذ واي ريفر للابتزاز في قضايا المرحلة النهائية.