باراك رفض خلال قمة اوسلو مطالب عرفات بتجميده . الفلسطينيون يؤكدون استمرار الاستيطان : تمثيلية اخلاء المستوطنات لم تزل اياً منها

أكدت مصادر فلسطينية رسمية أن أياً من البؤر الاستيطانية التي أقيمت على تلال الضفة الغربية غداة التوقيع على اتفاق "واي ريفر" لم يُزل، خلافاً لما ادعته الحكومة الاسرائيلية، في حين كشفت مصادر صحافية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك رفض مطالب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بتجميد البناء في المستوطنات أثناء المفاوضات بين الجانبين لتحديد "اتفاق اطار" ل "للتسوية النهائية".
وأفادت المصادر الفلسطينية ل"الحياة" أن "تمثيلية اخلاء ما هو غير قانوني" التي اتفق باراك مع "مجلس المستوطنات اليهودية" يشع عليها والتي تضمنت "حلاً وسطاً" يقضي بإزالة 12 بؤرة استيطانية من أصل 43 لم تفض الى ازالة واحدة منها حتى الآن. وأوضحت انه في البؤر الاستيطانية التي أعلن عن اخلائها، بقيت البيوت المتحركة الكرافانات وخزانات المياه في مكانها بينما انتقل المستوطنون منها الى شقق سكنية في مستوطنات أخرى قريبة حتى يتسنى لهم العودة ثانية. وفي الوقت نفسه، انتهى المستوطنون من شق شوارع اسفلت تؤدي الى هذه المستوطنات وتصل بينها وبين المستوطنات الكبيرة التي "تفرخت" عنها.
ونقل عن أحد رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية بنحاس فلرشتاين قوله: "لا يوجد ما يمنع بناء طرق للمواقع التي أخليت". وكتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت" نقلاً عن فلرشتاين: "سمح لنا بشق هذا الشارع في اطار الحل الذي توصلنا اليه مع رئيس الحكومة"، مشيرا الى الطريق الجديد الذي تم تعبيده ليصل بين مستوطنة إيلي وبين البؤرة الاستيطانية المقامة على خربة الشونة التي كان من المفترض اخلاؤها قبل اسبوعين.
وأكد الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان في الضفة خليل تفكجي أن البؤر التي أعلن عن ازالتها لا زالت قائمة، اذ قام المستوطنون بزراعتها بالاشجار وأبقوا على خزانات المياه التي أقاموها للتأكيد على عودتهم اليها. ورفض تفكجي تصريحات "الادارة المدنية" أي الحكم العسكري الاسرائيلي في الضفة التي وصفت هذا الشارع بأنه "غير قانوني"، مشيرا الى أن الاموال التي مولت شق هذا الطريق تأتي عن طريق هذا الجهاز.
وذكر تفكجي ل"الحياة" أن التوسع الاستيطاني لم يتوقف منذ وصول باراك للسلطة، اذ تشق السلطات الاسرائيلية شوارع جديدة مثل اللطرون وعابود قرب رام الله. وأشار الى أن أعمال البناء المتسارعة في المستوطنات المحاذية ل"الخط الاخضر" الفاصل بين اسرائيل والضفة الغربية توضح نيات رئيس الحكومة الحالية ورؤيته الخاصة لحل مسألة المستوطنات مع الجانب الفلسطيني في اطار "تسوية دائمة" معه.
ويتوافق النشاط الاستيطاني الحثيث في الضفة مع ما نسب الى باراك خلال حديثه مع الرئيس الفلسطيني خلال القمة الثلاثية التي ضمت الرئيس بيل كلينتون أيضاً في أوسلو الثلثاء الماضي.
ونشرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن باراك رفض طلب عرفات تجميد البناء في المستوطنات أثناء محادثات التسوية الدائمة. ونقلت المصادر ذاتها عن باراك قوله: "طالما لا يوجد اتفاق دائم يحدد مستقبل المستوطنات فإن الحكومة ستعمل بموجب القانون الاسرائيلي". وقال باراك لعرفات بحضور كلينتون أن عطاءات البناء لنحو 2000 وحدة استيطانية جديدة أصدرتها وزارة الاسكان الاسرائيلية اخيراً "يجب ألا تؤثر على المفاوضات، لأن معظمها يقع في المستوطنات التي لا خلاف عليها في اسرائيل"، أي أن هناك اجماعاً اسرائيلياً على وجوب ابقائها في اطار اي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين.
وأبدت مصادر فلسطينية رسمية تخوفها من أن يضفي "اتفاق الاطار" الذي تسعى الحكومة الاسرائيلية الى ابرامه مع السلطة الفلسطينية بحلول شهر شباط فبراير من العام المقبل الى المعادلة التي تروج لها اسرائيل منذ فترة: 70 في المئة من الضفة للفلسطينيين و20 في المئة منها يؤجل البت فيه نحو 15 سنة و10 في المئة تضم الى اسرائيل.
وتشمل العشرة في المئة مدينة القدس والمستوطنات المحيطة بها التي أعلنت اسرائيل منذ فترة طويلة ضمها لها. أما الاراضي التي تريد الحكومة الاسرائيلية ارجاء البحث في مصيرها فهي منطقة غور الاردن من شماله وحتى جنوبه، ولهذا أعلنت هذه المنطقة 1400 كلم قبيل اتفاق شرم الشيخ منطقة عسكرية اسرائيلية.
وتتمركز الكتل الاستيطانية الكبيرة الاربع التي تريد اسرائيل ضمها لها في اطار "التسوية النهائية" في منطقة جنوب غربي نابلس ومنطقة اللطرون على الحدود مع القدس والمنطقة الشمالية في جنين ومنطقة غوش عتسيون جنوب القدس. وتسمح هذه الكتل الاستيطانية لاسرائيل بالسيطرة على مصادر مياه الضفة وبالتوسع مستقبلاً داخل الضفة.
والسيناريو الاسرائيلي لقضية القدس لا يتجاوز بكثير ما ورد في "وثيقة أبو مازن - بيلين" والتي تحدث فيها الاسرائيليون عن ضم مناطق سكنية وقرى مجاورة الى حدود القدس الحالية والاعتراف بهذه المناطق عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة بعد انتزاع اعتراف فلسطيني بأن القدس الغربية عاصمة اسرائيل وتكون السيادة على حدود القدس الحالية للدولة العبرية.
وكشفت مصادر فلسطينية ل"الحياة" أن حكومة باراك تبحث في امكان تخفيف الإجراءات على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدينة المؤدية الى باقي مدن الضفة الغربية أو حتى إزالتها لإقناع الفلسطينيين بالقبول بهذا الحل "المرحلي" لقضية القدس.