ربطت السلطة الفلسطينية معاودة العملية التفاوضية مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوقف فوري وشامل للتوسع الإستيطاني في الأراضي المحتلة، رافضة في الوقت ذاته أي تأجيل لتنفيذ إستحقاقات الإتفاقات الموقعة. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين الدكتور صائب عريقات: "إذا واصلت الحكومة الإسرائيلية الجديدة عمليات التوسع الإستيطاني فإن هذا يعني القضاء على العملية السلمية". وأضاف: "يجب على رئيس الحكومة الإسرائيلية ايهود باراك التقيد بالاتفاقات الموقعة بما فيها إتفاق واي ريفر ... ووقف شامل للنشاطات الإستيطانية خصوصا في القدس في جبل أبو غنيم ورأس العامود". وأكد رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء أنه "لا يمكن لأي فلسطيني أن يقبل بالجلوس الى مائدة المفاوضات وهنالك بلدوزر إسرائيلي ينهب الأرض الفلسطينية ولا يترك شيئا للتفاوض". وطالب الحكومة الإسرائيلية الجديدة بتنفيذ الإتفاقات الموقعة، مشيرا الى أن ما اتفق عليه ليس خاضعا لإعادة التفاوض، في إشارة الى ما سربته وسائل الإعلام الإسرائيلي عن نية باراك اقتراح تأجيل تنفيذ إتفاق واي ودمج بعض بنوده في إطار مفاوضات الحل النهائي. وأشارت صحيفة "هآرتس" العبرية الى أن خطوط سياسة باراك العريضة تتضمن "عدم إزالة المستوطنات القائمة والخطط التي صادقت عليها الحكومات السابقة". وأوضح الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان في الأراضي الفلسطينية خليل تفكجي أن الحديث يدور عن اكثر من 5 آلاف وحدة إستيطانية صادقت على إقامتها حكومة بنيامين نتانياهو قبل إتفاق واي ريفر وبعده. وأشار تفكجي في حديث خاص مع "الحياة" الى أن الخطوط الأساسية لحكومة باراك تلتزم التوسع الإستيطاني في إطار المخططات الهيكلية المصادق عليها، مما يعني نهب المزيد من الأراضي الفلسطينية وزيادة عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية الذين يبلغ عددهم الآن 180 ألف مستوطن العدد لا يشمل المستوطنين في مدينة القدس. وأكد الخبير الفلسطيني أن باراك ينوي جلب المزيد من المستوطنين للسكن في هذه الوحدات، مشيرا الى أن تقارير "حركة السلام الآن" اليسارية وثقت وجود آلاف الوحدات الإستيطانية الفارغة في عدد كبير من المستوطنات. وقال: "سيعمل باراك على تنفيذ مخططات نتانياهو في ما يتعلق بالتوسع الإستيطاني تماما كما نفذ الأخير مشاريع سلفه إسحق رابين في حكومة حزب العمل السابقة، لكنه سيزيل البيوت المتنقلة القليلة المتناثرة على بعض التلال في الضفة الغربية.". وأقيمت في عهد رابين 25 بؤرة إستيطانية فيما صادقت حكومة نتانياهو على 26 مخططاً هيكلياً جديداً. ورأى تفكجي أنه في نظر باراك ليس ضروريا أن تقام مستوطنات جديدة والمهم العمل على ملء الوحدات التي تمت المصادقة عليها بالمستوطنين. وكان الوزير في مكتب باراك والمسؤول عن القدس حاييم رامون أكد في تصريحات صحافية قبل ساعات من لقاء عرفات - باراك أن البناء في المستوطنات القائمة "سيستمر لتلبية حاجات النمو الطبيعي لسكان هذه المستوطنات."، وهذه هي العبارة ذاتها التي دأب نتانياهو على ترديدها لتبرير التوسع الإستيطاني على مدى السنوات الثلاث الماضية. وفيما ينظر باراك الى لقائه الأول مع عرفات على أنه "لقاء تعارف"، نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فحوى الإقتراحات التي سيعرضها رئيس الحكومة الجديد على عرفات وأعد الفلسطينيون من جانبهم قائمتهم الطويلة التي تتضمن إستحقاقات الإتفاقات الموقعة خصوصا إتفاق واي ريفر وإتفاق الخليل الذي سبقه. وتتضمن إقتراحات باراك وفقا للمصدر ذاته: - تنفيذ جزء كبير من بنود إتفاق واي فورا كبادرة حسن نية من جانب إسرائيل. ويجمل الطرفان الإتفاق في شأن المعبرين الأمنيين واطلاق الأسرى وإقامة ميناء وإمتيازات إقتصادية أخرى. - الدخول الفوري في مفاوضات التسوية الدائمة وإرجاء الإنسحاب من الآراضي الفلسطينية الى حين التوصل الى "إتفاق مبادئ" بين إسرائيل والسلطة. ويتحدث مستشارو باراك عن تصريح إعلان مبادئ مشترك خلال فترة من ثلاثة الى ستة أشهر. - إرجاء المرحلة الثالثة من إعادة الانتشار الى التسوية الدائمة. - في نهاية المسيرة في تاريخ الهدف، تقام دولة فلسطينية مستقلة شرط ضمان ألا تعرض هذه الدولة أمن إسرائيل للخطر. أما المطالب الفلسطينية فهي تتعلق في الواقع ببنود الإتفاقات التي لم تنفذ قبل الشروع في المفاوضات النهائية أو بالتزامن معها وأجملها عريقات على النحو التالي: - تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من إعادة الإنتشار 8 في المئة من الأراضي الفلسطينية في منطقة رام الله و 13 في المئة في منطقة الخليل. - اطلاق 750 أسيرا فلسطينيا. - فتح الممر "الآمن" الذي يصل غزة بالخليل وإنهاء المفاوضات على الممر "الآمن" الواصل بين غزةورام الله. - فتح ميناء غزة. - وقف النشاطات الإستيطانية خصوصا عن القدس. - وقف مصادرة الأراضي وهدم البيوت الفلسطينية. - وقف سحب هويات المقدسيين الذين يعيشون في مناطق محيطة بالقدس.
