مبارك رئيساً لولاية رابعة بغالبية 94 في المئة

غالبية ساحقة وصلت الى نحو 94 في المئة من الناخبين المصريين أيدت التجديد للرئيس حسني مبارك لولاية رابعة تبدأ الثلثاء المقبل، وذلك عبر الاستفتاء الذي جرى أول من أمس وشارك فيه نحو 17.5 مليون ناخب من أصل نحو 24 مليوناً.
أعلن وزير الداخلية المصري السيد حبيب العادلي ان نسبة 93.9 في المئة من الناخبين أيدوا التجديد للرئيس حسني مبارك في استفتاء أول من امس. وأوضح أن عدد الذين وافقوا على التمديد لمبارك بلغ 17 مليوناً و554 ألفاً و856 صوتاً في مقابل مليون و162 ألفاً و525 صوتاً، أي 21،6 في المئة، عارضوا التمديد، وذلك من أصل 18 مليوناً و957 ألفاً و983 شاركوا في الاستفتاء.
وأبلغ العادلي النتيجة للرئيس مبارك الذي زاره أمس في الاسكندرية، قبل أن يلقي بياناً تفصيلياً للنتائج. وذكر أن عدد المسجلين في جداول الانتخاب يبلغ 23 مليوناً و934 ألفاً و907 مواطنين، شارك منهم 18 مليوناً و957 ألفاً و893 مواطناً في الاستفتاء، أي بنسبة 20،79 في المئة من خلال 40907 لجان فرعية اقلام اقتراع و303 لجان عامة في 26 محافظة مصرية. وذكر أن عدد الاصوات الصحيحة بلغ 18 مليوناً و957 الفاً و893 صوتاً والاصوات الباطلة 240 الفاً و512 صوتا، وان 17 مليوناً و554 الفاً و856 مواطناً وافقوا على التجديد للرئيس في الولاية الرابعة أي نسبة 79.93 في المئة في حين بلغ عدد غير الموافقين مليوناً و162 الفاً و525 مواطناً أي 21.6 في المئة.
واكد الوزير "ان عملية الاستفتاء تمت في مناخ ديموقراطي تماماً وباشراف رجال القضاء". واعتبر "ان مظاهر التأييد والمبايعة على مدى نحو شهر شاهد على الاستقرار الذي ارسى مبارك قواعده في البلاد". وشدد على ان الناخبين شاركوا في الاستفتاء على مختلف انتماءاتهم السياسية، "لممارسة حقهم الدستوري وتأكيد المكتسبات الديموقراطية".
وعلى رغم أن مبارك كان اعتبر أن نتيجة الاستفتاء ستعبر عن رأي الشعب في "برنامج عمل وليس مجرد استفتاء على شخصه"، في اشارة الى ما حققه خلال 18 عاماً إلا أن مراقبين تابعوا وقائع الاستفتاء اعتبروا أن أعداداًَ كبيرة من المواطنين شاركت للإدلاء برأيها في شخص الرئيس المصري، ربما لما حققه من انجازات أو ما يأملون بأن يحققه مستقبلاً، خصوصاً أن الساحة السياسية المصرية لم تفرز "زعامة بديلة" طوال سنوات طويلة. وترجح المعارضة هذا الجمود الى المناخ العام والقوانين المقيدة للعمل السياسي، في حين رأى محللون أن ممارسات الزعماء المعارضين داخل أحزابهم ليست من الأمور المشجعة على الديموقراطية وتحديد الطاقم السياسي. ورغم أن هاجس التغيير ألقى بظلاله على جهود المسؤولين والوزراء وجعل كلاً منهم يبذل أقصى طاقته ليكون له دور بارز في إنجاح الاستفتاء إلا أن المراقبين لاحظوا السلوك العفوي لبعض فئات الشعب. فإضافة الى مواكب ومسيرات قادها وزراء أمام لجان الاستفتاء حرص آخرون في بعض الاحياء الشعبية والمناطق النائية وقرى الريف في الصعيد والوجه البحري على المشاركة في الاستفتاء من دون أن يكون لهم طموح في منصب بعد التغيير المنتظر.
ووصف العادلي في بيانه يوم الاستفتاء بأنه "كان يوماً مشهوداً احتشدت فيه جموع الشعب لتعلن اختيارها لقياداتها السياسية وفق ما نص عليه الدستور وحدده القانون". ورأى أن الشعب "اختار إشراقة فجر جديد على درب البناء والتقدم ولم يكن الا خياراًَ لمن جسد الوطنية والقومية في اسمى معانيها وأرسى دعائم الاستقرار والتنمية ورفع رايات الديموقراطية والحرية والعدل وصان أمن الوطن وعزته وحفظ تراثه وهويته وفرض مكانته على الصعيدين الاقليمي والدولي".
واضاف: "توجه ابناء الشعب الى صناديق الاستفتاء بكل العزم على طرق ابواب المستقبل وبكل الفخر والاعتزاز بمسيرة سنوات من الانجاز والبعث لنهضة الوطن، ليعلنوا اختيارهم لزعيمهم وارادتهم في التقدم والازدهار، تلك الارادة التي صاغتها البصيرة والحكمة خلال آلاف السنين، كانت وما زالت على الطريق الصحيح والاختيار الدقيق فكانت ارادة الشعب قائداً شغلته هموم وطنه وواجه التحديات الكبرى وكل المصاعب من اجل رفعته ومن اجل حاضر ومستقبل المواطنين، قائداً انجز ركائز التقدم والنهضة دون اخلال بالعدالة الاجتماعية أو مساس بحقوق العاملين وحاجات الكادحين ووضع الوطن على مسار انطلاقته الكبرى نحو آفاق أرحب بعصر جديد".
وعقب إعلان النتائج انهالت برقيات التهنئة من جانب المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة على الرئيس مبارك. واعتبر رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أن مبارك "حصل على ثقة غالية من الشعب يستحقها عن جدارة واستحقاق"، مؤكداً أن الاجماع الشعبي "يعكس إجماعاً على مستقبل مشرق يفسح الطريق للمصريين في الخروج من الوادي الضيق الذي ارتبطت به حياتهم طويلاً إلى رحاب الأرض المصرية". في حين أكد قادة وأفراد الجيش أن الفترة السابقة من حكم مبارك "كانت منظومة متكاملة من الجهاد وطهر السريرة ونقاء القصد والهدف والتمسك بالشرعية الدستورية وقيم الانتماء للوطن"، وتعهدوا في برقيتين وقّعهما وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس الاركان الفريق مجدي حتاتة "الوقوف خلف الرئيس جنوداً أوفياء للوطن بإرادة صلبة قادرة على الوفاء بالمهام التي يحملون مسؤوليتها في سبيل الوطن والدفاع عن مقدساته وما حققه الشعب بقيادة مبارك من انجازات".