سليمان يحذر من الانزلاق العربي إلى التشرذم

عاد الانقسام السياسي بين قوى الأكثرية حول مشروع تأهيل الكهرباء بكلفة بليون و200 مليون دولار، الى الواجهة أمس، عشية الجلسة النيابية اليوم التي يفترض أن تصدق على المشروع. إذ أن مناقشات جلسة اللجان النيابية التي درست المشروع في جلسة ثالثة أمس، أظهرت أن نصه أحيل على البرلمان ناقصاً من بعض الضوابط التي كان مجلس الوزراء وافق عليها حين أقر المشروع. وهو ما أثارته «جبهة النضال الوطني» التي يتزعمها النائب وليد جنبلاط بعدما كان نواب المعارضة جددوا المطالبة بهذه الضوابط.
وإذ أيد رئيس المجلس النيابي نبيه بري العودة الى إقرار المشروع متضمناً هذه الضوابط وفق إقرارها في مجلس الوزراء، فإن المشهد في البرلمان شهد تقاطعاً في الموقف من المشروع بين بري ونواب المعارضة، لا سيما تيار «المستقبل» ونواب «جبهة النضال» الذين عرض باسمهم النائب أكرم شهيب التحفظات عن غياب الضوابط المتعلقة بطريقة تلزيم المشروع وتمويله وتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء خلال 3 أشهر لتشارك في الإشراف على تنفيذه... فضلاً عن تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة الكهرباء.
وكان زعيم «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون، والذي ينتمي اليه وزير الطاقة جبران باسيل، تحفظ عن الأخذ بالضوابط التي طالب بها أطراف في الأكثرية وقوى المعارضة، معتبراً أنها تمس بصلاحيات الوزير، لا سيما أنها تأتي بعد إدخال تعديلات واسعة على مشروعما في مجلس الوزراء، إثر خلافات بين قوى الأكثرية عليه.
وفاجأ الرئيس بري الذي ترأس اجتماع اللجان النيابية أمس، فريق عون بمطالبته الوزير باسيل إضافة ما ينقص المشروع من ضوابط، لكي يتم إقراره اليوم في الجلسة النيابية العامة بالإجماع، وهو ما سبب امتعاض نواب تكتل عون الذي اضطر بري الى الاتصال به لاستباق أي موقف سلبي من قبله، مشيراً الى أن الملاحظات عولجت بالتوافق. واعتبر نواب معارضون والنائب أكرم شهيب أن الأخذ بالملاحظات التي طرحت على المشروع سيؤدي لإقراره بالتوافق اليوم.
إلا أن امتعاض تكتل عون من كل ذلك أدى الى تأخر حضور وزرائه جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت مساء برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ما استدعى إجراء اتصالات من قبل فريق الرئيس بري ووزراء في الأكثرية.
وقال عون أمس في مقابلة مع وكالة «يونايتد برس»، رداً على سؤال عن إمكان استمرار الحكومة الحالية حتى انتخاب العام 2013: «الأمر يتعلق بسلوكها وحالياً لا أرى أحداثاً تستوجب عدم استمرارها أو دلائل على أن شيئاً ما يغيرها... وإذا تعمّد بعض الأطراف المشاركين في الحكومة القيام بعمل تخريبي في الحكم فلا مانع عندها من تغييرها».
ورأى عون أن سقوط النظام في سورية ليس في مصلحة المسيحيين والمسلمين. وقال: «أيدنا إجراء التعديلات الدستورية لخلق جو ديموقراطي حر في سورية». ونوّه بتجاوب الرئيس بشار الأسد. وقال عون مؤيداً مخاوف البطريرك الماروني بشارة الراعي حول مستقبل المسيحيين: «أخاف من الانتقال الى الفكر الديني الواحد الذي ينتج فكراً سياسياً أحادياً»، مشيراً الى «أن المنطقة العربية تعيش اليوم مخاضاً عسيراً مع حركات أصولية ترفض الحريات السياسية وتعتبر الديموقراطية ضد الشريعة».
وفي نيويورك ألقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان السابعة والنصف مساء أمس بتوقيت بيروت كلمة لبنان في الجمعية العمومية للأمم المتحدة وأكد فيها احترام لبنان قرارات الشرعية الدولية بما فيها المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان وفق ما أكدت عليه بيانات الحكومة.
وأشار الى التحركات الواسعة في المنطقة طلباً للحرية والديموقراطية، معتبراً أن لبنان لا يمكنه إلا أن «يرحب بأي معالجات سلمية لتحقيق الإصلاح وتكريس العدالة... ويجدر بنا أن نواكب هذه التطورات بطريقة تحول دون انزلاق العالم العربي الى الفوضى أو التشرذم على أسس مذهبية أو طائفية». ورأى أنه «لا يمكن النظر الى موجة الاعتراضات الشعبية كأنها تنبع من منطلق مطلبيّ محض، داعياً الى تبديد مظاهر الظلم أو القمع وهذا يقتضي الانخراط بحل للصراع في الشرق الأوسط». وأيّد «المسعى الفلسطيني المحق للاعتراف بالدولة الفلسطينية». وإذ أكد الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي شدد على التزام لبنان القرار 1701. ودعا المجتمع الدولي الى الضغط على إسرائيل لتنفيذ مقرراته ووقف خروقاتها. لكنه أشار الى أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إثبات فاعليتها في الشرق الأوسط، وذكّر باستمرار إسرائيل في رفض مبادرات السلام واستمرار بناء المستوطنات، وطالب بالابتعاد عن المعايير المزدوجة في سياق حديثه عن اللجوء الى المؤسسات والقرارات الدولية.