وزارة الإسكان الاسرائيلية طرحت عطاءات لتوسيع مستوطنتين قرب القدس . توقف المفاوضات بسبب تمسك حكومة باراك ب "معايير" نتانياهو لإطلاق الأسرى الفلسطينيين يوقف المفاوضات

حذر مسؤول ملف الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في السجون الاسرائيلية هشام عبدالرازق من اندلاع "ثورة" في صفوف الجماهير الفلسطينية في اعقاب تفجر المفاوضات الجارية مع الجانب الاسرائيلي بخصوص اطلاق عدد من الاسرى وفقاً لما ورد في مذكرة واي ريفر في ساعة متقدمة من ليل اول من امس.
وقال عبدالرازق ل"الحياة" ان "المفاوضات الجارية لتطبيق اتفاق واي ريفر وصلت الى ازمة ولن تكون هنالك لقاءات اخرى حتى تغير حكومة ايهود باراك نظرتها الى جنودنا القابعين في السجون".
وغادر اعضاء الوفد الفلسطيني احد الفنادق الاسرائيلية في غربي مدينة القدس المحتلة حيث تدور المفاوضات منذ اسبوع غاضبين بعد ان أبلغهم الطاقم الاسرائيلي قرار حكومتهم تمسكها "بالمعايير التي وضعتها الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتانياهو في ما يتعلق بالافراج عن الاسرى". وتقول اسرائيل ان مذكرة واي ريفر لم تحدد "نوع" المعتقلين الذين التزمت اطلاق 750 منهم في الاتفاق الاخير، وعليه ستشمل عملية الافراج عدداً كبيراً من السجناء المدنيين ولن تقتصر على السياسيين والامنيين منهم.
وقال المسؤول الفلسطيني الذي أمضى هو نفسه نحو 20 عاما في السجون الاسرائيلية: "هذا وضع لا يطاق ولن نتحمل اهانة اخرى مثل تلك التي حدثت في عهد نتانياهو. يجب على باراك ان يتحمل مسؤولياته ويتوقف عن معاملة ونعت جنودنا الذين ارسلتهم القيادة الفلسطينية التي يتفاوض معها بالارهابيين والمجرمين. عليهم ان يقرروا اما نحن شركاء في عملية سلام او نحن اعداء".
واقترح الجانب الاسرائيلي اول من امس اطلاق 500 فلسطيني نصفهم ممن تصفهم الدولة العبرية ب"الامنيين" والباقي من الجنائيين، بينما يصر الفلسطينيون على ضرورة اطلاق 650 أسيراً سياسياً فلسطينياً على دفعتين كما ورد في المذكرة.
وذّكر المسؤول الفلسطيني بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قال لنتانياهو خلال المحادثات التي سبقت التوقيع على مذكرة واي ريفر في ولاية ميريلاند الاميركية: "انا الذي أرسلت هؤلاء للقيام بعمليات". واضاف عبدالرازق بغضب: "هل كان عرفات يقصد انه بعث سارقي سيارات وتجار مخدرات؟. هذا كلام فارغ، هل سمعتم بدولة تفاوض دولة اخرى بمشاركة رئيس دولة عظمى على مدى اربعين يوما على الافراج عن جنائيين؟ هذه مهزلة".
وتشبث وزير الخارجية الاسرائيلي دايفيد ليفي بموقف حكومته وقال في تصريح للاذاعة الاسرائيلية امس انه في مذكرة واي "لم يتم التمييز بين اسرى امنيين وغيرهم والحكومة السابقة نفذت التزاماتها غير اننا مستعدون لابداء مرونة وبحث كل ملف اسير". واضاف: "لا يمكن الافراج عن جميع الاسرى الامنيين".
واتهم المسؤول الاسرائيلي الجانب الفلسطيني ب"افتعال ازمات"، واصفاً اعلان الفلسطينيين وقف عملية المفاوضات بأنه "تكتيك" تتبعه القيادة الفلسطينية الى ان يحين موعد وصول وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى المنطقة. واضاف: "هذا اسلوب غير مناسب يتحفظ عنه الرئيس المصري حسني مبارك وكذلك الاميركيون الذين يعلمون اننا محقون في هذا الموضوع".
وأعلنت وزارة الاسكان الاسرائيلية في هذه الاثناء عن فتح باب العطاءات للسكن في 1055 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنتي "معاليه ادوميم" و"جفعات زئيف" القائمتين على مشارف مدينة القدس المحتلة.
واشار العطاء الذي نشر في الصحف العبرية امس الى 594 وحدة سكنية في "جفعات زئيف" و461 اخرى في "معاليه ادوميم".
وطالبت حركة "السلام الآن" اليسارية الاسرائيلية بإقالة وزير الاسكان اسحق ليفي رئيس حزب مفدال اليميني المتطرف الذي "ينتهج سياسة تقود الى تدمير العملية السلمية". وقالت الحركة في بيان حصلت "الحياة" على نسخة منه ان ليفي "ينتهج سياسة استيطانية متسارعة تفوق تلك التي اتبعتها حكومة بنيامين نتانياهو بعشرة اضعاف"، مشيرة الى ان وزارته نشرت عطاءات للسكن في 2572 وحدة استيطانية.
وعلى رغم استمرار حكومة باراك حتى الآن بانتهاج اسلوب حكومة نتانياهو السابقة سواء في ما يتعلق بآلية تطبيق اتفاق واي ريفر او التوسع الاستيطاني اليهودي على حساب الاراضي الفلسطينية، ذكرت مصادر اعلامية اسرائيلية ان باراك "يرغب في توقيع مذكرة اتفاق مع الرئيس عرفات خلال ايام".
وكانت مصادر فلسطينية اكدت ل"الحياة" ان باراك عرض افكاراً للتوصل الى "مذكرة تفاهم" تتضمن وضع اطار لمفاوضات "التسوية النهائية".
واوضح الوزير لدى رئاسة مجلس الوزراء حاييم رامون ان باراك يرغب في "اطلاق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن وامهال نفسه ستة اشهر لمعرفة ما اذا كان من الممكن التوصل الى اتفاق شامل او جزئي او التحقق من عدم امكان التوصل الى اتفاق".
وفتحت اسرائيل بعد تأخير دام نحو ثلاث سنوات جزءاً من شارع الشهداء الواقع في وسط البلدة القديم في مدينة الخليل في اطار ما وصفته ب"اجراءات بناء الثقة" مع الفلسطينيين. واعتبر الفلسطينيون من جهتهم الفتح الجزئي للشارع "انتهاكاً لاتفاق الخليل" الذي نص على وجوب فتح الشارع كلياً بعد 4 اشهر من توقيع الاتفاق الذي ابرم في العام 1996 في عهد حكومة نتانياهو.
وقالت المصادر الفلسطينية ان 20 في المئة فقط من الشارع تم فتحه وباتجاه واحد فقط. وينص الاتفاق المذكور ايضاً على اعادة فتح سوق الخضار في المدينة. واتخذت اسرائيل اجراءات الاغلاق العقابية ضد اهالي الخليل في حينه بعد ارتكاب طبيب يهودي مجزرة ذهب ضحيتها عشرات المصلين الفلسطينيين اثناء ادائهم صلاة الفجر في شهر رمضان.