عمان - أ ف ب - اعلنت الحكومة الاردنية عن نيتها تخصيص 40 في المئة من اسهم "شركة الاتصالات الاردنية" التي تملكها بالكامل بدءاً من منتصف شهر تشرين الاول اكتوبر المقبل. وفي تصريح للصحافيين مساء اول من امس اثر اجتماع لمجلس الوزراء الاردني برئاسة الملك عبدالله الثاني، اعلن وزير الخارجية وزير الاعلام بالوكالة عبدالاله الخطيب، ان المجلس اقر خطة لتخصيص "شركة الاتصالات" يتم بموجبها بيع 40 في المئة من اسهم "شركة الاتصالات" دون تجزئتها كصفقة واحدة الى تجمع مستثمرين. واضاف ان الحكومة ستخصص نسبة من اسهم الشركة لا تزيد عن تسعة في المئة لصندوق ادخار موظفي الشركة بحيث يبقى للحكومة 51 في المئة من اسهم الشركة. واوضح الخطيب ان الشركة ستمنح "فترة انفرادية تشغيلية" لخدمات الهواتف الثابتة والخليوية تمتد حتى نهاية عام 2003. وتدير الشبكة الخليوية شركة "فاست لينك" التي تتبع ايضاً "شركة الاتصالات". وستعفي الحكومة الشركة المزمع تأسيسها من ضريبة الجمارك والمبيعات والضرائب الاخرى كافة على البنية التحتية للشبكة خلال تلك الفترة مقابل تقاضي الحكومة رخصة لخدمات الشركة الثابتة تقدر بخمسة في المئة من اجمالي الايرادات. واضاف الوزير ان الحكومة حددت الحد الادنى المقبول لتقويم الشركة بنحو 2،1 بليون دولار وهو اعلى تقويم قامت به الشركتان العالميتان ميريل لينش وارثر اندرسون. وقررت تلقي طلبات الشركات الراغبة في الشراء من 21 آب اغسطس الجاري الى الثاني من تشرين الاول اكتوبر المقبل على ان يوقع في الخامس عشر من ذلك الشهر الاتفاق النهائي مع الشركة التي سيتم اختيارها. وفي حزيران يونيو الماضي، قدر وزير النقل والبريد والاتصالات الاردني جمال الصرايرة رأس مال الشركة بنحو 350 مليون دولار وايراداتها بنحو 390 مليون دولار عام 1998. واعلن الصرايرة وقتها ايضاً ان الحكومة تبحث ايضاً تخصيص قطاعي البريد والموانئ ومؤسسة النقل العام. وكان رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابده تعهد في نيسان ابريل الماضي امام مجلس النواب الاردني بالإسراع في عملية تخصيص المؤسسات الاردنية كضرورة لانعاش الاقتصاد. وتعد "شركة مصانع الاسمنت الاردنية" من ابرز الشركات الاردنية التي تمت خصخصتها خلال الاشهر الماضية.