الحكومة الأردنية تدرس ثلاثة عروض "جادة" لشراء حصتها في "شركة الاتصالات"

قالت مصادر في وزارة البريد والاتصالات ان الحكومة تسعى لإتمام بيع حصتها في شركة الاتصالات الأردنية والتي تعادل ما نسبته 40 في المئة من رأس مال الشركة.
واكدت المصادر ان عملية البيع دخلت مراحلها الأخيرة التي تتضمن درس العروض التي رأت الحكومة انها الأكثر جدية بين العروض المقدمة لشراء حصة الحكومة استجابة لدعوة من الشركة كانت وجهتها للمهتمين بشراء حصة الحكومة فيها في نيسان ابريل الماضي.
وقالت ان عدد هذه العروض استقر عند ثلاثة قدمتها شركات عالمية من بينها عرضان من مستثمرين عرب وخليجيين، أما العرض الثالث فمن شركة أميركية هي "اس.بي.سي" للاتصالات المتضامنة مع "الشركة العربية للاستثمار" ومقرها السعودية.
اما الشركتان العربيتان اللتان دخلتا حلبة التنافس على شراء حصة الحكومة في شركة الاتصالات الأردنية فهما: مجموعة العين للاستثمار الاماراتية والتي قدمت عرضها بالتضامن مع مؤسسة "جي.تي.اي" الاميركية، وشركة "تيليكوم" الفرنسية والمتضامنة مع "البنك الأهلي الكويتي" و"البنك الأهلي التجاري السعودي" و"البنك العربي الأردني".
وكانت الحكومة بدأت خطواتها لتخصيص "شركة الاتصالات الأردنية" بتسجيلها شركة مساهمة عامة مملوكة للدولة بالكامل في وزارة الصناعة والتجارة في ايلول سبتمبر عام 1996 لتكون الخلف القانوني للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، التي كانت مؤسسة حكومية تابعة لوزارة البريد والاتصالات. غير ان الحكومة لم تقم بأي خطوات اخرى في هذا السبيل. وفي العام الماضي أعلن رئيس مجلس ادارة الشركة السابق المهندس علي شكري ان الحكومة أقلعت عن فكرة بيع حصتها في الشركة فتوقف كل شيء عند هذا الحد. واستمر الموقف على ما هو عليه حتى مجيء حكومة السيد عبدالرؤوف الروابدة في آذار مارس الماضي والتي قررت العودة الى سبيل التخصيص بعد ان كثرت انتقادات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمسيرة التخصيص الأردنية والتي رأى كثير من المراقبين انها غير جادة.
وكان المضي قدماً في تخصيص "شركة الاتصالات" احدى أولويات الحكومة الجديدة، ما أثار خلافاً بين رئيس الوزراء ووزير البريد والاتصالات جمال الصرايرة من جهة ورئيس مجلس ادارة شركة المواصلات السابق علي شكري من جهة أخرى، وهو خلاف انتهى باستقالة شكري في نيسان ابريل الماضي.