"الأردنية للهواتف النقالة" تتوقع حل خلافها مع الحكومة خارج المحاكم

قالت مصادر في "الشركة الأردنية لخدمات الهواتف النقالة" فاست لينك إن آفاقاً جديدة فُتحت أمام الشركة والحكومة لحل خلافاتهما بعيداً عن قاعات المحاكم بعد أن أجلت محكمة العدل العليا النطق بالحكم في القضية المرفوعة من جانب الشركة ضد الحكومة وبعد أن انتهى عقد احتكار الشركة لتقديم خدمة الهاتف الخليوي مع بداية الشهر الجاري.
وأكدت هذه المصادر ان تأجيل اصدار الحكم في القضية والذي كان مقرراً صدوره في الثامن والعشرين من شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي ومرور الأول من الشهر الجاري من دون أن تعلن الحكومة عن منح "شركة الاتصالات الأردنية" ترخيصاً لتقديم خدمة الهاتف الخليوي في المملكة تعطي فرصة اضافية للطرفين لكي يحلا القضية بعيداً عن أروقة المحاكم.
وكانت محكمة العدل العليا بدأت في شهر كانون الثاني يناير الماضي النظر في القضية التي كانت رفعتها شركة "فاست لينك" على حكومة الدكتور عبدالسلام المجالي السابقة في شهر تشرين الأول اكتوبر من عام 1997، وكذلك على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب منح الهيئة رخصة ل "شركة الاتصالات الأردنية" يمكن للأخيرة بموجبها تقديم خدمات الهاتف الخليوي للجمهور وتصديق الحكومة على هذا القرار. وقالت المصادر ان هناك أمراً ايجابياً آخر قد تحقق خلال الأيام القليلة الماضية تمثل في صرف الحكومة النظر عن بيع ما نسبته 40 في المئة من أسهم "شركة الاتصالات الأردنية" لشريك استراتيجي، مؤكدة أن هذه الخطوة تصب في اتجاه الوصول الى تسوية يسعى اليها الطرفان منذ مدة.
وكان رئيس الحكومة الدكتور عبدالسلام الطراونة أعلن أن الحكومة صرفت النظر عن بيع النسبة المذكورة من أسهم "شركة الاتصالات الأردنية" لشريك استراتيجي بعد انسحاب احدى شركتين قدمتا عرضيهما شراء 40 في المئة من أسهم "شركة الاتصالات" والدخول شريكاً استراتيجياً في الشركة الأردنية.
ويعود اعتراض "فاست لينك" على القرار الحكومي المشار إليه سابقاً الى أن الاتفاق الذي بدأت الشركة بموجبه تقديم خدمات الهاتف الخليوي للجمهور، والذي عقد في شهر تشرين الأول اكتوبر 1994، ينص على احتكار الشركة تقديم هذه الخدمة في المملكة لمدة أربعة أعوام تنتهي في الأول من تشرين الثاني نوفمبر 1998.