لمنحها رخصة خليوي ل "شركة الاتصالات"

تعقد اليوم محكمة العدل العليا في عمّان جلستها الأولى في القضية التي رفعتها "الشركة الأردنية لخدمات الهواتف النقالة" فاست لينك، ضد كل من مجلس الوزراء وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بسبب منح الهيئة رخصة ل "شركة الاتصالات الأردنية"، يمكن للأخيرة بموجبها تقديم خدمة الهاتف الخليوي للجمهور، وتصديق مجلس الوزراء على الترخيص.
وكانت شركة "فاست لينك" سجلت دعواها على الحكومة والهيئة في أواسط شهر كانون الأول ديسمبر الماضي بعد أن اتخذت الحكومة قرارها المشار إليه في شهر تشرين الأول اكتوبر الماضي.
ويعود اعتراض شركة "فاست لينك" على القرار الحكومي بمنح "شركة الاتصالات الأردنية" رخصة تقديم خدمات الهاتف الخليوي، الى أن "فاست لينك" اتفقت مع الحكومة، حين وقعت معها عقد تقديم خدمة الهاتف الخليوي في شهر تشرين الأول 1994، على أن تحتكر "فاست لينك" تقديم هذه الخدمة لمدة أربعة أعوام تنتهي في شهر تشرين الأول 1998.
واعترضت "فاست لينك" على موافقة الحكومة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات على منح "شركة الاتصالات الأردنية" رخصة لتقديم خدمة الهاتف الخليوي في شهر تشرين الأول 1997، خروجاً على الاتفاق الذي عقد بين الشركة والحكومة في عام 1994، اذ أن منح "شركة الاتصالات الأردنية" الرخصة تم قبل انتهاء مدة الاحتكار المحددة بأربعة أعوام.
وفي المقابل ترى الحكومة أن من حقها الموافقة على منح مثل هذا الترخيص لشركة أخرى، طالما أن الشركة الجديدة لن تبدأ في تقديم خدماتها قبل انتهاء مدة الاحتكار.
غير أن "فاست لينك" ترى ان الحكومة ملزمة بأن تؤجل النظر في منح رخصة تقديم خدمة الهاتف الخليوي الى ما بعد انتهاء السنوات الأربع المنصوص عليها في العقد الذي وقعته الشركة مع الحكومة في تشرين الأول 1994. وكانت "الشركة الأردنية لخدمات الهواتف النقالة" فازت بعقد تقديم خدمات الهاتف الخليوي في الأردن مقابل دفع رسوم ترخيص لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي تحولت عام 1996 الى "شركة الاتصالات الأردنية"، قيمتها سبعة ملايين دينار 9.88 مليون دولار وما قيمته 12.8 مليون دينار تدفعها "فاست لينك" في شكل نفقات لتحويل نظام الاتصالات المتنقلة الذي كان معمولاً به آنذاك، وهو نظام هواتف السيارات الى النظام الجديد، ونحو 16 مليون دينار تدفعها "فاست لينك" لمؤسسة الاتصالات كحقوق للمؤسسة عن خمس سنوات.
وكانت مشكلة مماثلة حدثت في نهاية عام 1996 حين أعلنت الحكومة نيتها منح ترخيص لتقديم خدمات الهاتف الخليوي لشركتين جديدتين غير "فاست لينك"، ما استفز إدارة الشركة الأخيرة، وجعلها تهدد بمقاضاة الحكومة، غير أن مفاوضات الحكومة مع الشركتين المذكورتين لم تفض الى شيء.