لبنان : البدء بإصدار سندات خزينة خاصة لدفع الجزء الأول من المستحقات الداخلية

أعلن وزير المال اللبناني الدكتور جورج قرم في مؤتمر صحافي عقده امس "البدء بإصدار سندات خزينة خاصة لدفع الجزء الاول من بدلات الاستشفاء وتعويضات الاستملاكات وديون المتعهدين المترتبة على الدولة خلال عام 1998 وما قبله"، بعد صدور المرسوم الرقم 963 تاريخ 14 تموز يوليو الماضي الذي يحدد اصول توقيت هذه الديون واجراءاتها.
ويذكر ان الدفعة الاولى التي اصدرتها الوزارة تشكل نسبة 30 في المئة من اجمالي المبالغ المستحقة للمقاولين وأصحاب الاستملاكات والمستشفيات وتبلغ 700 بليون ليرة لبنانية. وتغطي الدفعة الاولى 160 بليوناً، فيما يبلغ اجمالي ما يستحق على الدولة للادارات العامة والمجالس نحو 1342 بليون ليرة.
وبالنسبة الى الآلية، سيتم تسليم السندات الى اصحابها من مصرف لبنان وتكون اسمية قابلة للتظهير كما هو معمول به في سندات الخزينة العادية بالليرة. وتسهيلاً لعملية تسييل السندات، فإنه سيتم وضع ترتيبات مع شركة "ميدكلير" كي تقوم بمقاصة هذه السندات عن الشراء والبيع. وتحسم السندات لدى المصرف الذي يتعامل معه صاحب الحق. وتم تحديد الفائدة على السند ب63.5 في المئة سنوياً.
وقال قرم انه "كي لا نوسّع العجز في الخزينة ونحافظ على استقرار الاسواق وسعر العملة، قررنا ان ندفع عن طريق اصدار سندات خزينة لمدة ثلاث سنوات وبفائدة تساوي الفائدة على السندات الاميركية للمدة نفسها".
وأوضح انه "بعد شهر فقط من اصدار المرسوم التطبيقي للقانون، تمكنا من انجاز كل المعاملات والتدقيق الاولي، على ان يتم تسديد بقية المبالغ المترتبة على الادارات المعنية من خلال اصدارات اضافية". وأشار الى ان "الوزارة، وبموافقة مجلس الوزراء، اعتمدت هذا الاسلوب كي يكون الجميع على قدم المساواة للاستفادة من السندات بالتواريخ والشروط نفسها، ومهما تأخر تسليم السند لأصحاب الحقوق". ولفت الى ان "السندات ستستحق في 2 آب أغسطس 2002، ويبدأ تاريخ سريان مفعول الفائدة في 6 آب 1999".
وعن مواعيد الاصدارات الاخرى، قال انه ليست هناك اصدارات اخرى، مشيراً الى ان "الاصدار الاول تم، ويعتبر اصدار السندات مفتوحاً عند انجاز كل ملف لدى لجنتي التدقيق، ليتمكن صاحب العلاقة من استلام السند التكميلي من مصرف لبنان بالتواريخ والشروط نفسها". واعرب عن امله في ان "تنجز اللجان عملها خلال شهرين او ثلاثة من تاريخ بداية عملها قبل شهر".
ولفت الى ان "اللجان تمكنت خلال اقل من ثلاثة اسابيع من اجراء التدقيق الاولي في هوية المستفيدين من المستشفيات والمقاولين. ويبقى موضوع صندوق المهجرين والاستملاكات"، الذي تبتّ به اللجان الآن.
وأعلن قرم ان "الوزارة اتخذت اجراءات مع مصرف لبنان كي يتمكن اصحاب السندات من تسييلها ليس فقط عن طريق المصارف بل ايضاً عن طريق السوق. اذ انها ستُدرج في شركة ميدكلير، وهي شركة مقاصة للاوراق المالية يملكها مصرف لبنان، وتسهّل عملية تسييل السندات".
وعن التوقعات لعجز في الموازنة يصل الى 5.49 في المئة بعد دفع هذه المستحقات، قال الوزير ان "قيمة سندات الخزينة لن تضاف الى النفقات النقدية بل الى الدين العام لأنها ستدفع بعد ثلاث سنوات. لذا استغرب كيف سيرتفع العجز هذه السنة".