انتخب حصته في المجلس الوطني للإعلام . البرلمان يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة لسداد ديون مستحقّة ب 1130 بليون ليرة

أنهى المجلس النيابي اللبناني جلسته العامة التي استغرقت يومين وغلب عليها امس، على رغم حصول جدل دستوري على بعض القضايا، الطابع التشريعي، فصادق على 9 مشاريع واقتراحات قوانين ابرزها اصدار سندات خزينة بقيمة 1130 بليون ليرة لسداد ديون مستحقة على الدولة، وانتخب خمسة اعضاء للمجلس الوطني للإعلام.
ترأس الجلسة رئيس المجلس نبيه بري، وتمثلت الحكومة برئيسها سليم الحص والوزراء. وطُرح على المناقشة مشروع قانون يجيز للحكومة إصدار سندات خزينة بالدولار الأميركي بقيمة 1130 بليون ليرة لبنانية، لكن النائب زاهر الخطيب طلب الكلام في النظام، وقال ان 300 موظف في المراكز الإجتماعية اعتصموا اول من امس امام مدخل المجلس "وأبلغونا انهم سيُصرفون من العمل". وطلب توضيحاً من الحكومة، فردّ الحص "ان هؤلاء مجموعة من الموظفين تعاقدت الدولة معهم بعد انتخاب الرئيس اميل لحود، اي في المرحلة الانتقالية بين حكومة وأخرى، وكان مجلس الوزراء اتخذ قراراً بإلغاء عقود كل الذين عيّنوا خلال هذه المدة على ان يعاد النظر في امرهم بحسب الكفاءة". واضاف "ان ما قمنا به دستوري".
فقاطعه النائب ايوب حميّد سائلاً "كيف يكون هذا دستورياً؟ وهل تعتبر الحكومة بعد انتخاب الرئىس مستقيلة؟". فأجاب الحص "عند ذلك تصبح في حال تصريف اعمال بمجرد انتخاب رئىس جديد". وهنا خاطب بري الحص بالقول "بعد الطائف عندما يقبض رئيس الجمهورية على السلطة، وليس بعد الانتخاب، يبقى عمل الحكومة كما هو لا تصريف اعمال".
وقال الرئىس حسين الحسيني "عندما يدخل انتخاب رئىس الجمهورية في المهلة الدستورية لانتخاب رئىس الجمهورية التي هي شهران، تعتبر صلاحيات الرئىس وبالتالي الحكومة غير كاملة ولا يمكن ان ترتب على المستقبل التزامات". واضاف "عندما انتهت ولاية الرئيس امين الجميّل ولجأ في آخر لحظة الى تشكيل حكومة طعن فيها لأن تشكيلها جاء خلال مدة الشهرين الفاصلة عن انتخاب الرئىس". وردّ بري "مع الاسف يا دولة الرئىس نحن غير متفقين. انت كنت في الطائف لا أنا، وفي عهد الرئىس الجميّل شيء وبعد الطائف شيء آخر". واضاف "عندما يوجد النص فلا مجال للإجتهاد والنص يقول: تنتهي ولاية الحكومة عندما يقبض رئيس الجمهورية على السلطة" فلا يجوز ان تتعطل البلاد كلها خلال شهرين او ثلاثة ومع احترامنا لأي رئىس جمهورية هذا شيء لا دستوري ولا عملي".
ثم تلي مرسوم اصدار سندات الخزينة وتنص مادته الأولى على الآتي: "يجاز للحكومة ضمن حد اقصى يوازي مبلغ 1130 بليون ليرة اصدار سندات خزينة خاصة بالعملات الأجنبية لتسديد جزء او كل الديون المترتبة على الدولة من بدلات استشفاء وتعويضات استملاك وديون متعهدين خلال السنوات 1998 وما قبل والتي ترتبت دون توافر الاعتمادات اللازمة لها في حينه وتحدد مدة هذه السنوات بثلاث تكون خلالها قابلة للتداول في الاسواق المالية ولا يجوز حسمها لدى مصرف لبنان قبل تاريخ استحقاقها، ويتولى المصرف عملية اصدار السندات بناء لطلب وزير المال تحدد نسبة الفائدة وأصول وإجراءات تدقيق هذه الديون واحتسابها والسندات المتعلقة بها بمرسوم".
وهنا طمأن وزير المال جورج قرم النائب نسيب لحود الذي كان اثار اول من امس موضوع زيادة دولرة الاقتصاد في هذا القانون وشدد على ضرورة ان يتم الدفع بالليرة اللبنانية. وقال "ان الحكومة ستعمل للتغلب على ظاهرة المضي في نظام نقدي مشوّه، اذ أن جزءاً من الاقتصاد اللبناني مدولر، والجزء الآخر بالليرة اللبنانية. والفائدة بينهما في النظام المصرفي تكلف الخزينة آلاف البلايين لخدمة الدين، وثبت لنا ان معظم المستفيدين من سندات الخزينة هم مديونون بالدولار الأميركي، وإذا أصدرنا السندات بالليرة سيأتي هؤلاء ويحوّلون من الليرة الى الدولار". وقال "سنعمل هذه السنوات لإنهاء الديون لدى المصارف، وهي بمقدار 90 في المئة محررة بالدولار، ويبقى دفع الإستملاكات ولا مانع في ان ندفعها بالليرة اللبنانية".
وطالب النائب خليل الهراوي بحذف كلمة جزء. وقال "يجب ان نعرف مقدار الدين كاملاً، واذا كان هناك دين آخر فلتقل لنا الحكومة عن قيمته".
ورد الحص انه طلب كشفاً بالديون المتوجبة على مجلس تنفيذ المشاريع الانشائىة. وقال انه تلقاه صباحاً وطلب تسجيله في المحضر، وهو يضم لائحة بالمستحقات بعضها بالنسبة الى مشاريع نفذت وبعضها مشاريع ملزمة سيباشر بتنفيذها خلال العام 1999. وهنا سأل بري الحص عن قيمتها فأجاب ان "المجمل هو 112 بليون ليرة، هناك اشغال ملزمة وقيد التنفيذ اي غير منجزة بعد وقيمتها 244 بليوناً وأشغال ملزمة ومتوقع المباشرة بها خلال العام الجاري، 24 بليون ليرة، وما دفع من اصل هذه المبالغ حتى الشهر الجاري 134 بليوناً والباقي 135 بليوناً. وهناك احكام استملاك واستشفاء مجموعها 24 بليون ليرة اضافة الى احكام استشفائية تحتاج الى اعتماد عقد ثمانية بلايين ليرة، وأشغال جديدة لأوتوستراد الجنوب يلزمها 49 بليوناً، والمجموع 237 بليوناً والاعتمادات المتوافرة من خلال موازنتي العامين 1997 و1998، 125 بليوناً، وبالتالي يكون الرصيد 112 بليوناً و771 مليون ليرة". وعلّق النائب بطرس حرب "اذا اردنا فتح هذا الباب فالقصة كبيرة". فقاطعه الحص "هناك لائحة كبيرة بالمشاريع مرفقة بالبيان وستتوقف اذا لم يقر هذا المشروع".
وبعد مداخلات نيابية معارضة ومؤيدة طرح المرسوم على التصويت وصدق بالغالبية. ثم صادقت الهيئة العامة على اقتراح بتمديد ولاية رئىس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ونائبه ست سنوات. وصرفت النظر عن اقتراح قانون نقل الملحقين الاغترابيين من ملاك وزارة المغتربين الى السلك الخارجي من ملاك وزارة الخارجية بناء على طلب الحص الذي قال "اننا في صدد البحث في اعادة هيكلية الادارات ومن ضمن المشاريع دمج وزارتي المغتربين والخارجية في القريب العاجل". وسمح المجلس لأصحاب شركات الصحون اللاقطة بتوزيع الاشتراكات لمدة ستة اشهر ريثما يعقدون اتفاقاً مع الوزارة المختصة.
واختتمت الجلسة بانتخاب خمسة من اعضاء المجلس الوطني للاعلام، هم حصة المجلس، ومن 22 مرشحاً فاز كل من: فؤاد دعبول عن الارثوذكس 66 صوتاً وميلان عبيد عن الموارنة 61 وناصر قنديل عن الشيعة 59 ومروان شلق عن السنّة 40 وجمال فاخوري عن الكاثوليك 40 صوتاً. وسيعين مجلس الوزراء في جلسته المقبلة الاعضاء الخمسة الآخرين.