لبنان : بري يستغرب حملات الدس والوقيعة بين أركان الحكم . لحود يبشر بقرب تجاوز الركود

نقل زوار رئيس الجمهورية اللبنانية إميل لحود من النواب عنه مواقف من الوضع الإقتصادي ومشروع قانون الموازنة العامة إلى جانب التطورات الأخيرة في الجنوب، في وقت إستغربت مصادر رئيس المجلس النيابي نبيه بري تجدّد حملات الدسّ والوقيعة بين أركان الحكم.
أكد الرئيس لحود أمام نواب أمس "ضرورة تأمين الظروف المناسبة لمناخ استثماري يعزز ثقة المستثمرين ويؤمّن الحوافز للقطاعات الإنتاجية من أجل إيجاد فرص عمل وزيادة النمو لتخفيف العجز". وأضاف "ان الخطوات التي تقوم بها الحكومة ستؤدي ضمن وقت قصير إلى تجاوز الركود وتعزيز النمو الإقتصادي خصوصاً بعد إقرار مشروع قانون الموازنة ومشروع السندات لدفع المتأخرات المستحقة وهي في حدود 1130 بليوناً". وشدد على "جدّية الحكومة في تنشيط حركة السياحة والإصطياف وتحسين عملية الإستثمار". وأبدى "اهتماماً بالغاً بالوضع في الجنوب في ظل الإعتداءات الإسرائيلية المتجددة"، مؤكداً "أن الحكومة تقوم بكل الإجراءات الضرورية لمواجهتها". ودعا إلى "الوعي لمواجهة كل جديد إذ لا يمكن الركون إلى ما تقوم به إسرائيل". وأبدى "تفهماً لمطالب الأساتذة المحقة، خصوصاً تعزيز وضع مديري المدارس".
وفي المجلس النيابي، نقل نقيب المحررين ملحم كرم عن بري قوله "يهمنا أن تضخ الموازنة الدم المطلوب في الحياة الإقتصادية بما يطمئن المواطن". واعتبر "ان سياسة التقشف لن تنال من القضايا الأساسية".
وأعربت مصادر بري عن استغرابها "لتجدد حملات الدس والوقيعة بين أركان الحكم وعودة أجواء الحديث عن تباعد واحتقان بينهم على الكثير من العناوين والملفات". وسألت عن "سر الغيرة التي يبديها البعض على البلد وسلامته عندما يفتر التواصل او يتباطأ بين الرؤساء. فإذا تسارعت الحوارات بينهم، وهي لم تنقطع على قاعدة الوضوح والصراحة، عادت هذه الحملات الى الحديث عن الترويكا وتقاسم المغانم وطرح الاسئلة عن مغزى حضور "المستشار" هذا اللقاء او ذاك، وعن مقايضة ملف هنا في مقابل الحفاظ على حصة او حماية محسوبين هناك، الى آخر المعزوفة المعروفة خلفياتها واستهدافاتها".
وسألت "لماذا يستمر الغيارى على عملية الاصلاح الاداري في الحديث دائماً عن توقفها عند الحائط السياسي؟ ولماذا اتهام الحكومة بأنها تجرأت على موظفين ينتمون الى جهة سياسية دون اخرى؟ وماذا يقول هؤلاء عن التعيينات الاخيرة في مجلس ادارة "تلفزيون لبنان"؟". وأضافت "لم يأت اي عضو من حركة "أمل" ليحل محل المحامي علي العبدالله في عضوية المجلس او محل يوسف حسان في صندوق المهجرين، او محل عضو المكتب السياسي في "أمل" محمد عبيد في المديرية العامة للاعلام". وسألت "هل حمى بري هؤلاء من سيف الاصلاح والتغيير، مع ان ملفات الكثيرين منهم تخلو من المخالفات التي تستوجب الاعفاء من الخدمة او الوضع في التصرف؟ وهل المطلوب تطهير الادارة من كل المحسوبين على خط الرئيس بري لتستقيم عملية الاصلاح ويتحقق التوازن السياسي؟". واعتبرت ان "اللعبة مكشوفة وعبثاً يدقون الاسافين في علاقات الرؤساء التي تقوم على اساس الفصل بين السلطات، ولكن مع تعاونها". وأكدت "استمرار الاصلاح على قاعدة الاحتكام الى هيئات الرقابة بعيداً من الكيدية والانتماءات السياسية وصولاً الى دولة القانون".
وفي السرايا التقى رئيس الحكومة سليم الحص رئيس اتحاد الصناعيين اليمني عبدالجبار آل السعيد الذي أوضح "ان الزيارة تهدف الى تشجيع الإستثمار في لبنان والعمل على تخفيف مشكلات النقل المباشر في مجال التسويق بين البلدين وإزالة الصعوبات وتوفير المناخ الملائم لاستيراد المنتوجات اللبنانية".
وأعلن وزير الداخلية والبلديات ميشال المر، بعد ترؤسه اجتماعاً موسعاً حضره المحافظون ورؤساء بلديات، "ان مشروع قانون اللامركزية اصبح في طريقه الى الهيئات الرقابية تمهيداً لرفعه الى مجلس الوزراء وهو يعطي صلاحيات واسعة للبلديات". وأعلن وزير النقل والأشغال نجيب ميقاتي في مؤتمر للخبراء المجازين "ان ما يميّز مشروع الموازنة انه يعالج العجز مع تحقيق العدالة الضريبية". ولفت الى أن "المعالجة الشاملة تأتي في الخطة الإقتصادية للسنوات ال5 المقبلة".
واستأنفت لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع الموازنة، برئاسة النائب خليل الهراوي، وحضور وزير الاقتصاد ناصر السعيدي. وصادقت على موازنتي رئاسة الجمهورية كما وردت في المشروع من دون تعديل وأقرّت موازنة مجلس الوزراء. وقال الهراوي "بالنسبة الى المؤسسات التابعة لمجلس الوزراء علّق صندوق التعاضد للقضاة الشرعيين لمراجعة رئيس الحكومة فيه، وأرجأنا إقرار الإعتماد المخصص لمجلس الجنوب البالغ 17 بليون ليرة، لزيادته وإقرار موازنة صندوق المهجّرين في انتظار درس موازنة الوزارة. وطلبنا من مجلسي الجنوب والإنماء والإعمار موازنة مفصّلة عن نفقاتهما الإدارية". وأقرّت اللجنة مشروع القانون الرامي إلى إصدار سندات خزينة بقيمة 1130 بليون ليرة لبنانية المرفق بمشروع الموازنة، والذي يتعلق بتسديد مستحقات الإستملاكات والمستشفيات والمتعهدين. وعارضه نواب "حزب الله".