السنيورة اعلن ان كلفتها 495 بليون ليرة والزيادة قد تؤدي الى خلخلة . توافق رئاسي على فتح دورة استثنائية بعد انتهاء اللجان من مناقشة السلسلة

سجلت الحركة السياسية في لبنان امس تراجعاً ملحوظاً على رغم كثرة الملفات الساخنة المطروحة التي خلفت عليها سجالات عدة. لكن البارز فيها استمرار مناقشة مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في اللجان النيابية المشتركة، وفق قصة "ابريق الزيت"، اذ يطالب النواب بإنصاف الموظفين والمتقاعدين من دون ان يحمّلوا المجلس النيابي مسؤولية البحث عن مصادر تمويل، في مقابل اصرار الحكومة عبر وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة على عدم صرف اي مبلغ من دون ايجاد موارد له ضرائب او رسوماً، واعتبارها ان المسؤولية تقع على الجميع.
فاللجان النيابية تستأنف اليوم مناقشة مشروع السلسلة واعتبر الوزير السنيورة ان كلفتها للقطاع العام اصبحت 495 بليون ليرة لبنانية بعد اضافة اللجان 50 بليوناً للمتقاعدين و30 بليوناً للمؤسسات العامة ذات الطابع الاداري وغير الخاضعة لقانون العمل. وأضاف في دردشة مع الصحافيين اثر مغادرته المجلس النيابي ومشاركته في اجتماعي لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل، ان "الحكومة ليست ضد الزيادة انما ترى انها ترتب اعباء اضافية وتؤدي الى خلخلة البنية الادارية بين الموظفين، وبالتالي فهي تعتبر ان هذا الامر يحتاج الى المزيد من الدرس ليأتي ضمن قانون مستقل بعد درس الابعاد والامكانات". وشدد على "عدم ادخال موضوع تأمين المفعول الرجعي للسلسلة في خانة تقاذف المسؤولية، لأن الغاية ايجاد الطريقة المناسبة التي توصل الى الهدف المرجو"، لافتاً الى ان مجلس الوزراء "سيدرس هذا الامر عند اقرار مشروع السلسلة"، وموضحاً ان "عملية الاصلاح ترتكز اساساً الى موضوع تقويم الاداء الوظيفي وعدد ساعات العمل".
وكان الوزير السنيورة اوضح بعد لقاء طويل مع رئيس الحكومة رفيق الحريري اول من امس ان "هناك تفاهماً بين الحريري ورئيس الجمهورية الياس الهراوي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري على فتح الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي بعد انتهاء اعمال اللجان".
الى ذلك، أعلنت رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي امس استمرارها في مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية "حتى ترجمة نتائج الاتصالات مع المسؤولين على المستوى العملي". وأصدرت بياناً بعد اجتماع عقدته امس دعت فيه "جميع افراد الهيئة التعليمية في القطاع العام والخاص الى التمسك بموقف مكتب المعلمين الداعي الى مقاطعة اعمال التصحيح حتى تحقيق المطالب المتمثلة باحتساب تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي على الراتب كاملاً وانصاف حملة الاجازات في التعليم الابتدائي واقرار تعويض الادارة للمديرين". وأكدت "استمرارها في الحوار مع المسؤولين لتحقيق المطالب"، معتبرة ان "الوعود ستبقى حبراً على ورق اذا لم تدرج المطالب على جدول اعمال دورة استثنائية للمجلس النيابي".
وفي القصر الحكومي، عرض رئيس الحكومة رفيق الحريري قضايا حياتية وشؤون خدمات للمناطق مع عدد من النواب. وقال النائب طلال المرعبي ان "الدورة الاستثنائية للمجلس النيابي ستفتح فور الانتهاء من درس سلسلة الرتب والرواتب".
وقال النائب صلاح الحركة انه عرض مع الحريري امكان انشاء اتحاد للبلديات في كل المناطق، اضافة الى موضوع التجمعات السكنية في المتن الاعلى التي لا تراعي الطابع الريفي.
الى ذلك، رأت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل برئاسة القاضي غالب غانم ان "تقديم طعون ضد بعض اعضاء المجالس البلدية لدى مجلس شورى الدولة لا يدعو الى التريث في الدعوة الى انتخاب الرئيس ونائبه لسببين: قانوني هو غياب النص الذي يجعل العضوية المطعون فيها مجمدة في انتظار بت الطعن، وواقعي لأن التريث يؤدي الى تعطيل عمل المجلس البلدي خلال المدة اللازمة للبت. ففي حال اقتران الطعن بنتيجة ايجابية لمصلحة الطاعن يبنى على الشيء مقتضاه، اذا كان من شأن المعطى الجديد التأثير في نتيجة انتخاب الرئيس ونائبه".
ورأى "اللقاء الوحدوي اللبناني" بعد اجتماع برئاسة منح الصلح، ان "فكرة التوازن الوطني على صوابيتها استخدمت لتغطية بعض التجاوزات، وان الانتخابات البلدية كشفت خللاً في قانونها مما يستدعي تصغير الدوائر".
وانتقد الاهدار الحاصل في صندوق المهجرين والاعطال المستمرة في مجال الكهرباء.