سلسلة الرتب والرواتب تنجز الثلثاء بدرس المفعول الرجعي وقضية الفنيين . اللجان النيابية تقرّ اقتراحاً في شأن المتقاعدين والحكومة تعارضه

بلغ النقاش النيابي لمشروع سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، في اسبوعه الثالث، مرحلة متقدمة. اذ توصلت اللجان النيابية المشتركة بعد تقرير مفصل قدمه وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة في شأن المتقاعدين، الى اتفاق بناء على اقتراح نيابي تم التصويت عليه يقضي بزيادة رواتب الذين تقاعدوا قبل 1/1/1990، على ان تطبق عليهم بالتساوي النسبة التي ستزداد بعد التاريخ المذكور. وعارض هذا الاقتراح الوزير السنيورة بحجة انه "يرتب على الخزينة اعباء كثيرة"، الا ان مشروع السلسلة برمته سيبقى رهن البحث عن مصادر التمويل.
وكانت اللجان المشتركة تابعت، برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي ايلي الفرزلي وحضور السنيورة مناقشة مشروع السلسلة وقدمت الحكومة تقريراً مفصلاً عن معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة خلال العام 1998 الى اللجان فبلغت 3.612 بليون ليرة. وأظهر ان هناك 41 ألف متقاعد مدنيين وعسكريين بينهم 309 نواب و156 قاضياً و54 استاذاً جامعياً، مقدراً الكلفة الاجمالية المرتقبة للتقاعد ولتعويض الصرف من الخدمة للعام 1999 ب660 بليوناً. ويتوزع المتقاعدون ثلاث فئات: قبل العام 1991 وما بين العامين 1991 و1995، والذين تقاعدوا بعد العام 1996. ويمكن ان تنشأ فئة رابعة لن تشمل سوى الذين انتهت خدمتهم او تنتهي ما بين 1/1/1995 وتاريخ نشر القانون، وتقدموا او يتقدمون بمراجعة لدى مجلس الشورى للطعن في قرار لجنة التقاعد.
وبعد الاجتماع، قال الفرزلي "تحت سقف الامكانات المادية وفي ظل وجهات نظر متعارضة وقاسية في معارضتها، ارتأت اللجان المشتركة ان تزيد نسبة ال30 في المئة على معاش المتقاعد وادخالها صلب الراتب، على ان تلحظ له في ما بعد النسب التي وردت في القانون 20 و10 و5 في المئة". إلا ان الوزير السنيورة اعلن في تصريح بعد الاجتماع "معارضة الحكومة للاقتراح الذي اقر في شأن الزيادة على رواتب المتقاعدين. واعتبر انه "يرتب اعباء جديدة على الخزينة، غير متوافرة". وأضاف "لا يمكن ان تتم هذه الزيادة ما لم يتأمّن التمويل".
وأعلن الفرزلي ان "اللجان ستنتهي من درس السلسلة في شكل كامل الاسبوع المقبل لتصبح جاهزة للاحالة على الهيئة العامة في حال فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي". وقال ان اجتماع الثلثاء المقبل سيدرس المفعول الرجعي وقضية الفنيين.
وأفاد نواب شاركوا في الجلسة "الحياة" ان اقتراح القانون الذي اقر امس "تقدم به النائب محمد عبدالحميد بيضون وقضى بإنصاف المتقاعدين ما قبل 1/1/1991. وجاء على الشكل الآتي: 30 في المئة تدمج مع احتساب التقاعد و20 في المئة على الشطر الاول من المعاش و10 في المئة على الشطر الثاني و5 في المئة على الشطر الثالث. وسجل خلال الاجتماع سقوط اقتراح للنائب زاهر الخطيب يقضي بزيادة 30 في المئة للمتقاعدين بكل فئاتهم حتى آخر العام 95. كذلك سقط اقتراح للنائب محمد فنيش باعتماد نسب ال40 وال20 وال10 في المئة موزعة على الشطور الثلاثة".
وفيما اكد نواب ل"الحياة" ان اللجان، من خلال الاقتراح الذي تقدم به بيضون وتم التصويت عليه بالغالبية، تكون ردمت الهوة بين مختلف فئات المتقاعدين في الادارات العامة لتطبق عليهم بالتساوي النسبة التي ستزاد على رواتب المتقاعدين ما بعد التاريخ المذكور وبحسب الشطور، اعتبر نواب آخرون ان "هذه الزيادة ليست منصفة وان المتقاعدين يطالبون بزيادة 70 و50 و30 في المئة، لكن هذه المطالب لم يؤخذ بها على رغم مناقشات حادة دارت على مدى اجتماعين".
وأشار نواب الى ان المبالغ التي لحظها تقرير قدمه الوزير السنيورة، وهي الكلفة الاجمالية التي سيتقاضاها المتقاعدون مرتفعة وان هذه الكلفة وضعت على اساس العدد الاجمالي لهؤلاء الموظفين المتقاعدين من عسكريين واداريين، ستشملهم هذه الزيادة".
الى ذلك، طالبت هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام المجلس النيابي بالاسراع في اقرار السلسلة من دون تحميل المواطن اعباء اضافية. ولاحظت استمرار الحكومة في وضع يدها على الحركة النقابية واستقلال قرارها. وأكدت ان "كل تصرفاتها تدخل في هذا الاطار"