الحكومة تسترد سلسلة الرتب لتأمين مواردها وتقسيط دفعها

الاقتراح الذي اعلن وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة انه طرحه على رئيس الحكومة رفيق الحريري لاسترداد مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب من المجلس النيابي الذي كان ادرجه على جدول اعمال الجلسة النيابية التشريعية الاربعاء والخميس المقبلين، يأتي في سياق التوافق على ادخال تعديلات جديدة على المشروع للاستعجال في اقراره، ومن ثم تنفيذه سريعاً.
وكان السنيورة قال بعد لقاء الحريري امس انه طرح سحب المشروع لإعادة النظر فيه وفي سبل تدبير الاموال اللازمة لتغطية السلسلة، ناقلاً عن رئيس الحكومة "ابداءه موقفاً ايجابياً" من الاقتراح.
وعلمت "الحياة" ان اتجاه الحكومة الى استرداد المشروع بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء في جلسة الثلثاء المقبل في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية الياس الهراوي، يعود الى ان هذه المسألة كانت نوقشت بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة في حضور الوزير محمود أبو حمدان ورئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر.
وأضافت ان "لقرار الاسترداد اسباباً موجبة تنطلق من انه لا يكفي اقرار مشروع السلسلة للموظفين في القطاع العام من دون ان يرى النور بصرف المستحقات المالية للمستفيدين منه. وكي لا تبقى السلسلة حبراً على ورق، ستبادر الحكومة باسترداد المشروع بمرسوم لإدخال بعض التعديلات، شرط ان تعيده الى المجلس النيابي ضمن مهلة محددة لإقراره في بداية العقد العادي النيابي".
وبالنسبة الى التعديلات المقترحة، قالت المصادر: "بما ان الحكومة، نظراً الى الوضع المالي لخزينة الدولة، غير قادرة على دفع الفروقات المالية للموظفين دفعة واحدة، كان لا بد من اجراء تعديل يسمح لها بتقسيط المفعول الرجعي للمستحقات عن عام 1996 و1997 على ثلاث دفعات او اربع يبدأ دفعها مطلع العام 1999، شرط ان تباشر الحكومة دفع مستحقات العام الجاري وبمفعول رجعي فور التصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية".
ورأت في التعديل المقترح على المشروع "الحل الميسّر الذي يأخذ في الاعتبار الوضع المالي للخزينة، اذ ان الكلفة السنوية لتغطية سلسلة الرتب والرواتب تبلغ نحو 480 بليون ليرة" مشيرة الى ان "هذا المخرج يحظى بتوافق الرؤساء الثلاثة، خصوصاً ان الرئيس الهراوي نصح بعدم تكبير الحجر، وطلب مراعاة قدرة الحكومة على تأمين الواردات".
وعليه ينتظر من الحريري اطلاع النواب في الجلسة العامة على اسباب استرداد المشروع لتنفيذه على دفعات.
مصادر نيابية
وكانت دوائر المجلس النيابي وزعت جدول اعمال الجلسة التشريعية، وضمنها مشروع سلسلة الرتب والرواتب. وردت اوساط نيابية على اقتراح السنيورة، معتبرة انه "خروج على المبادئ والاعراف. فإذا ارادت الحكومة سحبه، يجب ان يتخذ القرار في مجلس الوزراء مجتمعاً. واذا حصل ذلك فسيؤدي الى ردود فعل متصاعدة، لأن الامر لن يكون مقبولاً خصوصاً مع قانون صدر في السابق، ومن واجبات الحكومة البحث عن مصادر لتأمين تمويل السلسلة".
وقال النائب محمد عبدالحميد بيضون ان "الحكومة محرجة جداً وان اسوأ اختيار يمكن ان تقوم به هو سحب السلسلة. فالكلفة العامة للمشروع الموجود في المجلس النيابي نحو 50 بليون للمدنيين و150 بليوناً للعسكريين، وهذا المبلغ لا يشكل عبئاً كبيراً على موازنة نفقاتها 7250 بليوناً". ورأى ان "الحكومة تمارس ضغطاً كبيراً على الموظفين ليس له مبرر وسياستها سياسة مماطلة غير مبررة ويجب ان تواجه بمطالبة ثابتة من الموظفين".