كلفتها 491 بليون ليرة ... والمفعول الرجعي رهن بتوافر الإعتمادات . البرلمان اللبناني يقر سلسلة الرتب والرواتب

في ظل توافق قلّ نظيره مع الحكومة تمكن المجلس النيابي وبسرعة قياسية من إقرار معظم مشاريع القوانين والإقتراحات الواردة على جدول أعمال الهيئة العامة للمجلس وإنهاء الجلسة التشريعية في يومين بدلاً من ثلاثة بحسب ما كان حددها رئىس المجلس نبيه بري. إذ بعد نحو أربع سنوات من المناقشات واسترداد المشروع، الذي كان معلقاً منذ العام 1994، تم أمس التصديق على سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام بمشاريعها كافة بكلفة مقدارها 491 بليون ليرة لبنانية على أن تلحظ مصادر التمويل في موازنة العام 1999، بحسب ما أكد رئيس الحكومة رفيق الحريري، لكن من دون مفعولها الرجعي الذي بقي رهناً بتوافر الإعتمادات، وذلك بناء على اقتراح من بري نصّ على أن ترسل الحكومة مشاريع القوانين في شأنه إلى المجلس، فيما حلّت مشكلة المتقاعدين عبر إعطائهم 30 في المئة من الفروقات إعتباراً من 1/1/1999 زيادة على تعويضاتهم على أن يقسّط الباقي على 7 سنوات.
وكان بري افتتح الجلسة الثانية والأخيرة بمشاركة الحكومة ممثلة بالرئيس الحريري، عند الحادية عشرة إلاّ ربعاً، بتلاوة رسالة من رئىس الجمهورية الياس الهراوي بعث بها إلى المجلس حضّه فيها على "الشروع بتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية من جذورها" الأمر الذي لاقى استحسان النواب الذين صفقوا بحرارة.
وعلّق الرئىس حسين الحسيني بالقول "إن الرسالة تستند إلى المادة 53 من الدستور وأنه تقدم باقتراح في هذا الشأن، وعندما يوجه رئيس الجمهورية رسالة معنى ذلك أن هناك أمراً مهماً جداً وهذا يقضي بإدخال المادة إلى النظام الداخلي للمجلس تراعي هذا الأمر". ثم بوشر بطرح المشاريع الواردة على جدول الأعمال وأهمها تباعاً المشروع المتعلق بتحويل سلاسل رواتب القضاة.
وهنا طلب بري من رئىس لجنة المال والموازنة النائب خليل الهراوي إطلاع الجلسة عما حصل في اجتماع اللجنة وممثلي الحكومة في شأن السلسلة ككل، فعرض لما درسته "منذ آذار مارس 1997 وكلفتها بعدما سحبت الحكومة المشروع وأعادته إلى المجلس ب415 بليون ليرة اتبعت بتعديلات لتصبح نحو 500 بليوناً، وأثناء دراسته أرسلت الحكومة مشروع قانون للمتقاعدين تشكر عليه لأنه أنصف وضع المتقاعدين وكلفته بحدود ال170 بليون ليرة. وبعد مشاورات مكثّفة توافقنا على أفكار إصلاحية يجب أن تأتي ضمن مشروع إصلاحي، وحافظنا على حقوق القضاة والأساتذة وطلبنا من الحكومة تطبيق أحكام هذا القانون إضافة إلى إعطاء الأجراء والمتعاقدين والمتعاملين مع وزارة الإعلام زيادة غلاء معيشة بنسبة 20 و10 و5 في المئة".
وأضاف "بالنسبة الى المفعول الرجعي فالأمر متروك للهيئة العامة للمجلس، أما فئة القضاة فيوجد مشروع لإعطائهم ثمانية درجات فتركنا الأمر لأجهزة الرقابة، وألغت اللجان التمييز في الدرجات بين الفئات". وهنا أكد الحريري "أن ما نقوم به يحقق مطالب القضاة باستثناء أمر واحد يتعلق بقضاة موجودون في مراكز معينة"، فاعترض النائب شاكر أبو سليمان واصفاً ذلك بأنه "ظلم لهم، إذ أن عددهم لا يتجاوز الثمانية قضاة". وقال "أن الأمر يرضي القضاة ولا يسبّب عجزاً للخزينة". فردّ الحريري "أن هذا الأمر يفتح الباب لتقديم باقي الموظفين بطلبات لإعطائهم درجات كالتفتيش المركزي وغير ذلك". فعقّب بري ممازحاً ومبتسماً "ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي نصري لحود".
بعد ذلك طرح مشروع قانون تحويل سلاسل رواتب العسكريين في الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويض الصرف من الخدمة فصدّق بالأكثرية، وتلاه طرح مشروع المتقاعدين الذي سحبته الحكومة فقال الحريري "الحكومة سحبته للمحافظة عليه وإعطائهم 50 في المئة في السنة الأولى كفروقات وتقسيط ال50 الباقية على خمس سنوات". فعلّق بري مخاطباً النواب "أنا أرى أن المشروع الذي تقدم به الرئىس الحريري أكرم من مشروعكم". وبعد مناقشات مستفيضة وتلاوة بري اقتراح بصفة الإستعجال مقدّم من 12 نائباً، تبنّى المجلس التصديق عليه بالتوافق مع رئىس الحكومة وتكاليفه 170 بليون ليرة ينص على إعطاء المتقاعدين بدءاً من العام 1999 نسبة 30 في المئة من الفروقات تبلغ قيمتها 51 بليون ليرة، وتقسيط الباقي على سبع سنوات أي 10 في المئة عن كل سنة، فصدّق بالأكثرية.
ثم طرح مشروع القانون المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور وتحويل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وأفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية وتعديل أسس احتساب معاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة وإعطاء زيادة غلاء معيشة للمتقاعدين والأجراء والمتعاقدين ولكن بصيغة جديدة فصدّق. وحصل تباين حكومي في شأن مشروعي قانونين يتعلقان بإعطاء مكافآت لمديري المدارس ودرجات على الخبرة والاختصاص لحملة الإجازة الجامعية. فتمّ تحويلهما إلى لجنة المال لدرسهما. وأعلن بري أنه يريد هذين المشروعين جاهزين في مدة 15 يوماً لإحالتهما إلى الهيئة العامة.
وبعدما تمت مناقشة تحديد إحتساب المعاش التقاعدي وتعويض الصرف لأفراد الهيئة التعليمية تمّ إقرار المشروع باعتماد 85 في المئة من الراتب الأخير وفقاً لسلّم الرواتب للقطاع الرسمي ومئة في المئة للقطاع الخاص. وقبل ختام الجلسة، دعا بري إلى إنتخاب أعضاء المجلس الوطني للإعلام فتمنى الحريري تأجيلها إلى العهد المقبل لإعطائها صلاحيات واسعة فوافق المجلس على هذا الإقتراح ورفعت الجلسة في الأولى والربع.