سفراء يهنئون لحود ... والهراوي يتحدث عن "شعب كبير لا عن أفراد كبار فحسب". لبنان : نحو تسوية لسلسلة الرتب والرواتب

يبحث المجلس النيابي في جلسته الثلثاء المقبل في مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام، استناداً الى تسوية تم التوصل اليها من خلال اتصالات اجريت بين رؤساء الجمهورية الياس الهراوي والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة رفيق الحريري، ولم يكن رئيس الجمهورية المنتخب العماد إميل لحود بعيداً منها، في اطار مواكبته الملفات التي ستواجه بداية عهده.
وفي معلومات "الحياة" ان مجلس الوزراء تبنى في جلسته الاخيرة الخطوط العريضة للتسوية التي حملها وزير الاعلام باسم السبع في تحركه المكوكي بين بري والحريري. وقد وافقت الحكومة على مشروع السلسلة البالغة كلفته 370 بليون ليرة، بعدما حذف منه البند المتعلق بالمتقاعدين ريثما يتوافر المال اللازم لتغطية صرفه.
وستدخل كلفة صرف السلسلة في صلب الموازنة للعام 1999 بذريعة ان المال اصبح مؤمناً لها، على ان يُجمَّد البحث في المفعول الرجعي ريثما تتأمن الموارد المالية له، اي ان صرف المفعول الرجعي لن يدخل في مشروع قانون الموازنة الذي ينتظر ان يقره المجلس النيابي اواخر الشتاء او مطلع الربيع المقبلين.
وتعقد اللجنة المصغرة التي شكلت من وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة والنائبين خليل الهراوي وأنور الخليل اجتماعاً اليوم في وزارة المال لدرس الصيغة النهائية لمشروع السلسلة. وقال السنيورة ان "مهمة اللجنة تركز على توليف النصوص الجديدة المعدلة لمشروع السلسلة مع الجداول القديمة لفئات المستفيدين منها". وأضاف ان "موضوع المفعول الرجعي يعود الى الصيغة التي يقرها المجلس النيابي والبحث عن مصادر التمويل". وأوضح ان "التنفيذ سيبدأ اعتباراً من 1/1/1999، وهذا يعني ان الاموال المطلوبة للتمويل ستلحظ في موازنة العام 1999 وكذلك الايرادات المطلوبة للمشروع".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق تمسك الاتحاد بحق الموظفين في السلسلة والمفعول الرجعي وبحق المتقاعدين. وأشار الى ان المفعول الرجعي "سيقر مع مشروع القانون المتعلق بالمتقاعدين عند احالته على المجلس النيابي".
في هذه الاثناء، دعا الرئيس الهراوي الى بناء الدولة وتألق الوطن بعدما تمّت اعادة الدولة والوطن. واعتبر خلال تقليده رئيس جامعة اللويزة الاب فرانسوا عيد وسام الارز الوطني من رتبةفارس ان "المسؤولية الملقاة على عاتق الجميع كبيرة". واضاف "ان في لبنان شعباً كبيراً لا أفراداً كباراً فحسب، لذا نجحنا في تجديد قيامته".
والتقى الرئيس لحود سفراء أستراليا أيان بارميتر والهند أدجاي شودري واليابان ماتسوهيرو هوريغوشي وأندونيسيا داليندرا أمان والفيليبين فورتوناتو أوبلينا وكوريا الجنوبية جين هو شانغ ورومانيا كونستانتين تونسانو والبرازيل سيرجيو بارسيللوس تيليس وبلجيكا ميشال زيتورتنسكي وألمانيا بيتر ويتيغ، والقائمين باعمال سريلانكا محمد لافير وباكيتان سييد أسيتاك أندرابي وايران محمد إيراني الذين هنأوه بانتخابه.
وفي المواقف، قال رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الامام محمد مهدي شمس الدين ان "وجود شخص صالح ومستقيم ونظيف على رأس الدولة لا يكفي فنحن نترقب ان يضع مجيء لحود الى الرئاسة حداً لحكايات الاعتزال والاحباط والشعور بالحرمان عند بعض اخواننا اللبنانيين وبعض المؤسسات، وان تشكل الحكومة الجديدة من عناصر جيدين". وأشاد بالانجازات التي تحققت في العهد الحالي ووصفها بأنها "شكلت حقبة اساسية في تاريخ لبنان وانطلاقته".
وقال نائبه المفتي عبدالامير قبلان ان "الرهان على العهد الجديد كبير ولكن هذا لا يعني ان ننكر على العهد الحالي ما حققه من انجازات وما اتخذه من قرارات مصيرية. والمهم ان نخطو الخطوة الاولى في الاتجاه الصحيح ونعمل على تصحيح مواطن الخلل، وهذا الامر يتحقق من خلال حكومة جديدة تكون في مستوى الآمال والطموحات والمرحلة وعنوانها التغيير".
وتمنى السيد محمد حسين فضل الله للعهد الجديد "التحرك في اتجاه التخطيط الواعي والمدروس للمشكلات العالقة في البلد من خلال فريق عمل مسؤول بعيد من ذهنية الاستغلال". ورأى ان "المسؤولين في الحاضر والمستقبل في حاجة الى النصح اكثر مما هم في حاجة الى المدح"، معتبراً ان "التفاؤل بالوضع الجديد لا بد من ان يخضع لمزيد من الواقعية سياسياً واقتصادياً".
على صعيد آخر، رحّب النائب عصام فارس أمس مبدئياً بمشروع قانون الإثراء غير المشروع الذي قدّمه وزير العدل بهيج طبارة قبل يومين. لكنه أبدى ملاحظات عليه، منها "أن التصريح عن الثروة متعذّر ما دام النظام الضريبي في لبنان لا يتطلب كشفاً بالمدخول السنوي ويعفي من ضريبة الدخل عن المدخول خارج لبنان". وأشار إلى "عدم وجود رقابة على المدخول في الخارج أو على موجودات عينية أو غير عينية يملكها اللبناني في أي من الدول". ولاحظ "إستحالة التأكد من صحة التصريح عما يملكه شخص في الخارج وتخمين ثروته". ودعا إلى "إقتران المشروع بآلية وضوابط أخرى ليصبح أكثر قابلية للتنفيذ والتطبيق العملي".
ووصف النائب بطرس حرب المشروع بأنه "خطوة إلى الوراء وسيشكل تكريساً لحماية الفساد السياسي والإداري". وأعلن أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الإثنين المقبل للردّ على المشروع.