يعارض زيادة سعر البنزين من الناحية الاجتماعية . قرم ل "الحياة" : العجز في الموازنة 40 في المئة وقيمة النفقات الاستثمارية تبلغ الف بليون ليرة

أعلن وزير المال اللبناني جورج قرم في حديث ل "الحياة" ان "ارقام النفقات في مشروع موازنة سنة 1999 تبلغ 0068 بليون ليرة لبنانية نحو 72.5 بليون دولار والايرادات 5200 بليون ليرة 46.3 بليون دولار بعجز نسبته نحو 40 في المئة".
وكشف ان "قيمة النفقات الاستثمارية تبلغ ألف بليون ليرة لبنانية، نسبتها 11 في المئة من الموازنة"، وانها زادت عن العام الماضي إذ كانت نسبتها 6 في المئة، مشيراً إلى أن "الأولوية في هذه النفقات لقضية المهجرين ومشاريع قيد التنفيذ تابعة لمجلس الانماء والإعمار".
وعن الأبواب الضريبية التي زيدت او استحدثت بدءاً من الزيادة على البنزين الى الرسوم على سندات الخزينة وغيرها، قال قرم إنه "طالما لم يبت بها مجلس الوزراء لا يمكنني اعلانها"، موضحاً ان "هناك زيادات متوازنة على الفئات المختلفة".
وأشار الى انه "ضد زيادة سعر البنزين من الناحية الاجتماعية"، وقال: "اني أرى وجوب ان تأتي الاجراءات الضريبية متوازنة كي يقع عبئها على فئات دون اخرى. ولكن قضية زيادة سعر صفيحة البنزين أمر ضروري لتحقيق التوازن المالي في الموازنة والايرادات، وسيبتّ مجلس الوزراء في الموضوع".
وأوضح أن "مجلس الوزراء سيطلع على مشروع الموازنة ويناقشه وقد يحتاج الى دراسة اضافية وقد لا يكون نهائياً، نظراً الى حصول تغيير في السياسة العامة للبنان"، مشيراً إلى أنه "من الطبيعي ان يأخذ مجلس الوزراء الوقت في دراسة الموازنة". وأضاف "اننا تحدثنا عن التغيير بما فيه الكفاية انطلاقاً من ضرورة معالجة العجز والمديونية".
وعن التقديرات للإيرادات من الزيادات في الضرائب، أوضح قرم ان "مفعول معظم الاجراءات الجديدة سيظهر في سنة 2000، على ان تظهر نتائج بعضها السنة الجارية". ولفت الى ان "التوقعات للواردات في المشروع الحالي هي 5200 بليون ليرة"، وان "هذا الرقم لا يشمل الواردات التي ستؤمنها الاجراءات الاضافية". وقال: "سنطلب من المجلس النيابي بتّها وهي تتمثل بالواردات من الاملاك البحرية وانشاء رسم مزاولة المهنة ودراسة رسم على ارباح المتاجرة في العقارات، وهناك اقتراح برسم نسبته 5 في المئة على فائدة سندات الخزينة وسيكون تأثيره بسيطاً جداً على حامل السند".
وعن ضريبة القيمة المضافة، ذكر قرم أنها "ستدخل حيز التنفيذ سنة 2000، والاتجاه العام هو تقليص اتكال لبنان على الرسوم الجمركية. وستوضع الترتيبات التنظيمية والقانونية لتطبيقها".
وبالنسبة لزيادة الضريبة على الدخل وأرباح الأعمال، ذكر قرن "أن الوزارة اقترحت زيادة على ضريبة أرباح الشركات لتصل الى 15 في المئة من 10 في المئة. وفي ما يتعلق بالضريبة على رواتب وأجور الافراد، اقترحت نسبة أقصاها 20 في المئة، على ان تبقى في الشطور الدنيا بمعدلات منخفضة لا يتعدى متوسطها 5 او 6 في المئة". وعن التجاذب حول هذا التعديل، قال إن "الاعتقاد الراسخ هو ان الضريبة المتدنية تجتذب الاستثمارات غير ان هناك عوامل أخرى تحقق ذلك". وعما إذا كان سيظهر خفض في كلفة خدمة الدين في الموازنة بعد اطفاء الدين بالليرة، أشار إلى أنها "لن تؤخذ في الاعتبار في هذه الموازنة، والخفض الحاصل ستعاكسه الكلفة المرتفعة لسندات الخزينة بالليرة اللبنانية وفوائدها بين 17 و18 في المئة. لكن لن تظهر هذه فوراً، كون آجال السندات تمتد لسنتين بعدما تمت عمليات المقايضة من آجال قصيرة إلى آجال اطول".
وعن رأيه في ما أعلنه رئيس الحكومة من أن "الموازنة لن تكون مثالية"، قال قرم: "للموازنة اطار قانوني معين والجديد فيها هو الاصلاح الضريبي. ومعالجة المديونية لا يحتمل الأخذ والرد"، مشيراً إلى أنه "فضلاً عن الايرادات التي ستدخل من التخصيص، هناك حاجة الى مستوى أعلى من الايرادات وعبء ضريبي اعلى كونه الادنى في لبنان قياساً الى الدول العربية باستثناء دول الخليج".
وعن الايرادات المتوقعة من التخصيص، أشار إلى أن "هناك امكان لاستباق الايرادات من عمليات التخصيص بإصدار سندات دين قابلة للتحويل الى أسهم مستقبلاً من المرافق التي ستخصص وتحوّل الى شركات مساهمة. ولكن أي مورد ناتج عن التخصيص سيوظف في اطفاء الدين العام ولن يدخل كمورد عادي في الموازنة، لأنه اجراء سيء ويخالف قوانين ادارة المالية العامة".
وعن تسديد المبالغ المستحقة للمستشفيات والمقاولين والاستملاكات وقيمتها ألف بليون ليرة، قال "بعد التدقيق السريع فيها ستدفع بموجب سندات خزينة. وهناك مبالغ اخرى انفقها مجلس الانماء والإعمار لا تزال دراستها جارية ولا يمكن اعطاء الرقم النهائي في شأنها، فضلاً عن ان طلبات المجلس لاستكمال كل الخطط كبيرة ويجب درس الموضوع بدقة قبل اعلان الرقم النهائي".