الاسرائيليون لم يعرضوا جديدا بخصوص تنفيذ اتفاق واي ريفر . عرفات : عملية السلام تمر في وقت حرج

رفض الفلسطينيون مجددا عقد لقاء اخر بين الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك قبل التوصل الى اتفاق على جدول زمني لتطبيق بنود مذكرة واي ريفر مؤكدين ان الجانب الاسرائيلي "لم يقدم اي اقتراحات جديدة" بهذا الخصوص.
وقال عرفات في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الاردني عبدالرؤوف الروابدة في مدينة رام الله ان "عملية السلام تمر في وقت حرج" مجددا رفضه للتعديلات الاسرائيلية على مذكرة واي.
وقال نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئيس الفلسطيني في حديث خاص مع"الحياة": "لاجديد حتى الان. مازالوا الاسرائيليون يلعبون على الوقت والمسارات". واوضح انه منذ اجتماع عرفات - باراك الاخير "لم يحصل اي تقدم .. نحن نطالبهم بالتطبيق الدقيق والامين لمذكرة واي وهم مازالوا يماطلون".
واكد المسؤول الفلسطيني ان وفدا فلسطينيا ربما برئاسة رئيس الطاقم التفاوضي محمود عباس من المتوقع ان يقوم بزيارة الى واشنطن ، من دون ان يحدد موعد هذه الزيارة. ورجحت مصادر فلسطينية ل "الحياة" ان يتوجه ابو مازن لواشنطن للقاء وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت قبل اسبوع واحد من زيارتها للمنطقة المقررة في الثالث من ايلول سبتمبر المقبل.
وانتهى أول لقاء فلسطيني-اسرائيلي علني منذ اسبوعين عقد بين كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات وممثل باراك المحامي جلعاد شير "من دون التوصل الى اتفاق". ورفض عريقات الافصاح عما اذا حصل تقدم ما في الاجتماع، مكتفيا بالقول انه عرض اوراقا خاصة باستحقاقات مذكرة واي على الجانب الاسرائيلي وان لقاء اخر سيعقد ربما في مطلع الاسبوع المقبل.
ولوحظ تكتم الفلسطينيين على فحوى "السيناريوهات" المختلفة التي عرضها الاسرائيليون على الجانب الفلسطيني لتنفيذ مذكرة واي بسبب عدم توصل الطرفين الى"اتفاق مفصل التواريخ والمواعيد" بشأن تطبيق البنود المختلفة الواردة في واي.
وفي المقابل تميزت تصريحات المسؤوليين الاسرائيليين بجو من "الايجابية" في عملية "الشد والرخي" بين الفلسطينيين والاسرائيليين املا في امكانية التوصل الى اتفاق قبل وصول اولبرايت الى المنطقة. واعترف رئيس مكتب باراك للشؤون الامنية والسياسية داني ياتوم بعدم توصل الجانبين الى اتفاق، لكنه اضاف في حديث للاذاعة الاسرائيلية: "في كل الاحوال سيتم تنفيذ اتفاق واي. اذا اتفقنا سننفذه، واذا لم نتفق سننفذه".
ويفهم باراك منذ البداية انه يستطيع "تنفيذ المذكرة" وفقا لرؤيته الخاصة من دون ان يثير غضب الاميركيين، سيما وان واشنطن المحت في عهد رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتانياهو ان "تحديد رقعة الارض التي سينسحب منها الجيش من صلاحية اسرائيل وحدها". ومعروف ان الخرائط الخاصة باعادة الانتشار وضعها اركان الدولة العبرية من دون الرجوع الى الجانب الفلسطيني او استشارته فيها. ومن هنا جاءت تأكيداته المتكررة انه يلتزم تنفيذ اتفاق واي ريفر.
وانفردت صحيفة "جيروساليم بوست" الاسرائيلية امس بالقول ان باراك "لم يعد يصر على ان يتم دمج النبضة الثالثة من اعادة الانتشار الثاني للجيش الاسرائيلي بما ستنتج عنه مفاوضات الحل النهائي".
وتشكل هذه القضية محورا اساسيا في الخلاف القائم بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقالت المصادر ذاتها ان باراك اصدر مؤشرات تدل على "استعداده لاستكمال المراحل المختلفة لاعادة الانتشار الواردة في اتفاق واي بحلول منتصف فبراير شباط المقبل. واضافت ان القضية المختلف عليها هي متى سيتم التنفيذ وليس ان كان سيتم ام لا.
وينتظر الفلسطينيون في هذه الاثناء القرار الذي سيتخذه باراك بخصوص البؤر الاستيطانية التي اقامها المستوطنون اليهود غداة التوقيع على مذكرة واي. ومن المقرر ان تعقد لجنة خاصة برئاسة باراك ومشاركة كبار الضباط في الجيش الاسرائيلي والاجهزة الامنية اول لقاء لها للبحث في "قانونية" اقامة 42 بؤرة استيطانية جديدة اقامها المستوطنون على قمم تلال الضفة الغربية وفي مواقع بعيدة عن المستوطنات القائمة.
وقالت مصادر اسرائيلية ان النيابة العامة العسكرية ستعرض في الاجتماع "الرأي القانوني" بشأن هذه المواقع الاستيطانية مشيرة الى ان 12 موقعا فقط من هذه المواقع "من الممكن الدفاع عنها بيقين اذا طرحت مسألة قانونيتها امام المحكمة العليا الاسرائيلية". ويخشى الاسرائيليون ان تؤدي دراسة عميقة لاجراءات المصادقة الى الكشف عن "اخطاء" قانونية.
وكانت حركة "السلام الآن" اليسارية الاسرائيلية اشارت الي نيتها تقديم التماس الى هذه المحكمة بشأن قانونية التصاريح التي منحتها الحكومة الاسرائيلية السابقة للمستوطنين لاقامتها.
ورأت المصادر ذاتها ان اربعة مواقع فقط تفتقر الى اسس قانونية، فيما اعتبرت ان باقي المواقع "قانونية بأثر رجعي" في الاشهر الاخيرة بسبب مصادقة وزير الدفاع الاسرائيلي ومساعده لشؤون الاستيطان او بواسطة زيادة مساحة المخططات الهيكلية للمستوطنات المجاورة لها.
وطالب الفلسطينيون باراك منذ توليه سدة الحكم في اسرائيل بازالة المواقع الاستيطانية الجديدة ووقف اعمال التوسع الاستيطاني الحثيث الذي استمر في عهده ايضا.