الطاير أشار الى ضعف السيولة وحض على وقف الاكتتابات الجديدة . الإمارات : التباطؤ الاقتصادي يستمر الى السنة ألفين

قال وزير اماراتي ان التباطؤ الاقتصادي في البلاد مرشح للاستمرار حتى نهاية السنة. وتوقع ان يبدأ الاقتصاد في النمو التدرجي مطلع السنة 2000، الا انه ربط عودة النمو المتوقع باتخاذ سياسات مالية ونقدية تعالج الأسباب التي أدت الى التباطؤ وتتناسب مع طبيعة المرحلة المقبلة.
وقال احمد حميد الطاير وزير المواصلات رئىس مجلسي ادارتي "بنك الامارات الدولي" و"بنك دبي التجاري" امس "يجب ان نكون واقعيين وان لا نبالغ في التفاؤل، ومن الملاحظ ان هناك تباطؤاً في النمو".
ولم يحدد الوزير السياسات المطلوب اتخاذها لإعادة الانتعاش لكن مصرفيين محليين قالوا ل"الحياة" ان اولى تلك السياسات تتعلق بايجاد نظام يجدد التعامل بالأسهم المحلية من خلال اصدار قانون سوق الأوراق المالية العالق منذ اعوام بين الدوائر المعنية، كما أشاروا الى تنظيم قوانين الاستثمار الاجنبي، اضافة الى قوانين طرح الشركات المساهمة العامة للاكتتاب وتعديل قانون المصرف المركزي وعمل المصارف في البلاد.
العائدات النفطية لم تتحسن
وقال الطاير، الذي شغل منصب وزارة الدولة لشؤون المال والصناعة لسنوات "ان عائدات الامارات النفطية لم تتحسن بالنسبة نفسها التي تحسنت فيها الاسعار اخيراً، واذا وضعنا معادل السعر بالكمية يتضح انه لم يحصل فارق كبير في الايرادات".
واعترف الوزير الاماراتي: بأن الاقتصاد شهد معدلات نمو مرتفعة بين 1991 و1997، وفي منتصف العام الماضي لوحظ تراجع في معدلات النمو وإعادة تصحيح.
وأشار الى ان من بين الأسباب الداخلية لتباطؤ الاقتصاد ظروف الصيف الماضي من ارتفاع مُبالغ فيه لأسعار الاسهم، وطرح عدد كبير من اسهم الشركات المساهمة العامة للاكتتاب ما أثر سلباً على السيولة حيث سُحبت مبالغ كبيرة، ما انعكس بدوره على القوى الشرائية، الى جانب ان المضاربات التي تمت في سوق الأسهم غير صحية ونتج عنها الوضع الحالي.
وحض على التوقف عن طرح اكتتابات جديدة في المرحلة الحالية وقال: "الوقت ليس ملائماً لطرح اكتتابات جديدة حتى عودة السوق الى نشاطها الاعتيادي".
وأشار الطاير الى اسباب خارجية أثرت سلباً على اقتصاد الامارات منها الأزمة المالية في اسواق جنوب شرقي آسيا، اضافة الى ظروف الدول الاقليمية التي ترتبط بعلاقات مع الامارات. وشهدت تلك الدول تباطؤاً بسبب انخفاض اسعار النفط وعوامل اخرى تعود الى اقتصاداتها الداخلية.
وأكد مصرفيون ان الامارات نجحت في مقاومة موجة الركود الاقتصادي التي اجتاحت المنطقة العام الماضي، بسبب تنوع موارد الاقتصاد الوطني وعدم اعتماده بشكل مفرط على المورد النفطي، الا انهم أشاروا الى انه بعد صمود استمر زهاء تسعة اشهر بدأ اقتصاد الدولة يتأثر وان كان بشكل معتدل للغاية.
واعتبر خبير اقتصادي محلي ان درجة التباطؤ الاقتصادي الراهنة ليست في الواقع أزمة اقتصادية "انما تراجعاً لحجم الأعمال وأرباح بعض القطاعات عن المستويات المرتفعة قياسياً التي اعتاد عليها القطاع الخاص في الدولة، والنمو المتواصل بمعدلات مرتفعة دولياً، ولا يزال اقتصاد الامارات الاكثر حيوية ونشاطاً في المنطقة.
وقال: "ان اقتصاد الامارات يُعتبر "ضحية نجاحاته" المشهودة على مدى العقود الثلاثة الماضية بحيث راح البعض يصور اي تباطؤ في معدلات الأداء والنمو، على انه ركود او تراجع اقتصادي، في حين ان كل ما حدث هو تباطؤ حتمي في اطار ازمة مستعصية اقليمياً ودولياً.
وخلال العام الماضي نمت القطاعات غير النفطية بمعدل خمسة في المئة لتسجل 133 بليون درهم من اجمالي الناتج المحلي ما سمح بتقليص معدل انخفاض الناتج الى 5.8 في المئة الى 170 بليون درهم تأثراً بتراجع ناتج القطاع النفطي بمعدل 18 في المئة الى 37 بليون درهم.
وكان وزير التخطيط الاماراتي الشيخ حميد بن احمد العلا، توقع الشهر الماضي ارتفاع معدل الناتج بواقع 6.5 في المئة السنة الجارية نتيجة الارتفاع الاخير لأسعار النفط منذ شباط فبراير الماضي، على رغم التراجع المتوقع لمعدل نمو ناتج القطاعات غير النفطية الى 3.5 في المئة.
وعن المفاوضات لدمج "بنك الامارات الدولي" و"بنك دبي الوطني" قال الطاير انها قائمة اذ تم تعيين مدققين ماليين محليين ودوليين لتقويم موجودات المصرفين تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة في هذا الموضوع ووضع تصورات خاصة بخطوات الدمج، ورجَّح ان يقدم المدققون تقاريرهم قبل نهاية السنة ليتم اتخاذ الخطوات المعينة في هذا المجال.
وعن التاجر الهندي باتيل الذي حصل من مصارف وطنية وأجنبية على تسهيلات مالية قال الطاير "من الظلم تحميل مجالس ادارات المصارف المسؤولية الكاملة عن قضايا التعثر والخسائر لأن مجالس الادارات تتحمل المسؤولية الملقاة على عاقتها في حدود القانون وأنظمة الشركات المساهمة، ويطالبها القانون بتعيين الادارات الناجحة والجيدة، والرقابة والمتابعة ووضع السياسات الاقراضية ومراجعتها".