النائبة التركية مروة قاوقجي ل "الحياة" : أنا بنت العلمانية ولن أخلع الحجاب

لم تهدأ بعد في تركيا العاصفة التي أثارها حجاب النائبة الاسلامية مروة صفا قاوقجي، بل ان ابعاد الموضوع بدأت تلامس نقاطاً تجنب معظم السياسيين والبرلمانيين الخوض فيها منذ بدء العمل بالدستور الذي وضعه الجيش بعد انقلاب 1980.
وقالت قاوقجي ل"الحياة" ان المسألة "ليست في ارتداء الحجاب بل في قضية الحرية في تركيا، بمفهومها المطلق". وأكدت انها "بنت العلمانية الحديثة" رافضة خلع الحجاب.
واستشهد الادعاء التركي بقاوقجي أمس ليطلب حظر حزب "الفضيلة" وطرد نوابه ورؤساء بلدياته بتهمة أنه امتداد للتنظيمات الإسلامية المحظورة. راجع ص6
وانتقدت النائبة الاسلامية من حزب الفضيلة التضييق على حريّة الرأي والتعبير في بلادها، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتوسيع مساحتها بما يتناسب مع مستوى الحريات في الدول الغربية، معتبرة ان ارتداء الحجاب جزء بسيط من مسألة الحريات.
وأشارت الى المادة 312 من الدستور التي يقبع بسببها كثيرون من الأدباء والمفكرين والسياسيين في السجون بسبب التعبير عن آرائهم في المواضيع السياسية والاجتماعية، والتي تشكل في نظر محاكم أمن الدولة تهديداً لوحدة اراضي تركيا ونظامها العلماني.
وأكدت قاوقجي انها ليست ضد العلمانية، وقالت: "أنا بنت الجمهورية التركية العلمانية الحديثة، لكنني ضد استغلال العلمانية لممارسة الضغوط على المتدينين واضطهادهم والحد من حريتهم في ممارسة عباداتهم. في تركيا من يخلط بين العلمانية والالحاد، لذلك اعتقد بوجوب وضع تعريف جديد ومحدد للعلمانية، بدلاً من تعريفها القديم الفضفاض. وان نستفيد في ذلك من تجربة الغرب، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة حيث للعلمانية تفسير وتطبيق عملي افضل لأنهما مبنيان على ضمان الحرية الشخصية وحرية العقيدة، بينما المحجبات في تركيا يعاملن معاملة الزنوج في اميركا سابقاً، وهذا لا يمت الى العلمانية بصلة".
وعن موقفها يوم جلسة افتتاح البرلمان التركي الجديد، وتصرفها بهدوء امام ذلك الحشد الغاضب والمستفز في رأيها، تقول: "أنا اتمتع بشخصية قوية، وعزم لا يلين، ولم اشعر بأي حرج او تردد عند دخولي قاعة البرلمان ذلك اليوم مرتدية الحجاب، لأنني ارتديه دائماً، لكنني فوجئت بمن يريد ان يخرجني من القاعة، ويحاول فرض رأيه على رئيس الجلسة الذي لم يمنع حضوري، لأن قوانين البرلمان لا تمنع ارتداء الحجاب. لكن السيد بولند أجاويد رئيس الحكومة خلط بين الأمور وأثار زوبعة لم يكن لها أي داع او اي حجة دستورية او قانونية". وأشارت قاوقجي الى ان اجاويد الذي اتهمها بتحدي الدولة كان يقف معطياً ظهره لعبارة اتاتورك المكتوبة على جدار البرلمان وفيها ان "السيادة والحق ملك للشعب وحده"، مؤكدةً انها ممثلة الشعب وان الدولة ملكٌ للجميع وليست حكراً لأحد.
وأبدت اسفها للاتهامات التي وجهها اليها الرئيس سليمان ديميريل بوجود علاقة تنظيمية بينها وحركة "حماس" الاسلامية، وأكدت ان ذلك لا أساس له، وأضافت: "كل هذه الاتهامات مبنيّ على مشاركتي في ندوة اسلامية في اميركا شارك فيها عضو مجلس الأعيان الأردني اسحق الفرحان الأمين العام السابق لجبهة العمل الاسلامي، لكن ذلك لا يعني أبداً وجود علاقة تنظيمية بيني وبينه. كما ان الرئيس ديميريل والسيد أجاويد التقيا الفرحان عام 1991 في تركيا، بصفته عضواً في البرلمان الأردني". وهل تشعر بالقلق من بدء محكمة أمن الدولة تحقيقاً في علاقاتها الاسلامية قالت: "لم اغتصب حق احد. لم اطلب من نسرين أونال عضو حزب الحركة القومية التي خلعت حجابها عندما دخلت البرلمان ان ترتديه كما تفعل في الخارج، فهي حرة في تصرفاتها وانا كذلك، وأتمنى ان ينظر الناس الى ما خلف حجابي، ان ينظروا اليّ كمواطنة تركية مسلمة ومتعلمة ومتحضرة، ومبادئ الحضارة تلزمني بأن اطالب بحقي والا أفرط به".