النائبة الاسلامية تدرس الطعن بقرار اسقاط الجنسية التركية عنها . العلمانيون يستعدون لطرد قاوقجي من البرلمان

بدأت النائبة الاسلامية في تركيا مروة قاوقجي درس اجراءات الطعن قانونياً بقرار اسقاط الجنسية عنها، فيما استعدت المؤسسة العلمانية الحاكمة لطردها من البرلمان بعد حرمانها من جنسيتها بسبب اتهامها بإخفاء انها تحمل جنسية اميركية.
اسطنبول، غزة - "الحياة"، رويترز - نشرت الجريدة الرسمية في تركيا أمس الأحد مرسوماً رئاسياً بإسقاط الجنسية التركية عن النائبة الاسلامية مروة قاوقجي، نتيجة اتهامها بحمل جنسية اميركية من دون اذن انقرة، ما يعتبر انتهاكاً للقانون المحلي. وجاء التحرك ضد قاوقجي بعدما أثارت غضب المؤسسة العلمانية الحاكمة بدخولها البرلمان مرتدية الحجاب.
وكانت هذه الخطوة من جانب قاوقجي، اعتبرت انتهاكاً للاعراف العلمانية التي تحظر ارتداء زي اسلامي في مؤسسات الدولة، وأثارت رد فعل غاضب من الصحافة العلمانية كما أثارت تكهنات حول جنسيتها.
ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن الجريدة الرسمية ان قاوقجي حصلت على الجنسية الاميركية من دون الحصول على إذن من السلطات التركية. وكان الرئيس سليمان ديميريل وقع أول من أمس على المرسوم الذي صاغته الحكومة. وقالت الجريدة انه "بموجب قرار مجلس الوزراء في 13 ايار مايو 1999، اسقطت الجنسية التركية عن مروة قاوقجي".
ويمكن للنائبة عن حزب الفضيلة الاسلامي الطعن في الحكم الذي يتوقع ان تعقبه خطوة برلمانية تجردها من منصبها في البرلمان.
وفي وقت سابق من الشهر، اصبحت قاوقجي أول امرأة تدخل البرلمان التركي مرتدية الحجاب لأداء القسم الدستوري. واستقبلها النواب اليساريون بصيحات الاستهجان بينما جلس المحافظون في صمت.
وتنظر المؤسسة العلمانية التركية للحجاب باعتباره رمزاً للاسلام السياسي ولذا يحظر ارتداؤه في كل المقرات العامة بما في ذلك الجامعات. وتسمح انقرة بازدواجية الجنسية لكن بعد الحصول على موافقتها أولاً. وكانت قاوقجي حصلت على الجنسية الاميركية في الخامس من آذار مارس الماضي، أي مباشرة، قبل بدء حملتها الانتخابية.
واتهم مسؤولون أتراك في مقدمهم الرئيس ديميريل النائبة قاوقجي بالعمل لمصلحة دول اجنبية، واندلع خلاف مع ايران المجاورة بسبب مزاعم عن مساندة طهران للنائبة المحجبة.
وكان ارتداء قاوقجي للحجاب في البرلمان أحد الأسباب التي استشهد بها المدعي العام فورال ساواس للمطالبة بحظر حزب الفضيلة وعزل نوابه ومنعهم من ممارسة السياسة، بحجة أنهم يسعون الى إرساء حكم قائم على الشريعة الاسلامية.
تعاطف فلسطيني
من جهة اخرى، استنكرت ناشطة سياسية فلسطينية في غزة الاجراءات التي تتخذها الحكومة التركية بحق قاوقجي، فيما بدا الشارع الفلسطيني وخصوصاً في غزة متعاطفاً مع قاوقجي لأنها كانت متزوجة من فلسطيني يحمل الجنسية الاميركية وانجبت منه طفلين.
واعتبرت يسرى حمدان، عضو المكتب السياسي لحزب الخلاص الوطني الاسلامي في حديث الى "الحياة" معاقبة انقرة قاوقجي لدخولها البرلمان بغطاء الرأس "تدخلاً سافراً في حريتها الشخصية، وانتكاسة حقيقية للديموقراطية".
وقالت ان موضوع الحريات بات يشغل الرأي العام العالمي و"عدم التعاطي معه بجدية واحترام" يضع صاحبة في "دائرة الاتهام والمساءلة".
وأضافت ان موقف الحكومة الذي يحتاج الى إجابات وتفسيرات، "لاقى استهجاناً شديداً" من الدول العربية والاسلامية كافة، لأنه اعتراض على أمر معلوم من الدين.
ووصفت حمدان ما يجري في تركيا بأنه "انتكاسة حقيقية" للديموقراطية، و"إثبات زيف" ما تدعيه الحكومة من تبنيها للديموقراطية، مؤكدة على ان الديموقراطية "مقبولة" عالمياً طالما بقيت بعيدة عن أي "نصر اسلامي" وما حدث في الجزائر ويحدث في تركيا وبقاع شتى من العالم، خير شاهد على ذلك.
وأوضحت ان دائرة العمل النسائي التي ترأسها في الحزب تعد لتنفيذ مجموعة من الفعاليات مساندة لما يجري في تركيا من تصدي للهجوم على الحجاب ومساندة للمحجبات في فرنسا حيث يتعرضن لمضايقات في المدارس.
وقالت ان البرنامج يهدف الى "التصدي لموجهة التحلل والسفور" الذي بات يستشري في المجتمع نتيجة البعد عن تقاليد الاسلام واخلاقياته ولنصرة الحجاب والحث على ارتدائه.