الخارجية التركية تؤكد حصول النائبة الإسلامية على جنسية أميركية . أجاويد : وضع قاوقجي في البرلمان غير قانوني و لو خلعت حجابها

كشفت وزارة الخارجية التركية أن النائبة الإسلامية مروة قاوقجي حصلت على الجنسية الأميركية، وأكد رئيس الوزراء بولند أجاويد أن وضعها ليس قانونياً داخل البرلمان حتى لو خلعت حجابها، أما حزب "الفضيلة" وأنصار قاوقجي فيرون أن ازدواج الجنسية لا يمنعها عن ممارسة حقها في البرلمان.
تلقت وزارة الخارجية تقريراً من القنصلية التركية في هيوستن يؤكد أن النائبة مروة قاوقجي حصلت على الجنسية الأميركية وأقسمت اليمين الدستورية في الخامس من آذار مارس الماضي. وأثار هذا النبأ ضجة كبيرة في أوساط البرلمان الذي استأنف أعماله أمس.
واختفت قاوقجي عن الأنظار، رافضة التعليق على الموضوع، خصوصاً أنها نفت أكثر من مرة نبأ حصولها على الجنسية الأميركية.
واستقبل رئيس الوزراء بولند أجاويد الفرصة ليفتح النار عليها من جديد، فقال إن وضعها غير قانوني، وانها لن تصبح نائبة شرعية حتى لو خلعت حجابها. وهدد بالعمل على اسقاط الجنسية التركية عنها، وسيطرح الموضوع على مجلس الوزراء - صاحب القرار في مثل هذه المواضيع - للبت فيه لاحقاً.
ومن جانبها، بدأت اللجنة العليا للانتخابات بحث وضع قاوقجي القانوني وإذا كان حصولها على جنسية أجنبية يسقط حقها في عضوية البرلمان. وأشارت مصادر اللجنة الانتخابية إلى أن على المواطن التركي أن يطلب اذناً من وزارة الداخلية قبل حصوله على جنسية أخرى، وهذا ما لم تفعله قاوقجي، إلا أن أعضاء اللجنة مختلفون في ما بينهم حول نقطة مهمة، وهي ان تاريخ حصول قاوقجي على الجنسية الأميركية جاء بعد يوم واحد من انتهاء المهلة البرلمانية. وهذا ما ركزت عليه الأوساط المقربة من قاوقجي، مشيرة إلى أنها لم تكذب - كما يدعي أجاويد - على اللجنة الانتخابية لدى تقديمها أوراق ترشيحها، لأنها لم تكن حصلت على الجنسية الأميركية بعد.
وأضافت هذه الأوساط أن قاوقجي لا تعتزم التخلي عن جنسيتها الأميركية لأنها أم لطفلين وتمتعها بالجنسية الأميركية يسهل عليها زيارة الولايات المتحدة واصطحاب طفليها معها إلى هناك.
وواصل حزب "الفضيلة" تقديم دعمه إلى قاوقجي، فأكد عبدالله غول، نائب زعيم الحزب ل"الحياة" أن موقف قاوقجي قانوني تماماً ولا يوجد ما يمنع ممارستها حقها النيابي. واتهم أجاويد بإثارة ضجة جديدة من دون سند أو حجة قانونية، فيما أكد رئيس الحزب رجائي قطان ان هناك حوالى 20 نائباً في البرلمان يتمتعون بجنسيات أجنبية، ومنهم من يشغل منصب وزير في حكومة أجاويد، وطالبه بالكشف عنهم.
وأضاف ان الدولة التركية تحض مواطنيها على الحصول على جنسيات أجنبية، واعطى مثالاً على ذلك الأتراك الذين يقيمون في المانيا، وقال إن تركيا تدعم مطالبهم في الحصول على الجنسية الألمانية إلى جانب جنسيتهم التركية.
واختلف رجال القانون حول قاوقجي، وأكدوا أن القرار النهائي بحقها بيد اللجنة العليا للانتخابات، فيما تخوف بعضهم من أن تمارس بعض القوى ضغوطاً على اللجنة لاتخاذ قرار يغلب عليه الطابع السياسي.