أسعار النفط تحافظ على قوتها والمخزون يتراجع . دخل دول "اوبك" يرتفع الى 102 بليون دولار اذا التزمت قرار خفض الانتاج حتى نهاية السنة

حافظت اسعار النفط على قوتها وتجاوزت 17 دولاراً للبرميل لفترة بسيطة نتيجة التزام منظمة "اوبك" اتفاق خفض الانتاج ما سيؤدي الى ارتفاع في ايرادات صادراتها من النفط الخام بنحو سبعة بلايين دولار الى 102 بليون دولار السنة الجارية.
وقال محللون نفطيون ان احترام "منظمة الدول المصدرة للنفط" قرار خفض الانتاج ادى الى تراجع كبير في المخزون النفطي في دول الاستهلاك الرئيسية الذي كان ارتفاعه السبب الرئيسي لانهيار الاسعار في الفترة الاخيرة.
واشار نائب مدير "مركز دارسات الطاقة الدولي" في لندن ليو درولاس الى ان قرار "اوبك" في آذار مارس الماضي أثار "قلقاً في الدول الاستهلاكية التي تملك مخزونات كبيرة... وأعتقد انها الآن تشعر بالتوتر لأن مخزوناتها بدأت تنخفض تدرجاً وقد يزول الفائض باكمله".
وقال: "لا أحد يعلم متى يزول الفائض كلياً لأن ذلك يتوقف على حجم الفائض ومدى استمرار اوبك باحترام قرار الخفض...واعتقد ان هذا الشعور بالتوتر هو السبب الرئيسي في ارتفاع الاسعار وبقائها عند مستويات عالية".
واعرب درولاس، في اتصال مع "الحياة"، عن اعتقاده بأن دول "اوبك" ملتزمة قرار خفض الانتاج بنسبة تزيد على 75 في المئة من اصل نحو 1.7 مليون برميل يوميا خفضتها من الانتاج.
ونبه الى ضرورة الاستمرار في احترام الاتفاق لازالة الفائض من السوق لان "العودة الى انتهاك الحصص الانتاجية سيؤدي الى انهيار جديد في الاسعار ويقوض مصداقية اوبك مرة اخرى".
وقال درولاس: "ان المنظمة تتصرف جيداً حتى الآن وعليها ان تستمر في ذلك هذه المرة لأن تاريخها يشير الى عدم قدرتها على احترام اتفاقاتها بسبب انتهاكات بعض الاعضاء لحصصه الانتاجية حالما ترتفع الاسعار".
واشار مهدي فارازي من دار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" في لندن الى ان التزام "اوبك" نسبة 60 في المئة فقط من اتفاق الخفض سيزيل الفائض من السوق في نهاية الربع الثالث من السنة الجارية.
وقال: "يبدو ان هناك التزاماً جيداً والفائض قد يزول قبل نهاية الربع الثالث...لكن السؤال هو: هل يستمر هذا الالتزام مع بدء تحسن الاسعار وهو ما قد يغري بعض الاعضاء برفع انتاجه مرة اخرى".
واتفق خبير آخر هو جوردون غراي من دار الوساطة "سولومون سميث بارني" مع هذا الرأي وقال: "كان اتفاق اوبك بمثابة رسالة قوية الى السوق بعدما شعر بعض الاعضاء بألم حقيقي من جراء انخفاض اسعار النفط".
واضاف: "اعتقد ان هذه الرسالة لا تزال قوية اذ ان هناك التزاماً وان ليس كاملاً... وما علينا سوى الانتظار الآن لأن الاتفاق لم يمضِ عليه سوى اسابيع".
وجاء قرار "اوبك" في فيينا ضمن اتفاق مع دول منتجة اخرى مثل سلطنة عمان والمكسيك والنروج التي تحملت خفض نحو 300 ألف برميل يومياً.
وأدى الاتفاق الى ارتفاع فوري في اسعار النفط وصل حتى الآن الى اكثر من 60 في المئة اذ بلغ سعر برميل خام "برنت" 16.85 دولاراً في التعاملات التي جرت في بورصة لندن صباح امس على رغم انه كان حقق 17.05 دولار ليل الاربعاء مقابل اقل من 10 دولارات قبل اتفاق "اوبك".
ودفع الاتفاق "مركز دراسات الطاقة الدولي" الى تعديل سيناريو الاسعار الذي اعده في بداية السنة اذ رفع معدل السعر المتوقع لسلة نفوط "اوبك" لسنة 1999 من اقل من 12 دولاراً الى 14.5 دولار للبرميل.
وافاد المركز بأن ارتفاع متوسط السعر بنحو 16 في المئة مقابل خفض فعلي بنسبة خمسة في المئة سيرفع الدخل المتوقع لدول "اوبك"، باستثناء العراق، بنحو سبعة بلايين دولارات الى 102 بليون دولار السنة الجارية مقابل نحو 95 بليون دولار عام 1998.