الأسعار قد تلامس مستويات عامي 96 و97

يجتمع وزراء نفط "اوبك" في فيينا اليوم لإقرار اتفاق جديد يقضي بخفض الانتاج وسط توقعات بحدوث تحسن كبير في الاسعار "اذا التزمت الدول الاعضاء تنفيذ الاتفاق كاملاً".
وقال محللون نفطيون ان الاسعار يمكن ان تصل الى مستويات عامي 1996 و1997 في حال احترمت "اوبك" والدول المنتجة الأخرى القرار الاخير القاضي بخفض اكثر من مليوني برميل يومياً لإزالة الفائض النفطي من السوق.
وقال نائب مدير "مركز دراسات الطاقة الدولي" في لندن ليو درولاس ل "الحياة" ان اسعار النفط "يمكن ان تنتعش بشكل كبير وتصل الى 19 دولاراً للبرميل في الربع الاخير من السنة الجارية إذا ما التزمت اوبك بقرار الخفض بنسبة مئة في المئة، وهو أمر مشكوك فيه باعتبار التجارب السابقة".
واضاف "ان متوسط الاسعار يمكن ان يبلغ 18 دولاراً للبرميل في الربع الاخير من السنة في حال كانت نسبة الالتزام 77 في المئة... واعتقد ان هذا السيناريو هو الاكثر ترجيحاً نظراً لاستحالة الالتزام الكامل".
وأشارت دراسة للمركز الى ان متوسط الاسعار يمكن ان يبلغ 14.4 دولار للبرميل السنة الجارية اذا ما التزمت الدول المنتجة نسبة 77 في المئة من الخفوضات المعلنة، مقارنة مع متوسط سعري بلغ 12.8 دولار العام الماضي.
وتوقعت الدراسة ان لا تزيد عائدات المملكة العربية السعودية السنة الجارية على مستواها العام الماضي على رغم تحسن الاسعار المتوقع، نظراً لتحملها النسبة الاكبر من الخفوضات في الانتاج.
وقال درولاس: "ان المشاكل التي واجهت اوبك في الآونة الأخيرة تعني ان الخفوضات المعلنة ستكون على الورق فقط وستكون نسبة الخفض أقل كثيراً من المعلن عنها".
واضاف: "لكن الاسعار ستتحسن حتى وان كانت نسبة الالتزام 50 في المئة فقط...واعتقد انها في هذه الحال ستبلغ نحو 12 دولاراً للبرميل في الربع الثاني و13.7 دولار في الربع الثالث و15دولاراً في الربع الاخير".
وكانت السعودية قادت حملة لخفض الانتاج لامتصاص الفائض من السوق بعد ان هوت الاسعار إلى أدنى مستوى لها منذ اكثر من 20 عاماً بالقيمة الحقيقية.
والتزمت المملكة خفض 725 الف برميل يومياً العام الماضي و585 الف برميل يومياً بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه في لاهاي.
كذلك وافقت الامارات العربية المتحدة على خفض 175 الف برميل يومياً في حين قررت الكويت خفض 144 الف برميل يومياً.
وتم اعلان الاتفاق في اجتماع وزراء نفط دول مجلس التعاون الخليجي في ابو ظبي الاسبوع الماضي لدعم الاتفاق المشترك الذي أُعلن في لاهاي بين وزراء نفط كل من السعودية وايران وفنزويلا والجزائر والمكسيك.
وشككت دراسة غربية بقدرة منظمة الدول المصدرة للنفط على تنفيذ الاتفاق الاخير باعتبار الانتهاكات المتكررة للحصص الانتاجية من قبل الاعضاء.
وقالت الدراسة التي اعدتها دار وساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" في لندن ان "قرار اجراء مزيد من خفض الانتاج يُعتبر خطوة مهمة لانعاش الاسعار التي هوت الى مستويات مقلقة بسبب ارتفاع الفائض في السوق".