على رغم استعدادها لخفض الانتاج . دول الخليج لن تفرط بحصتها في السوق النفطية

استبعد مسؤولون وخبراء خليجيون ان تفرط المملكة العربية السعودية والدول الخليجية الأخرى بحصتها النفطية في السوق العالمية على رغم استعدادها لخفوضات أخرى في الانتاج للدفاع عن الأسعار.
وقال مسؤول في شركة نفط خليجية ان "الدول المنتجة الرئيسة في منطقة الخليج قد تقدم مزيداً من التضحيات بما فيها خفض الانتاج مرة أخرى لكن هذا الخفض يمكن أن يكون في حدود عدم المساس كثيراً بحصتها في السوق التي تآكلت في الأعوام الأخيرة لحساب دول منتجة أخرى".
وأضاف في اتصال مع "الحياة" "اعتقد ان هناك خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه في ما يتعلق بنسبة الانتاج ولا يمكن للسعودية ان تعود للعب دور المنتج المرن مرة اخرى لأن ظروف السوق تغيرت وظروفها هي تغيرت كذلك".
وتحملت السعودية والكويت والامارات العبء الأكبر من خفوضات الانتاج هذه السنة اذ بلغ التزامها أكثر من مليون برميل يومياً من اجمالي الخفوضات المعلنة البالغة 2.6 مليون برميل يومياً.
ويهدف هذا الخفض الى انعاش أسعار النفط بعد وصولها الى أدنى مستوى لها منذ عشرة أعوام بسبب الفائض الكبير في السوق والأزمة الآسيوية وارتفاع صادرات النفط العراقية.
لكن الأسعار لم تشهد تحسناً ملموساً وظلت تراوح بين 12 و14 دولاراً للبرميل، وهو مستوى أقل بكثير من السعر المستهدف من قبل منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك البالغ 21 دولاراً للبرميل.
وقال الخبير الاقتصادي السعودي احسان ابو حليفة "ان دول الخليج على استعداد لاتخاذ مزيد من الاجراءات بما فيها خفض الانتاج للدفاع عن الأسعار، لكنها ترى ضرورة اعطاء السوق فرصة والا يكون ذلك على حساب حصتها لأن أي خفض قد يعني زيادة حصة المنتجين الآخرين".
وأضاف: "ليس منطقياً ان تقدم تضحيات من دون ان تقطف أية ثمار. اذ ان دول الخليج لا تزال تنتج بالمستوى نفسه تقريباً منذ أعوام على رغم الزيادة الكبيرة في طاقاتها الانتاجية".
وتعتبر دول الخليج من المنتجين القلائل الذين يمتلكون فائضاً في انتاجهم النفطي مقارنة مع حصصهم الرسمية في "اوبك". اذ ان السعودية وهي أكبر قوة نفطية في العالم تنتج نحو ثمانية ملايين برميل يومياً في حين تصل طاقتها الانتاجية الى 10.5 مليون برميل يومياً.
وتنتج الامارات نحو 2.2 مليون برميل يومياً في مقابل طاقة انتاجية تقدر بنحو 2.6 مليون برميل يومياً وتمتلك الكويت طاقة مماثلة إلا أن حصتها الانتاجية لا تزيد على مليوني برميل يومياً.
ويستثنى العراق باعتباره يخضع لاتفاق نفطي مع الأمم المتحدة في حين اتبعت ايران سياسة مغايرة نسبياً من جهة خفض الانتاج بأكبر قدر ممكن للوصول بالأسعار الى مستويات مرتفعة، وهو هدف ترى دول الخليج الأخرى انه قد يؤدي الى تباطؤ الاستهلاك العالمي.
وتوقعت دراسة لدار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" في لندن تقلص حصة "اوبك" في السوق بسبب الخفوضات الأخيرة. اذ يقدر ان تبلغ نحو 39.8 في المئة سنة 2000 باجمالي امدادات تصل الى 31 مليون برميل يومياً بما فيها سوائل الغاز الطبيعي في مقابل نحو 40.6 في المئة العام الماضي باجمالي انتاج بلغ 30 مليون برميل يومياً.
وأشارت الدراسة الى أن الدول المنتجة من خارج "اوبك" ستوفر معظم الزيادة في الطلب على النفط حتى سنة 2000 والبالغة نحو 3.8 مليون برميل يومياً، ما يعني ان انتاج دول الخليج سيراوح مكانه على رغم امتلاكها أكثر من 60 في المئة من احتياط النفط العالمي.
ولا تزال السعودية تعاني من نتائج سياستها النفطية السابقة والتي كانت بموجبها تخفض الانتاج بشكل كبير لدعم الأسعار وهو ما أدى الى تسميتها بالمنتج المرن أو المنتج النهائي.
لكن هذه السياسة لم يعد لها أي تأثير حالياً نظراً الى التوسع الكبير في طاقات الانتاج في عدد من دول العالم وبروز منتجين جدد ما أوجد فائضاً في الامدادات أدى بدوره الى اضعاف دور "أوبك" في التأثير في الأسعار.
وقال بول سيدلنج من دار الوساطة "درسدنر كلينوورت بنسون" ان الدول المنتجة الرئيسية في الخليج تريد دعم الأسعار لكن دورها أصبح محدوداً "في هذه المرحلة التي شهدت تغيراً كبيراً في قوى السوق وتوسعات في الطاقات الانتاجية للدول الأخرى".
وأضاف: "اعتقد ان هذه الدول كذلك تعلق أهمية كبيرة على حجم حصتها في السوق بالقدر نفسه الذي تحاول فيه الدفاع عن الأسعار".
وتعول السعودية وغيرها في دول الخليج النفطية منذ أعوام على الزيادة في انتاجها لمواجهة متطلبات التنمية المتزايدة. لكن مستوى الانتاج لا يزال كما هو على رغم النمو البالغ أكثر من خمسة ملايين برميل يومياً في الطلب العالمي منذ عام 1991.
وتوقع محللون نفطيون ان تتباطأ عمليات تطوير الطاقة الانتاجية في هذه الدول بسبب تدني الأسعار وتزايد الامدادات من مناطق أخرى ما سيدفع دول الخليج الى تكثيف جهودها لتنويع مصادر الدخل.